تكشف وسائل الإعلام التركية الأساليب الوحشية الواضحة التي اتبعها ييجال أميت، الذي تم اعتقاله كجزء من التحقيق في شبكة الاحتيال في العملات الأجنبية. ووفقا للتقارير، لم يقوم عميت بتوبيخ المتقاعدين والأرامل فحسب، بل فرض عقوبات جسدية على العاملين في مركز الاتصال الذين لم يحققوا الأهداف – وسجنهم في غرف خانقة بدون مكيفات.
تفاصيل جديدة تُكشف في تركيا عن الشبكة الدولية التي تقف وراءها الاحتيال على نطاق واسع في مجالات الفوركس والعملات المشفرة. وتبين أن الشبكة تعمل من خلال العشرات من مراكز التسويق عبر الهاتف ومنصات الاستثمار الوهمية. وفي إطار عملية اعتقال واسعة قامت بها النيابة العامة في إسطنبول وجهاز المخابرات التركية (MIT) وهيئة التحقيق في الجرائم المالية، تم اعتقال أكثر من 200 مشتبه به، بينهم مواطنون إسرائيليون.
وفي قلب التقارير في وسائل الإعلام المحلية يأتي الإسرائيلي ييجال عميت. وتقدمه صحيفة “صباح” كأحد الشخصيات الرئيسية في الشبكة، بل وتزعم بعض المطبوعات أنه كان يرأسها. وفقًا للتقرير، قام أميت بتشغيل المصفوفة من خلال شركة Webmove Holdings Limited ومقرها في ليماسول، قبرص – وهي مدينة توصف بأنها مركز عالمي للنشاط المالي والشركات الخارجية.
ويحمل عميت أيضًا جواز سفر برتغاليًا، والذي حصل عليه كجزء من مسار المواطنة لأحفاد اليهود السفارديم. وتزعم الصحيفة التركية أن الاختيار في البرتغال لم يكن عرضيًا، وأن الجنسية الأوروبية سمحت للزميل بحرية الحركة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ومرونة كبيرة في النشاط المالي، من بين أمور أخرى بسبب سياسة البلاد المواتية تجاه العملات المشفرة.
وتنسب وسائل الإعلام التركية إلى أميت إنشاء أكثر من 40 مركزًا للتسويق عبر الهاتف في إسطنبول. أُطلق على الطريقة التي تعمل بها المراكز لقب “مدرسة تل أبيب / إسرائيل” في الصحيفة، عندما زُعم أن عميت يجمع بين التقنيات والبرامج السيبرانية الناشئة في إسرائيل مع المزايا التي توفرها جنسيته الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن هذا تفسير للصحيفة فقط، وليس قرارًا رسميًا من قبل سلطات التنفيذ.
يُزعم أن المنصات المقدمة للعملاء كمواقع تداول مشروعة كانت مزيفة تمامًا ولم تكن مرتبطة أبدًا بالأسواق المالية الحقيقية. ويدعي التقرير أن البرنامج تم تصميمه بحيث تتمكن الفرق السيبرانية في إسرائيل من التدخل فيما يجري خلف الكواليس، وتغيير الأرقام التي تظهر على الشاشة بضغطة زر حتى يرى العميل الربح أو الخسارة، وفقا لمصالح مشغلي الشبكة.
تم اختيار الضحايا بطريقة هادفة. استخدم موظفو المراكز قواعد البيانات المسروقة في الهجمات السيبرانية، وقاموا بوضع علامة على الأشخاص ذوي الثقافة المالية المنخفضة الذين كانوا يبحثون عن سبل للاستثمار على الإنترنت. وكان من بين أبرز المستهدفين كبار السن والمتقاعدين والأرامل من أصحاب المدخرات. وقد قدم ممثلو المراكز أنفسهم كخبراء كبار من المراكز المالية في لندن ونيويورك وفرانكفورت، وأقنعوا الضحايا باستثمار مبلغ أولي صغير. وفي اليوم التالي، عُرضت على العملاء أرباح وهمية تهدف إلى بناء الثقة، وكان من الممكن حتى سحب مبالغ صغيرة. بعد ذلك، تم الضغط على الضحايا لاستثمار كل مدخراتهم، وفي بعض الحالات حتى رهن منازلهم. وعندما حاولوا في النهاية سحب الأموال، تم إغلاق النظام أو طُلب منهم دفع “ضريبة” أو “رسوم حظر” وهمية.
إحدى التفاصيل الأكثر غرابة وإثارة للقلق في التقرير التركي تتعلق بأساليب الإدارة الشخصية لأميت نفسه. يُزعم أنه طبق طريقة “غرفة المرجل” لفظيًا وجسديًا. تم إرسال الموظفين الذين لم يحققوا أهداف المبيعات إلى غرف صغيرة ضيقة، وتم إيقاف تشغيل مكيفات الهواء. وطُلب منهم الاستمرار في إجراء المكالمات في أجواء خانقة حتى إتمام الصفقات. وتُرجم الضغط الشديد الذي مورس على الموظفين إلى تلاعب عاطفي شديد بالضحايا على الطرف الآخر من الخط، حتى أن بعضهم بكى على الهاتف في محاولة لإنقاذ مدخراتهم.
تم وصف آلية غسيل الأموال بتفصيل كبير في التقرير. وتم تحويل أموال الضحايا إلى حسابات مصرفية أوروبية تحت ستار مشروع “رسوم ترخيص البرمجيات” أو “الإعلانات الرقمية”. ومن هناك، تم تحويل الأموال بسرعة إلى عملات مشفرة مستقرة (Stablecoins) باستخدام وسطاء محليين غير مصرح لهم، وتم تهريبها إلى البرتغال. وذهبت شبكة “A Haber” التلفزيونية إلى حد الادعاء بأن نطاق الاحتيال يصل إلى مليارات اليورو، وهو ادعاء غير عادي في نطاقه ولم يتم التحقق منه رسميًا بعد.
ولا يزال التحقيق في تركيا مستمراً، وتبحث السلطات الآن في تحركات الأموال والاتصالات بين مختلف الشركات المعنية، مع حظر الحسابات المصرفية والعملات المشفرة. وذكر مسؤولو التحقيق أن المعلومات التي تم جمعها تكشف عن تورط إسرائيلي كبير في هيكل ملكية الشبكة. ومع ذلك، أوضحت الشرطة المحلية والإنتربول أن العديد من الادعاءات المفصلة ضد عميت، بما في ذلك أساليب العقاب في غرف بدون تكييف والمبلغ المالي المحدد، هي في هذه المرحلة تقارير صحفية وليست أحكام قضائية نهائية.
وذكرت وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضي أنه “وردت تقارير عن اعتقال عدة مواطنين إسرائيليين في تركيا للاشتباه في تورطهم في نشاط إجرامي (على ما يبدو كجزء من موجة اعتقالات أوسع). وزارة الخارجية تتعامل مع الحادث وتعمل على ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الإسرائيليين”.
