رغم تراجعها في إسرائيل.. محطات الوقود: لا تعديل بأسعار الوقود

خاص : أكّدت نقابة أصحاب محطات المحروقات في الضفة الغربية أن انخفاض أسعار البنزين في “إسرائيل” صباح اليوم الأحد، لم يُؤثّر على أسعار الوقود في الضفة، موضحةً أن محطات المحروقات تقوم بشراء الوقود من الشركات الإسرائيلية وفق نظام “الصفقات الشهرية”، والذي يتم بموجبه الاتفاق على سعر معين في بداية كل شهر، والالتزام بهذا السعر حتى نهاية الشهر.

وإنخفض سعر لتر بنزين 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية في “إسرائيل” من 8.25 إلى 7.75 شيكل، غير أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار الوقود في محطات الضفة، بسبب آلية الشراء المتبعة بين المحطات والشركات الإسرائيلية الموردة.

وذكر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، غالب التلبيشي، في حديث له، أن أسعار الوقود، سواء انخفضت أو ارتفعت بعد بداية كل شهر في “إسرائيل”، لا تنعكس على محطات الوقود في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الانخفاض الذي حدث اليوم لن يظهر في الأسعار محليًا، باعتبار أن الأسعار المتفق عليها تبقى سارية حتى نهاية الشهر.

استمرار نقص التوريد

وفي السياق ذاته، أكد التلبيشي أن أزمة نقص المحروقات، التي تفاقمت منذ أكثر من عام، ما زالت مستمرة، ومن المحتمل أن تُرافق الفلسطينيين خلال الأشهر القادمة، في ظل استمرار الأسباب الرئيسية للأزمة دون تغير، وهي: “عدم توريد الكميات المطلوبة من الوقود وفق حاجة السوق، واستمرار رفض البنوك للإيداع النقدي من محطات الوقود بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من قيمة فواتير المشتريات”.

وأوضح التلبيشي أن حاجة السوق الفلسطينية للخروج من دائرة الأزمة تُقدّر بنحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميًا، في حين أن الكميات التي تصل إلى المحطات تقل بصورة ملحوظة عن هذا المستوى. وأضاف: “يصل إلينا يوميًا ما بين 2.5 إلى 3 ملايين لتر، وفي يومي الجمعة والسبت لا تورد المحروقات، رغم أن الحاجة اليومية 4 ملايين لتر”.

وبحسب التلبيشي، فإن الفارق بين الكميات المطلوبة وتلك التي تصل فعليًا إلى المحطات يُفاقم أزمة نقص الوقود، لا سيما مع استمرار الطلب من المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار التلبيشي إلى أن سكان محافظات الضفة يجب أن يتأقلموا خلال الأشهر القادمة مع انقطاع الوقود يومي الجمعة والسبت.

وأضاف أن الشهر الجاري قد يشهد زيادة ملحوظة في استهلاك المحروقات، تزامنًا مع عودة المدارس والجامعات إلى التعليم، وما يرافق ذلك من زيادة في حركة المركبات واحتياجات النقل، الأمر الذي قد يزيد الضغط على الكميات المتوفرة في السوق.

الأعياد اليهودية وتهديدها للأزمة

من المتوقع أن تواجه الفلسطينيين خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري أيام صعبة في أزمة المحروقات، بسبب الأعياد اليهودية التي يتوقف خلالها توريد الوقود بشكل كبير، وفق ما أوضحه التلبيشي.

ووفقًا لجدول التوريد الذي ذكره التلبيشي، فإن تأثير هذه الأعياد على الكميات الواردة إلى الضفة سيكون كما يلي:

11 سبتمبر/أيلول: تكون الكميات الواردة أقل من نصف الكمية اليومية.
13 سبتمبر/أيلول: لا يوجد توريد.
20 سبتمبر/أيلول: تكون الكميات الواردة أقل من نصف الكمية اليومية.
21 سبتمبر/أيلول: لا يوجد توريد.
25 سبتمبر/أيلول: تكون الكميات الواردة أقل من نصف الكمية اليومية.
27 سبتمبر/أيلول: تكون الكميات الواردة أقل من نصف الكمية اليومية.
28 سبتمبر/أيلول: تكون الكميات الواردة أقل من نصف الكمية اليومية.
29 سبتمبر/أيلول: تكون الكميات الواردة أقل من نصف الكمية اليومية.
30 سبتمبر/أيلول: تكون الكميات الواردة أقل من نصف الكمية اليومية.

ولا يتوقف تأثير الأعياد عند نهاية سبتمبر/أيلول، بل يمتد إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيكون اليوم الأول والثاني من الشهر نصف دوام في المعابر، مما يعني دخول نصف الكمية المطلوبة من الوقود إلى المحطات.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه السوق الفلسطينية أصلاً من نقص في الكميات الواردة، مما قد يجعل أي تراجع إضافي في التوريد خلال هذه الأيام يؤثر على قدرة المحطات في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة.

قيود الإيداع المصرفي

أما السبب الثاني لأزمة المحروقات، فإنه يتمثل، حسب التلبيشي، بعدم قدرة محطات الوقود على إيداع القيمة كاملة لفواتير مشتريات الوقود في حسابات هيئة البترول لدى البنوك الفلسطينية، التي تتولى بدورها تحويل قيمة الفواتير إلى الجهات الموردة.

ويوضح أن محطات الوقود تسدّد قيمة فواتير الوقود كل عشرة أيام دفعة واحدة، غير أن البنوك لا تسمح بإيداع أكثر من 50 بالمئة من قيمة الفاتورة نقدًا.

ويقول التلبيشي: “إذا كانت فاتورة بقيمة مليون شيكل، فلا يُسمح بإيداع أكثر من 500 ألف في البنك، والمبلغ المتبقي يجب تسديده عبر بطاقات الائتمان أو الشيكات، أو من خلال إيداع عملات أجنبية مثل الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي في البنوك، ثم تحويلها إلى الشيكل، مما يُسبب خسائر للمحطات، وأرباح للبنوك”.

ويشير التلبيشي إلى أن هذه الإجراءات تضيف أعباء مالية على محطات الوقود، التي تُضطر لاستخدام وسائل دفع بديلة لتسديد الجزء المتبقي من قيمة الفواتير، في ظل استمرار الأزمة وعدم وجود آلية واضحة للتغلب على القيود المفروضة على الإيداع النقدي.

لا حلول في الأفق

ويشير التلبيشي إلى أنه لا توجد في الأفق القريب مؤشرات واضحة لحل أزمة المحروقات، في ظل عدم تقديم حلول عملية لتجاوز أسبابها الرئيسية.

كما يشير إلى أن الكميات المطلوبة يوميًا في السوق الفلسطينية تواصل الارتفاع، سواء من المواطنين أو الشركات والمصانع، بينما الكميات الواردة إلى المحطات تعاني من تذبذب مستمر يوميًا.

وحذر التلبيشي من أن استمرار الفجوة بين حاجة السوق والكميات الموردة، بالتزامن مع أيام الأعياد اليهودية والقيود المفروضة على عمليات الإيداع المصرفي، يعني استمرار الضغوط على سوق المحروقات في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة، دون وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على انفراج الأزمة.