فلسطين – كشفت صحيفة “آي” البريطانية عن تفاصيل التحول الملحوظ في سياسة لندن تجاه إسرائيل، مع اتخاذ خطوات لفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء بعد ستة أسابيع من الاتصالات المكثفة، تزامنًا مع موقف أميركي أكثر تحفظًا تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، ودور غير معلن للسيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب في تشكيل موقف الرئيس دونالد ترامب حول قضية المستوطنات ومعاناة الفلسطينيين.
في تصعيد غير مسبوق في لهجتها، اتهمت بريطانيا إسرائيل بتجاهل “التطهير العرقي” للفلسطينيين على يد المستوطنين، ووصفوا ممارساتهم بـ”الإرهاب”، مما يعكس ابتعاد حكومة رئيس الوزراء آندي بورنهام عن النهج الذي اتبعته حكومة كير ستارمر تجاه إسرائيل.
ولم تكن مخاوف لندن من رد فعل واشنطن غير مبررة؛ فقد صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بأن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لفرض “عقوبات أو إجراءات أو ردود انتقامية” ضد بريطانيا، على الرغم من عدم تحديده طبيعة هذه الإجراءات، وذكر أنه لم يتحدث مع ترامب حول الأمر.
وحذر عضو الكونغرس راندي فاين فيما بعد من أن هذه الخطوة البريطانية قد تؤدي إلى مقاطعة رسمية من ولاية فلوريدا، التي لديها قوانين تجبر الشركات على عدم التسبب بأي تقاطعات مع إسرائيل.
هاكابي يتحدث من تلقاء نفسه
لكن اتضح أن هاكابي كان يتحدث من تلقاء نفسه، حيث نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحاته. وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أكثر تحفظًا، حيث صرح يوم الثلاثاء: “من الواضح أننا لن نفعل ما فعلته المملكة المتحدة. رأينا إعلانهم اليوم، لكن ليست لدي أي تعليقات في الوقت الحالي”.
وبحلول يوم الأربعاء، تحدث ترامب بنفسه عن الأمر، حيث قال للصحفيين: “لقد رأيت ذلك للتو، وسأتحدث مع إسرائيل… أفهم تمامًا ما يحدث، لكنني أريد أن أعرف لماذا يحدث ذلك فجأة”.
وقال مصدر في واشنطن أن الإدارة الأميركية كانت أمام عدة فرص للتفاعل مع الضغوط الإعلامية وإظهار غضبها، لكنها قررت عدم القيام بذلك.
ويعتبر امتناع ترامب عن إدانة بريطانيا أحدث دليل على توتر علاقته مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعد خلافات سابقة بشأن استراتيجيات الحرب مع إيران ومفاوضات السلام في غزة.
كما انتقدت الولايات المتحدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وأبلغت إسرائيل بأنه لا ينبغي لها ضم الأراضي المحتلة رسميًا، نظرًا لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى نفور حلفاء واشنطن العرب والمسلمين في المنطقة، الذين يشاركون أيضًا في الوساطة بشأن غزة، ويحتاج ترامب دعمهم للضغط على حماس.
الدور الخفي لميلانيا ترامب
وربما يكون الدور الأقل وضوحًا هو دور ميلانيا ترامب، التي زارت قبل عشر سنوات، برفقة سارة نتنياهو، أطفالًا في مستشفى هداسا بال، بينما أصبحت معاناة الأطفال والشباب في غزة اليوم محط اهتمام السيدة الأولى.
قال مصدر دبلوماسي إن ترامب “لا يحب المستوطنات الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أنه سمع من ميلانيا والمبعوث الأميركي الخاص للسلام جاريد كوشنر حول المستوطنات، مضيفًا: “عندما يتعلق الأمر بمعاناة الأطفال، فإنها تتدخل”.
كما أفاد مصدر دبلوماسي آخر أن انشغال ترامب بصفقة التجارة مع كندا وعدم ارتياحه لنتنياهو ساهما في عدم إدانته الخطوة البريطانية.
وقال مسؤولون إن واشنطن تشارك لندن مخاوفها بشأن الضفة الغربية، على الرغم من رفضها نظام العقوبات. وكان بورنهام قد تحدث مع ترامب يوم الاثنين، دون أن يعارض الأخير العقوبات أو يطلب تغيير المسار.
