وتقدر السلطات في البلاد أن عميت، الذي تم تصنيفه كأحد الشخصيات الرئيسية في قضية احتيال العملات الأجنبية بمليارات الدولارات، لم يتصرف بمفرده ولكن تم التصرف بناءً عليه من قبل المسؤولين الإسرائيليين الذين فروا من البلاد. ويحاول المحققون الآن انتزاع معلومات منه حول من يقف وراء الشبكة المزعومة التي تدير العشرات من مراكز التسويق عبر الهاتف ويعمل بها أكثر من 200 موظف حول العالم: “إنهم يحاولون كسرها”
وتواصل سلطات إنفاذ القانون في تركيا التحقيق في الأيام الأخيرة قضية احتيال الفوركس بقيمة مليارات الدولارات، تم في إطارها اعتقال 11 إسرائيلياً حتى الآن. والآن يتبين، بحسب تقييم السلطات، أن ييغال عميت، الذي تم تصنيفه كأحد الشخصيات الرئيسية في الشبكة، تم توظيفه من قبل عناصر إجرامية فرت من البلاد.
يزعم، توظف السلسلة أكثر من 200 موظفون من عشرات الدول ويقدر نطاق نشاطها بثلاثة مليارات دولار. ويُزعم أن عميت، وهو مواطن إسرائيلي، كان يدير الشبكة من قبرص وتم اعتقاله أثناء تواجده في تركيا، لكن يشتبه في أن الشخص الذي أدار مخطط الاحتيال بأكمله من خلال أقاربه هو مجرم إسرائيلي معروف وكبير.
وتنسب وسائل الإعلام التركية إلى أميت إنشاء أكثر من 40 مركزًا للتسويق عبر الهاتف في إسطنبول. أُطلق على الطريقة التي تعمل بها المراكز لقب “مدرسة تل أبيب / إسرائيل” في الصحيفة، عندما زُعم أن عميت يجمع بين التقنيات والبرامج السيبرانية الناشئة في إسرائيل مع المزايا التي توفرها جنسيته الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن هذا تفسير للصحيفة فقط، وليس قرارًا رسميًا من قبل سلطات التنفيذ.
وقال المصدر المطلع على التفاصيل إن “السلطات في تركيا تدرك أن عميت كان رجل القش بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون وراء الشبكة التي تعمل في البلاد، وتحاول الحصول على معلومات تساعدها في تحديد مكان من تزعم أنهم على رأسها وتقديمهم إلى العدالة”. ووفقا له، يحاول المحققون جمع معلومات من عميت حول عوامل أخرى يشتبه في تورطها في القضية.
وعلم ماكو أن الرجل الذي يُزعم أنه يقف وراء إدارة الشبكة يعمل من عدة دول، بما في ذلك بلغاريا وكوسوفو وبيلاروسيا وجورجيا وبولندا، حيث تعمل قبرص كمركز للنشاط. وهذا شخص لديه سجل إجرامي في مجال الاحتيال، وقد قضى سابقًا أحكامًا بالسجن في إسرائيل ونجا من عدة محاولات لإيذائه، بما في ذلك العثور على سيارة مفخخة بالقرب من منزله في مستوطنة وسط البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن المحتال نفسه مرتبط برئيس منظمة إجرامية معروفة لدى الشرطة الإسرائيلية وكان يشتبه سابقا بتورطها في قضايا جنائية خطيرة. وزعم مصدر مطلع على التفاصيل أنه “العقل المدبر وراء أكبر عملية احتيال في تركيا، وهو رجل ثري للغاية، ومعالج مالي، قضى في السابق عقوبة السجن. وهو يخشى أن يقدم أعضاء الشبكة الإسرائيليون المعتقلون معلومات تربطه بالقضية”.
وبحسب المصدر فإن المحتال نفسه لا يقيم حاليا في إسرائيل ويعيش حياته بعيدا عن البلاد. “من الواضح أنه يتعرض لضغوط كبيرة. وقال مصدر مطلع على التفاصيل: “خوفه هو أن يتمكن الأتراك من إثبات تورطه في الشبكة”. ووفقا له، اتصلت السلطات التركية بالإنتربول في محاولة لتحديد مكان وجود إسرائيليين إضافيين يشتبه في تورطهم في القضية.
وفي الوقت نفسه، تم تمديد فترة احتجاز أعضاء الشبكة الموقوفين في تركيا، ويستمر التحقيق في القضية. وحاليا، لا تزال الشبهة المنسوبة إلى المتورطين في القضية قيد التحقيق، ولم يصدر أي قرار قضائي يحدد من منهم يقف فعلا وراء عملية الاحتيال.
