كافح الدولار الأميركي للحفاظ على مكاسبه أمام العملات الرئيسية، يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتوسيع واشنطن العقوبات المرتبطة بإيران، إلى جانب الجهود المتجددة لتخفيف الضغوط على عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.
وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1668 دولار، ليظل قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3639 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن الاثنين توسيع العقوبات على إيران، محذراً الدول من قطع علاقاتها التجارية مع طهران أو المخاطرة بإخراجها من النظام المالي القائم على الدولار.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي لدى «ناشونال أستراليا بنك»، في تسجيل صوتي: «قد يكون ذلك أحد العوامل التي تؤدي إلى انعكاس طفيف في ضعف الدولار الذي شهدناه في نهاية الأسبوع الماضي».
وأضاف: «الفكرة هي أنه إذا كنت ستتعرض للعقوبات ولن يكون بإمكانك الوصول إلى الدولار الأميركي، فمن الأفضل أن تشتري بعض الدولارات قبل حدوث ذلك».
واستقر الدولار الكندي عند 1.3844 دولار كندي للدولار الأميركي، بعد تراجعه 0.6 في المائة في الجلسة السابقة، مع تهديد الولايات المتحدة برفع الرسوم على السلع الكندية عقب انهيار المفاوضات التجارية.
وارتفع الين الياباني قليلاً إلى 159.21 ين للدولار، بعدما تخلى عن معظم المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات، لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له في عدة عقود عند نحو 164 يناً للدولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 98.96 في التعاملات الآسيوية.
وكان المؤشر قد ارتفع 0.16 في المائة خلال الليل، مبتعداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مع عودة التداولات المرتبطة بمخاوف تراجع قيمة العملات، لكنه بدا عاجزاً عن الحفاظ على الزخم.
وارتفع الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي 0.1 في المائة لكل منهما، قبيل صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن السياسة النقدية لشهر أغسطس. وسجل الدولار النيوزيلندي 0.5965 دولار، والأسترالي 0.7157 دولار.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع «بتكوين» 1 في المائة إلى 78,817.34 دولار، بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر مكسب أسبوعي له في نحو ثلاثة أعوام ونصف.
تراجع العوائد… لكن الارتياح محدود
وجدت سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم بعدما أفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن وزارة الخزانة قد تستخدم جزءاً من رصيدها النقدي لإعادة شراء سندات طويلة الأجل، في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض.
ويأتي ذلك بعدما فاجأ بيسنت المستثمرين في أسواق السندات العالمية الأسبوع الماضي بإعلانه مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل الفصلية، عقب ارتفاع عوائدها إلى أعلى مستوياتها في نحو عقدين.
لكن الارتياح ظل محدوداً. واستقر عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، عند 4.246 في المائة، فيما بلغ عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 4.704 في المائة.
وينتظر المشاركون في الأسواق أيضاً الكلمة الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في «جاكسون هول» بولاية وايومنغ يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات بشأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات، وتطمينات بشأن استقلالية البنك المركزي عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال سيم موه سيونغ، محلل استراتيجية النقد الأجنبي لدى «أو سي بي سي»، في مذكرة: «إن حالة عدم اليقين بشأن رد فعل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تزايد الشكوك بشأن التزامه بإعطاء الأولوية للتضخم، زادت التركيز على تصريحات الرئيس وورش المرتقبة في جاكسون هول».
وأضاف: «إن تجدد حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية يحد من نطاق مكاسب الدولار».
