حين وجد الفلسطيني نفسه فجأة أمام مشهد سياسي صادم، شارون مقتحمًا للأقصى في خطوة استفزازية، يليها صرخة: “مات الولد، مات”.
لم تكن أحداث الوالأقصى عام 2000 مجرد محطة سياسية مؤقتة في تاريخ الفلسطينيين في الداخل، بل كانت لحظة فارقة شكّلت وعي جيل كامل. جيلٌ كان في طفولته أو بدايات فتوّته حين وجد نفسه فجأة أمام مشهد سياسي صادم، شارون مقتحمًا للأقصى في خطوة استفزازية، يليها صرخة: “مات الولد، مات”. وهي العبارة التي حملت في حينها دلالة على حجم الصدمة التي أحدثها المشهد. وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا شكّل ذلك المشهد صدمة في حينه، بينما ما يحدث اليوم أكبر بكثير، ولم يشكّل الصدمة ذاتها؟ هذا السؤال لا يتعلق بحجم الحدث وحده، بل بكيفية تشكّل الوعي تجاهه، وكيف تتراكم الأحداث حتى يصبح ما كان في الأمس صادمًا جزءًا من المشهد المعتاد اليوم.
لم يكن ذلك المشهد غريبًا عن جيلنا ولا بعيدًا عنه، بل دخل إلى البيوت، والمدارس، والشوارع، وصار جزءًا من الذاكرة العائلية والجماعية.
بالنسبة إلى كثيرين من أبناء ذلك الجيل، لم تكن القضية الفلسطينية موضوعًا يُناقش في الكتب أو ترويه نشرات الأخبار فحسب، بل كانت مشهدًا يُرى بالعين، وصوتًا يُسمع في الشارع، وشعورًا حيًا ينتقل إلى البيت والمدرسة، ليُعيد طرح الأسئلة حول الهوية، والانتماء، ومعنى الأرض والمات، ومكانة المسجد الأقصى في وعي المسلمين.
تُظهر الذاكرة الشخصية لأبناء تلك المرحلة كيف تحوّلت الأحداث العامة إلى تجارب عائلية مباشرة. إذ إن إصابة أحد أفراد الأسرة خلال المشاركة في فعاليات الأقصى، أو انتظار قريب معتقل، أو متابعة أخبار المواجهات، كانت تفاصيل كفيلة بأن تجعل السياسة حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
ففي إحدى القصص التي عشتها شخصيا عاد عمي من النفير إلى الأقصى دون أبي الذي أُصيب برصاص مطاطي في ساحات المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، واضطر للبقاء في اللتلقي العلاج. وهناك، فتحت إحدى العائلات المية بيتها له، بينما عاد أهله إلى بلدتهم يحملون معهم القلق وثقل الانتظار،وفي حينها بدأت حكايتي مع الكتابة والقلم.
مثل هذه التفاصيل الصغيرة كانت في واقعها جزءًا من تجربة أوسع عاشتها عائلات فلسطينية كثيرة في الداخل. فقد تحوّل المسجد الأقصى، بمكانته الدينية والوطنية، إلى حضور دائم في الحياة اليومية، وأصبحت المشاركة في الفعاليات والاحتجاجات إحدى أبرز صور التعبير عن الانتماء.
ولم يتوقف أثر الأحداث عند حدود الشارع، بل دخلت السياسة إلى المدارس وبدأت تطرح أسئلة جديدة: ماذا يستطيع الطالب أن يقول؟ وما الذي يقدر على فعله؟ وكيف يعبّر عن موقفه تجاه ما يجري؟
شارك الطلاب في حملات توعية وفعاليات مدرسية، وظهرت مبادرات لإحياء ذكرى الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم، فيما واجه بعضها مخاوف من التبعات أو اعتراضات من الإدارات.
وهنا، ظهرت المدرسة باعتبارها أكثر من مجرد مكان للتعليم؛ بل مساحة تتقاطع فيها الهوية مع التربية، والسياسة مع الحياة اليومية، والخوف مع الرغبة في التعبير.
وفي حالات كثيرة، وجد المعلمون أنفسهم أمام طلاب أكثر انخراطًا في الشأن العام مما اعتادت عليه البيئة المدرسية. وبينما اختار بعضهم الصمت خشية المآلات، شعر آخرون أن من واجبهم احتضان أسئلة طلابهم ودعمهم، حتى وإن بقي ذلك الدعم في حدود غير معلنة.