مع تولي حزب العمال السيطرة في عام 2024، بدأت العلاقات البريطانية مع إسرائيل بالتدهور، خاصة بعد فرض حظر جزئي على تصدير الأسلحة. ومع تولي إيد ميليباند وزارة الخارجية، تم العمل على “إعادة ضبط” السياسة البريطانية، في ظل الغضب من الحرب على غزة وتطرف المستوطنين في الضفة الغربية، والتأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
نهج ستارمر تجاه “إسرائيل”
واجه كير ستارمر منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة انتقادات بسبب عدم دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، واعتبر أن “إسرائيل” تملك “الحق” في قطع الكهرباء والمياه عن غزة. ولم يتعافَ سياسيًا من ذلك الموقف، إذ اعتبره البعض مؤيدًا لحماس، بينما رآه آخرون مؤيدًا بشكل مبالغ فيه لإسرائيل. وحتى اعترافه بدولة فلسطين وفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لم يكونا كفيين لإرضاء المطالب داخل حزب العمال.
من جانب آخر، تبنى آندي بورنهام موقفًا أكثر انسجامًا مع المزاج داخل الحزب، حيث قال قبل توليه رئاسة الوزراء: “أدى رد حزب العمال الأولي على معاملة غزة إلى ألم كبير. لقد أخطأنا وأنا آسف لذلك”. أراد بورنهام وميليباند القطيعة مع لهجة ستارمر المراوغة والمترددة، حيث كان على ميليباند تقديم مبررات قوية للعقوبات.
المستوطنات الإسرائيلية
بعد عودته من مانيلا، أُبلغ ميليباند بخطط إسرائيل لطرح مناقصات لبناء 1200 وحدة استيطانية في منطقة “E1” بالضفة الغربية. وناقشت الحكومة البريطانية توقيت التحرك، وسط تقديرات بأن إسرائيل تسعى لتثبيت العقود قبل الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر.
وبالتنسيق مع خبراء، ركز ميليباند على جمع أدلة قاطعة تبرر استخدام مصطلحات مثل “التطهير العرقي” و”جرائم الحرب”، وشارك حتى خلال عطلته في إسبانيا في اجتماعات عن بُعد لمتابعة إعداد الملف.
في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر، اجتمع بورنهام وميليباند وخلصا إلى أن العتبة اللازمة لفرض العقوبات قد تجاوزت، ما سمح بتنفيذ الخطة. وبالتوازي مع إعداد ملف قانوني متين، نسق ميليباند مع نظيريه الفرنسي والكندي، وتفقوا على اتباع نهج منسق لزيادة تأثير الخطوة.
على الرغم من رغبة فرنسا في إعلان العقوبات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول/سبتمبر، كانت لندن تخشى من ضيق الوقت قبل عطلة البرلمان، مُدركة أهمية عدم تزامن هذا الإعلان مع عيد “روش هاشناه”.
ناقشت الحكومة البريطانية القرار صباح يوم الثلاثاء، قبل أن يؤكده ميليباند أمام البرلمان. وحذر وزير الخارجية في حكومة الظل توم توغندهات من أن تحول “إسرائيل” إلى “دولة منبوذة” قد يزيد “معاداة السامية”، بينما فوجئت مصادر حزب العمال بدعم النائب المحافظ المؤيد لإسرائيل السير إدوارد لي لخطوة ميليباند.
ووصف كبير حاخامات بريطانيا إفرايم ميرفيس القرار بأنه “يوم مظلم لليهود البريطانيين”، إلا أن حاخامات آخرين لم يتخذوا الموقف نفسه. رد ميليباند بأنه “يهودي بريطاني فخور”. من جهة أخرى، رحب معظم نواب حزب العمال بهذه الخطوة، بينما ردت إسرائيل بغضب، وهدد نتنياهو بإغلاق البعثة البريطانية وسحب العسكريين البريطانيين ومنع نواب بريطانيين من دخول الأراضي المحتلة.
بينما أعلنت كندا وفرنسا خطواتهما، انضمت 11 دولة أخرى، معظمها أوروبية، إلى حظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات. ومع ذلك، كانت الأنظار البريطانية متجهة نحو واشنطن، خاصة مع تزامن الخطوة مع استياء ترامب من نتنياهو. واعتبر مسؤولون أن التطورات قد تمهد لاجتماع ترامب وبورنهام، رغم جمود العلاقات مع حكومة نتنياهو واستبعاد أي انفراجة قريبة.
