أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا، وهي خطوات تأتي في إطار جهود أمريكية تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على البلاد عقب التغييرات السياسية الأخيرة.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها قد أعفت سوريا من آخر قيدين مفروضين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. هذه الخطوة تزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا وكذلك التمويل العسكري الخارجي، لكن ذلك لا يعني إبرام صفقات أسلحة جديدة أو تقديم تمويل عسكري فوري لدمشق.
دخول القرار حيز التنفيذ
دخل القرار الجديد حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026، وقد تم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918. يشمل هذا الإعفاء القيود المفروضة على مبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وكذلك خدمات التصميم والبناء. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.
هذا القرار ينهي أيضًا القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ما يرفع آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين بموجب هذا القانون.
تخفيف القيود المفروضة على سوريا
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات أمريكية تخفيف القيود المفروضة على سوريا بعد التغيرات السياسية، وذلك بالتوازي مع إجراءات أخرى منها رفع عقوبات قيصر ووقف تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. كما تم تخفيف عدد من قيود التصدير المدنية المفروضة على البلاد.
على الرغم من رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري بموجب القانون المذكور، فإن هذا القرار لا يعني أن الولايات المتحدة قد ألغت جميع القيود التنظيمية على صادرات المعدات الدفاعية إلى سوريا. فما زالت هناك إجراءات وضوابط تصدير أخرى مرتبطة بالأنظمة الأمريكية في تجارة الدفاع.
في سياق متصل، أعرب النائب الأمريكي جو ويلسون في 19 سبتمبر عن خيبة أمله من استمرار بعض قيود التصدير الأمريكية على سوريا، داعيًا إلى مزيد من الخطوات التي تتيح للشركات الأمريكية الاستثمار والتعامل مع السوق السورية. يتزامن ذلك مع استمرار قيود تصدير مدنية أخرى منفصلة عن القرار الأخير المتعلق بالقيود المفروضة بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
لمتابعة المزيد من الأخبار العاجلة: موقع مشوار الإخباري
