بعد أيام قليلة فقط من نشر ماكو عن المجرمين الإسرائيليين الذين يقومون بعمليات احتيال من شركات في قبرص، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 200 مشتبه به، بما في ذلك مواطنون من إسرائيل. في قلب القضية: مراكز إغراء للمستثمرين وانتهاكات مروعة للموظفين ونصب المتقاعدين بالمليارات
وشهدت تركيا في الأيام الأخيرة موجة واسعة من الاعتقالات، عندما اعتقلت سلطات التنفيذ أكثر من 200 مشتبه به، من بينهم مواطنون إسرائيليون، للاشتباه في تورطهم في شبكة دولية من الأعمال الاحتيالية في مجالات الفوركس والعملات المشفرة. وتأتي عملية الادعاء الدراماتيكية في إسطنبول، بالتعاون مع جهاز المخابرات التركية (MIT) وهيئة التحقيق في الجرائم المالية، بعد أسبوع فقط من المنشور في ماكو عن المجرمين من إسرائيل الذين قلبوا قبرص رأساً على عقب للقاعدة الأم لصناعة لاذعة تدر مئات الملايين من اليورو سنويًا.
وتوضح الاعتقالات في تركيا حجم الظاهرة التي انكشفت هنا الأسبوع الماضي. وكان مجرمون من المنظمات الإجرامية في إسرائيل، يهود وعرب، يعملون من قبرص في السنوات الأخيرة من خلال شركات يتم تقديمها على أنها شركات تسويق واستثمار. وقال مصدر مطلع على التفاصيل: “لقد استولى المجرمون من إسرائيل على قبرص ويكسبون مئات الملايين من اليورو سنويًا من عمليات الاحتيال في العملات الأجنبية والمتاجرة بالعملات الرقمية”. ووفقا له، فإنهم يقومون بإنشاء مراكز خدمة في دول مثل بلغاريا وجورجيا وتركيا، وكذلك في مدن وسط البلاد.
وأوضح المحامي شاجيب روتنبرغ، الخبير في القانون الدولي الذي يمثل العديد من الإسرائيليين الذين تعرضوا للدغ: “هناك خط ساخن يعمل، على سبيل المثال، في بلغاريا ويلدغ الأشخاص الموجودين في ألمانيا. أصحاب الشركة، المجرمين الإسرائيليين الذين يديرونها، يعملون من قبرص، بينما يوجد المركز المالي في الجزيرة”. ووفقا له، يتم غسل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال الفوركس تلقائيا في قبرص من خلال شراء العقارات من أجل إخفاء الآثار.
ويؤكد مسؤولون في الشرطة الإسرائيلية وجود “تاكسي جوي” للمجرمين الذين يسافرون إلى قبرص ويفتتحون شركات هناك. وقال مسؤول في الشرطة: “يعلم هؤلاء المجرمون أنه لن يُسمح لهم في إسرائيل بالعمل بحرية. لقد انتقلوا للعمل في قبرص وأنشأوا جماعة تضم عشرات المجرمين”. وقد تم فتح تحقيقات دولية مؤخرا بعد أن تقدمت سلطات الإنفاذ في ألمانيا بطلبات إلى الإنتربول، بعد أن تبين أن أموال المتقاعدين الأوروبيين تدفقت إلى شركات قبرصية مملوكة لإسرائيل.
وتواصل وزارة الخارجية مراقبة التطورات في إسطنبول، وردا على موجة الاعتقالات جاء: “تلقينا تقارير عن اعتقال عدد من المواطنين الإسرائيليين في تركيا للاشتباه في تورطهم في نشاط إجرامي. وزارة الخارجية تتعامل مع الحادث وتعمل على ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الإسرائيليين”.
وفي قلب التقارير في وسائل الإعلام التركية يأتي الإسرائيلي ييغال عميت، الذي تم تصويره على أنه أحد الشخصيات الرئيسية في الشبكة، ووفقًا لبعض المنشورات، فقد ترأسها. وبحسب تقرير صحيفة صباح، فإن أميت قام بإدارة أكثر من 40 مركزًا للتسويق عبر الهاتف في إسطنبول من خلال شركة Webmove Holdings Limited، ومقرها في ليماسول بقبرص. ويُزعم أنه استخدم جواز السفر البرتغالي الذي كان بحوزته للتنقل بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وإدارة آلية غسيل الأموال.
إحدى التفاصيل الأكثر إثارة للقلق التي ظهرت في التحقيق في تركيا تتعلق بأساليب الإدارة الوحشية. ووفقا للتقارير، تم تطبيق أسلوب “غرفة المرجل” عمليا: حيث تم إرسال الموظفين الذين لم يحققوا أهداف المبيعات والقضم إلى غرف صغيرة مزدحمة حيث تم إيقاف تشغيل مكيفات الهواء. وطُلب منهم الاستمرار في إجراء المكالمات في أجواء خانقة حتى إتمام الصفقات. تُرجم هذا الضغط الشديد إلى تلاعب عاطفي شديد بالضحايا على الطرف الآخر من الخط، حيث اضطر بعضهم إلى البكاء على الهاتف في محاولة لإنقاذ مدخراتهم.
يُشتبه في أن المنصات المقدمة للعملاء كمواقع تداول مشروعة مزيفة تمامًا. استخدم محتالو الشبكة قواعد البيانات المسروقة في الهجمات السيبرانية واستهدفوا الضحايا ذوي المعرفة المالية المنخفضة، بما في ذلك كبار السن والمتقاعدين والأرامل. وتظاهر ممثلو المراكز بأنهم خبراء من لندن أو فرانكفورت، وأقنعوا الضحايا بالاستثمار، وقدموا لهم أرباحًا وهمية، وبعد سحب جميع أموالهم أغلقوا النظام. وتم غسل الأموال من خلال حسابات مصرفية في أوروبا، وتحويلها إلى عملات مشفرة وتهريبها.
