أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة على المسؤولين الروس وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص الموارد المالية المتاحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواصلة الحرب في أوكرانيا.
حصل مشروع القانون على تأييد 262 صوتًا مقابل 159، مما يمهد له الطريق للتوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
عقوبات تستهدف المسؤولين والقطاع المالي الروسي
يأتي هذا المشروع تحت اسم السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الذي قضى أكثر من عام في المفاوضات المتعلقة به. يمثل إقراره تحولًا في مسار الجهود التشريعية الأمريكية المرتبطة بدعم أوكرانيا، خاصة بعد حالة الجمود التي استمرت نحو عامين منذ إقرار حزمة مساعدات طارئة في عام 2024.
وينص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات تشمل:
- فرض عقوبات على مسؤولين روس وبنوك روسية.
- استهداف “أسطول الظل” من ناقلات النفط التي تستمر في نقل الطاقة الروسية.
- منح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي.
كما يتضمن المشروع استثناءً للدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات روسيا من الغاز الطبيعي، بشرط أن تكون قد اتخذت خطوات كبيرة لتقليل اعتمادها على تلك الواردات.
ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءً إلى أعضاء مجلس الشيوخ قبل الموافقة على المشروع، مؤكدًا على أهمية الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
لمتابعة المزيد من الأخبار العاجلة: موقع مشوار الإخباري