ثم إنّ أحد أهم التحولات في تجربة ذلك الجيل تمثّل في الانتقال من موقع المتابع للأحداث إلى المشارك فيها، ومن الفاعلية إلى السلبية حين تراجعت مساحات المشاركة وانحسر العمل الجماعي تحت ضغط الخوف والاستنزاف والتفكيك.
فلم يعد الشاب أو الفتاة يكتفيان بمتابعة الأخبار؛ بل امتدت خطواتهما إلى المظاهرات والفعاليات العامة، وبدأت الأقلام تكتب، وظهرت الرغبة في الحديث عن القضية في الإذاعة المدرسية وفي النقاشات اليومية. حتى عند تغيّب أحد المعلمين، كنتُ وأبناء صفي نطلب من المعلم البديل أن نجلس في طاولة مستديرة، وتبدأ نقاشاتنا السياسية التي طالما كانت تتحول لساحة مناظرات، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل.أذكر إحدى النقاشات في حينه قلت فيها : حول أوسلو وما جرته من ويلات ونكبات على القضية الفلسطينية وما تمخض عنه من انقسام بينما رأى آخرون عكس ذلك!
كانت تلك المرحلة بمثابة تثبيت “المراكمة” في الوعي والنضال الجماعي. ولم تكن الحركة الوطنية ومبادرات الشارع وليدة اللحظة، بل كانت تتغذى على تراكم يتسع يومًا بعد يوم؛ تراكم في تجربة التظاهر، وفي فهم أدوات المواجهة السلمية والتنظيم الأهلي، وفي قدرة الناس على الالتفاف حول قضاياهم الجامعة. كانت المظاهرة بالنسبة إلى كثيرين تجربة أولى في التعبير الجماعي، وكانت الكتابة محاولة لترجمة الألم والغضب والأسئلة إلى كلمات وتصورات تُبنى عليها مواقف سياسية أكثر نضجًا.
وكانت تلك المراكمة مرتبطة أيضًا بحالة من الفاعلية والهبة الشعبية التي بدأت بقوة في أحداث عام 2000، إذ لم تكن المشاركة السياسية محصورة في فئة أو إطار واحد، بل اتسعت لتشمل قطاعات مختلفة من المجتمع، والتقت حول قضايا جامعة. وكانت هذه الهبة إحدى صور العمل الجماعي الذي منح تلك المرحلة قوتها.
ولذلك، يمكن النظر إلى أحداث انتفاضة الأقصى بوصفها المحطة التي دفعت جيلًا كاملًا من فلسطينيي الداخل إلى اختبار معنى الفعل السياسي والمراكمة عليه في سن مبكرة، عبر الهبات الشعبية والعمل الجماعي المنظم في الميادين.
كما فرضت تجربة الاعتقالات حضورها في ذاكرة كثير من العائلات. لم يكن المعتقل هنا اسمًا بعيدًا في نشرة أخبار، بل كان أخًا، أو قريبًا، أو ابن بلدة.بل أصبح أحد أفراد العائلة وأضحت الزيارات والتضامن وتفقّد العائلات صورًا من التكافل التلقائي الذي ميّز تلك المرحلة.
مع مرور السنوات، استقرت هذه التجارب في عمق الذاكرة الجمعية، وأصبح الحديث عن عام 2000 في كثير من البيوت مرتبطًا بقصص إصابة، أو اعتقال، أو مظاهرة، أو فقد، وإحياء ذكرى الشهداء ال١٣ الذين ارتقوا برصاص الشرطة الإسرائيلية في حكومة إيهود باراك آنذاك.
غير أن هذا التراكم النضالي والوعي الجماعي المتصاعد لم يمضِ دون مواجهة من نوع آخر. فالمراكمة التي تشكّلت في الوعي، وفي تجربة الشارع والعمل الجماعي، لم تكن محصّنة من محاولات التفكيك والاستنزاف. ومع مرور السنوات، بدأت تظهر تحولات عميقة في بلدات الداخل، لم تقتصر آثارها على الحياة الاجتماعية، بل امتدت إلى قدرة المجتمع على الحفاظ على حالة التضامن والانخراط في الشأن العام، فتحوّل جزء من المجتمع تدريجيًا من الفاعلية والمبادرة إلى السلبية والانكفاء، ومن المشاركة الجماعية إلى الاكتفاء بالمراقبة أو الانشغال بالنجاة الفردية.
