لم تكُن عودة الرئيس دونالد ترمب إلى منصة انتخابية في ساوث كارولاينا، بالتزامن مع تحرك نائبه جي دي فانس في أوهايو، مجرد محاولة لدعم مرشحين جمهوريين متعثرين. بل كشفت عن قلق من أن شعبية الرئيس لا تنتقل تلقائياً إلى كل من يؤيده، وأن قاعدته قد لا تندفع بالحماس نفسه إلى انتخابات التجديد النصفي. لذلك، طلب ترمب من أنصاره أن يتصرفوا في نوفمبر (تشرين الثاني) كأنه على بطاقة الاقتراع، محذراً من أن خسارة الكونغرس قد تعيد فتح باب التحقيقات وعزله.
استفتاء على النفوذ
اختار ترمب ساوث كارولاينا لاختبار نفوذه. فالولاية محافظة، والسباق جمهوري، والمشاركة المتوقعة في جولة الإعادة محصورة بالناخبين الأكثر التزاماً. ومع ذلك لم تستطع دارلين غراهام، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، حسم الانتخابات التمهيدية من الجولة الأولى، رغم أن ترمب دفع باتجاه تعيينها في مقعد شقيقها وأيد ترشحها مبكراً.
ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» السباق بأنه مؤشر مهم إلى قوة تأييد ترمب، وأكبر اختبار لغراهام، خصوصاً أن المشاركين فيه هم من صلب قاعدة «ماغا» (لتجعل أميركا عظيمة مجدداً). وإذا خسرت السباق، فستكون رسالة تتجاوز الولاية. وحصلت غراهام على نحو 32.7 في المائة من الأصوات، مقابل 24.6 في المائة للنائب رالف نورمان، لينتقلا إلى جولة إعادة، الثلاثاء. لكن حملتها تعرضت لهزة بعدما أقرت في المناظرة بأنها ليست مطلعة بما يكفي على قضايا الأمن القومي، خلال سؤال عن تايوان وبحر الصين الجنوبي.
وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنها أخطأت أيضاً حين قالت إن ساوث كارولاينا تضُمّ 50 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكانها نحو 5.6 مليون، ما منح خصومها مادة إضافية للتشكيك في استعدادها لخلافة شقيقها الذي عُرف بانغماسه في السياسة الخارجية.
وبدلاً من الدفاع عن كفاءتها، أعاد ترمب تعريف المعركة باعتبارها اختباراً للولاء إليه. وصوّر معارضة غراهام كأنها معارضة له شخصياً، وقال إن منتقديها يحاربونها لأنهم يريدون إلحاق الهزيمة به. كما قلّل من أهمية افتقارها إلى الخبرة، معتبراً أن اهتمامها بأسعار الغذاء واللحوم أقرب إلى أولويات سكان الولاية، وأن الأمن القومي من اختصاصه هو.
ورأت «بوليتيكو» أن مشاركة ترمب في تجمّع انتخابي دعماً لغراهام «إنفاقاً مهماً لرصيده السياسي»، بعدما اكتفى في سباقات أخرى بمنشورات أو مشاركات هاتفية. لكن خسارة غراهام، إذا حصلت، لن تعني تمرّد القاعدة الجمهورية على الرئيس. فمنافس غراهام نورمان عضو في تجمع الحرية ومؤيد لترمب، لكنه يشدد على خبرته واستقلاله عند الاختلاف مع ترمب. وبذلك، يقيس السباق قدرة الرئيس على فرض مرشحته، أكثر مما يقيس قبول الجمهوريين لسياساته.
وتزداد أهمية الاختبار بعد خسارة مرشحين أيدهم ترمب سباقات في جورجيا وآيوا ووايومنغ ومينيسوتا وميشيغان. ورصدت صحف عدة النتائج بوصفها سلسلة خسائر غير معتادة لرئيس يريد لتأييده أن يكون «تذكرة ذهبية». ومع أن سجله الإجمالي لا يزال قوياً، وحقّق الكثير من انتصاراته مع نواب حاليين أو مرشحين في دوائر آمنة؛ غير أن السباقات التنافسية أظهرت أن تأييده لم يعد ضمانة كافية للفوز.
توزيع الأدوار
في أوهايو، استخدم فانس مقاربة مختلفة لاستنهاض الناخبين. ووفق «نيويورك تايمز»، عاد إلى مسقط رأسه ميدلتاون وتحدث من مصنع الصلب الذي عمل فيه جده عقوداً، مستعيداً قصة نشأته لتقديم الانتخابات بوصفها صراعاً على مستقبل بلدات «حزام الصدأ» الصناعي التي تضررت من انتقال الوظائف إلى الخارج.
وروّج فانس للرسوم الجمركية وتقييد الهجرة، ودعم الجمهوري جون هوستد في مواجهته مع الديمقراطي شيرود براون. كما احتفى بمشروع لتحديث مصنع «كليفلاند كليفس» بقيمة مليار دولار، نصفها تمويل فيدرالي، تقول الشركة إنه سيحافظ على 2300 وظيفة.
ويعكس تزامن التحركين توزيعاً للأدوار داخل القيادة الجمهورية. فترمب يستحضر الخوف من خسارة السلطة والتحقيقات، فيما يحاول فإنس منح «ماغا» سردية اقتصادية قابلة للاستمرار بعد ترمب، تجمع الهوية المحافظة بالحمائية التجارية واستعادة الصناعة. وهي مهمة ترتبط أيضاً بطموحاته المحتملة لعام 2028؛ إذ يحاول إثبات قدرته على تحويل الولاء لشخص ترمب إلى ائتلاف سياسي أكثر رسوخاً.
ولاء لا يضمن الإقبال
يخشى بعض الجمهوريين تراجع تأثير الرئيس على الناخبين غير المنتمين إلى قاعدة «ماغا»، وعلى الجمهور الأوسع بما يشمل الناخبين المتردّدين. فقد أظهر مركز «بيو» في يوليو (تموز) أن نحو 69 في المائة من الجمهوريين يوافقون على أداء ترمب، مقابل 34 في المائة فقط بين الأميركيين عموماً. كما أظهر أن مؤيديه يتجهون بكثافة إلى المرشحين الجمهوريين، بينما يتحول المعارضون الأقوياء له بالقدر نفسه تقريباً إلى الديمقراطيين، ما يجعله قوة تعبئة للطرفين.
وتفاقم حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود وكلفة المعيشة هذه المعضلة. فقد سجل استطلاع «رويترز/إبسوس» تأييداً لترمب عند 33 في المائة، فيما توقع 80 في المائة أن يطول الانخراط الأميركي في الحرب. كما تقدم الديمقراطيون، للمرة الأولى منذ نحو عقد، في الثقة بإدارة الاقتصاد، بفارق 38 إلى 35 في المائة، وتراجع التفوق الجمهوري في ملف الهجرة إلى نقطتين فقط. وفي متوسط «بالوتبيديا» لاستطلاعات الاقتراع العام للكونغرس، تقدم الديمقراطيون بنحو سبع نقاط حتى 21 أغسطس ، ما يضع الأغلبية الجمهورية الضيقة في مجلس النواب تحت ضغط واضح.
