ووفق الشبهة، فإن الأموال المحولة من قبل العملاء إلى حساب أمانة للمعاملات العقارية، تم تحويلها إلى الحساب الخاص للمحامي، دون تحويلها إلى وجهتها أو إعادتها إلى العملاء. ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه بها إلى المحكمة غدا لمناقشة تمديد اعتقالها
وتم اعتقال محامٍ في مجال العقارات، اليوم، بشبهة الاحتيال وغسل الأموال، في تحقيق ركز على أموال العملاء التي تبلغ حوالي 1.5 مليون شيكل، بحسب بيان للشرطة. ووفق الشبهة، تم تحويل الأموال المودعة من قبل العملاء في حساب أمانة إلى حسابها الخاص ولم يتم إعادتها إلى أصحابها.
ووفقا للشرطة، استأجر العملاء خدماتها للتعامل مع معاملات بيع وشراء العقارات وتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حساب الضمان. وتهدف هذه الأموال إلى ضمان تنفيذ المعاملات والمدفوعات المطلوبة للسلطات. وبحسب الشبهة، فإنه عندما حان وقت تحويل الأموال إلى وجهتها، انقطع الاتصال بالعملاء ولم تتم إعادة الأموال إليهم.
ومن خلال التحقق من المعاملات في حساب الأمانة، نشأ الاشتباه في أن أموال العملاء تم تحويلها إلى حساب المحامي الخاص القريب من إيداعهم. ويقدر حجم الأموال الموجودة في مركز التحقيق في هذه المرحلة بحوالي 1.5 مليون شيكل.
وتم فتح التحقيق بعد عدة شكاوى من العملاء، وتم إجراؤه خلال الأشهر الأخيرة سرا في وحدة الاحتيال بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع وحدة الماس بمصلحة الضرائب. الشبهات التي يتم التحقيق فيها هي تلقي شيء بطريقة احتيالية في ظروف مشددة، تزوير بقصد الحصول على شيء بطريقة احتيالية، سرقة من قبل شخص مرخص له، مخالفات حسب قانون ضريبة الدخل وتبييض الأموال.
واليوم، ومع الانتقال إلى تحقيق مفتوح، قام ضباط وحدة الاحتيال ومحققو وحدة الماس بمداهمة منزل ومكتب المشتبه فيه. وتم خلال عمليات التفتيش مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق وأدلة أخرى تتعلق بالتحقيق. وفي نهاية المداهمات تم القبض على المحامي وتحويله إلى وحدة الاحتيال لاستجوابه. وستعرض غدا على المحكمة للاستماع إلى طلب تمديد اعتقالها.
