القتل بسبب ركن السيارة: السجن 18 عاماً لشاب طعن ابن عمه حتى الموت

خلاف حول مكان لوقوف السيارات تطور إلى إراقة دماء وقتل مأساوي داخل الأسرة: حكمت المحكمة المركزية في القدس على محمد يوسف شحادة (23 عامًا)، الذي أدين بقتل ابن عمه مصطفى شحادة (22 عامًا) وإحداث إصابة خطيرة في ظروف مشددة لأخ القتيل، بالسجن لمدة 18 عامًا وتعويض قدره 215,000 شيكل.

ووقعت الحادثة الخطيرة في حي عناتا بالقدس. على خلفية مشاجرة عائلية بشأن مكان لوقوف السيارات بين شقيقين أكبر منهما يسكنان بجوار بعضهما البعض، قام المتهم (ابن أحد الأخوة) بإغلاق المكان بسلسلة حديدية وأعمدة صب وإطارات. في تلك الليلة، وصل مصطفى (ابن الأخ الثاني) إلى مكان الحادث، ولاحظ العائق، وطلب من شقيقه إحضار أداة لقطع الحديد. فحرك الاثنان الأعمدة ووقفا بالقرب من المكان.

وقام شقيق المتهم، الذي لاحظ ما يحدث، بالاتصال بالشاب الذي وصل سريعا إلى مكان الحادث مع أصدقائه. وتوجه المتهم إلى مصطفى وطالبه بتحريك السيارة. وعندما لم تستجب، قام المتهم بربط شريط من القماش بسيارته وعمود الحاجز، وأمر صديقه بالقيادة لإزالة العائق. وفي تلك الأثناء، بدأ شقيق المتوفى بتصوير ما يحدث بهاتفه المحمول. ولاحظ المتهم ذلك فاقترب منه ودفعه وأسقط الجهاز من يديه.

مصطفى، الذي حاول حماية شقيقه، ركض نحو المتهم وضربه مرتين على رأسه بهراوة تلسكوبية. ولاذ الشاب بالفرار من مكان الحادث، ودخل بين مركبتين متوقفتين قرب بوابة مغلقة، وتبعه مصطفى. وهناك، وبينما كانوا يتصارعون في طريق مسدود، أخرج المتهم سكيناً وطعن ابن عمه مراراً وتكراراً، بما لا يقل عن 14 طعنة في جميع أنحاء جسده، حتى سقط على الأرض.

وأثناء الشجار حاول شقيق المتوفى إبعاد أصدقاء المتهم عن مكان الحادث، فطعن نفسه أثناء الشجار. ولم يكتف الشاب بابن عمه المنهار، وعندما لاحظ اقتراب الأخ لمساعدته وهو ينزف، طالبه بالابتعاد وطعنه في صدره أيضاً بحركة طعن. وبعد ذلك، قفز المتهم فوق مصطفى الملقى على الأرض، واستقل سيارته ولاذ بالفرار بينما دهست سيارته ساق المتوفى.

وحددت الطواقم الطبية وفاة مصطفى متأثرا بعدة طعنات أصابت شرايينه الرئيسية وصحته. وكان الفقيد قد تطوع في نجمة داود الحمراء وأدى الخدمة الوطنية وخطط لدراسة علوم الكمبيوتر. ووصفت دراسة ضحايا الجريمة أسرة مفككة، حيث اضطرت والدة المتوفى وأخواته إلى مغادرة منزلهم بسبب الصدمة الشديدة وقربه من مكان القتل.

وفي جلسة الاستماع إلى المرافعات الخاصة بالعقوبة، ادعى ممثل مكتب المدعي العام لمنطقة القدس، المحامي موريا وايزمان، أن هذه حادثة مستمرة مع العديد من “محطات الخروج” التي اختار المدعى عليه تجاهلها، مع إظهار العناد لتحقيق النتيجة المميتة. من ناحية أخرى، ادعى محامي الدفاع عن المتهم المحامي رامي عثمان، أن المتوفى وشقيقه هما من انتظرا الشاب وهما مسلحان، وأن المتهم لم يتصرف كما فعل إلا بعد الاعتداء عليه ولاذ بالفرار إلى طريق مسدود.

ورفض القاضي محمد حاج يحيى محاولات الدفاع تقديم الحادثة على أنها دفاع عن النفس، وذكر أن الشاب تصرف بقسوة وتنمر، دون أي تناسب مع الحادثة. وجاء في الجملة: “يجب ألا نتحمل السهولة التي لا تطاق التي يحاول بها الناس حل النزاعات بينهم، بقوة السلاح والبلطجة، مع التجاهل الواضح للحياة البشرية”. وشدد القاضي على أن مجتمعنا أصبح أكثر عنفاً، وأن النزاعات غالباً ما تحل باستخدام الأسلحة الباردة، وهو ما يتطلب عقوبة رادعة.

وفي النهاية، حكم على المتهم بالسجن الفعلي لمدة 18 عامًا تحسب من يوم اعتقاله، مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 200 ألف شيكل لتركة المتوفى و15 ألف شيكل إضافية لأخيه. وختم القضاة الحكم بمناشدة لعائلة المتوفى: “لقد استمعنا باهتمام إلى صرخاتكم بسبب الخسارة. لا توجد كلمات يمكن أن تشفي الفجيعة. نأمل جميعا أن تجدوا الراحة في ذكراه الطيبة وأنكم لن تعرفوا المزيد من الحزن”.