وفي هذا السياق، شهدت بلدات الداخل تحولًا عميقًا تمثّل في استشراء الجريمة المنظمة وانتشار السلاح الذي بات أداة للسيطرة والفوضى. ولم تكن الجريمة المنظمة مجرد ظاهرة مؤقتة، بل تم إدراكها واختبارها باعتبارها أداة اختراق عميقة للنسيج الاجتماعي والوعي السياسي. فحين يُغرق الشارع بالسلاح والسوق السوداء، وتُغضّ المؤسسة الرسمية أطرافها عن عصابات الجريمة، يتحول قلق الناس اليومي من سؤال “الحقوق والعدالة والكرامة الوطنية” إلى سؤال “الأمان الشخصي والنجاة الفردية”.
لقد شكّل هذا الاختراق ضربة للبنية التضامنية التي بُنيت في هبة الأقصى؛ إذ جرى إشغال المجتمع بذاته، وتحويل الشارع من فضاء نضالي ومساحة للتعبير عن الهوية والعمل العام، إلى ساحة خوف واستنزاف داخلي مستمر. وهكذا أسهمت الجريمة المنظمة في إضعاف ذلك النضال الشعبي والحدّ من قدرة الجيل على استكمال بناء وعيه السياسي والتراكمي، ودفعته من موقع الفاعل في المجال العام إلى موقع المتلقي السلبي الذي يراقب تراجع قدرته على التأثير.
ولم يكن تراجع العمل الجماعي نتيجة عامل واحد، بل تداخلت فيه تحولات سياسية واجتماعية وقيمية؛ من انشغال الفرد بذاته ومصالحه، وتراجع الاهتمام بالشأن العام، إلى سياسات الإلهاء، وتبدّل أولويات الحياة اليومية، وتراجع مساحات العمل الجماعي التي كانت أكثر حضورًا في تلك المرحلة. ومع تراجع هذه المبادرات، أصبح الحفاظ على المراكمة التي تشكّلت في تجربة عام 2000 أكثر صعوبة، وباتت التجارب الفردية أقل قدرة على التحول إلى فعل جماعي واسع، فيما اتسعت حالة السلبية واللامبالاة أمام القضايا العامة.
بعد أكثر من عقدين، تبدو أهمية تلك المرحلة في أنها لم تنتهِ بانتهاء أحداثها المباشرة؛ إذ إن استعادة أحداث الأقصى لا تعني العيش في بوتقة حدث من الماضي، بل محاولة لفهم الكيفية التي يتشكل بها الوعي السياسي لدى الأجيال وكيف يُحارب هذا الوعي. فالوعي لا يولد دائمًا داخل المؤسسات أو عبر الأحزاب، بل قد يبدأ من مشهد يراه طفل، أو إصابة يتابعها داخل أسرته، أو مظاهرة يشارك فيها للمرة الأولى، أو سؤال يطرحه في مدرسته.فنحن لا نعيش جميع تفاصيل حياتنا اليومية بمعزل عن السياسات الاسرائيلية بحقنا وحق وجودنا والمحافظة عليه.
ومن هنا، تكمن أهمية حماية الذاكرة، لا بتحويلها إلى سردية احتفالية، بل بجعلها معرفة حيّة تُنقل بين الأجيال، وتُوثَّق في البيوت والمدارس والفضاء العام، وتُربط دائمًا بأسئلة الحاضر. أما حماية الوعي السياسي فتتطلب استعادة العمل الجماعي، وبناء أطر أهلية وتعليمية وشبابية قادرة على تحويل الذاكرة إلى فعل منظم، ومواجهة الجريمة والتهميش والتفكيك بوصفها قضايا سياسية واجتماعية مترابطة. وفي ظل انحسار دور الأحزاب العربية، يصبح هذا الدور مسؤولية مجتمعية مباشرة: أن نحفظ أسماء الشهداء وقصص المعتقلين وتجارب المشاركة، وأن ننتج خطابًا نقديًا يرفض التطبيع مع القمع والخوف، ويتمسك بالهوية والحقوق والكرامة، وهكذا يمكن أن تتحول ذاكرة عام 2000 من أثرٍ محفوظ إلى قوةٍ حاضرة، تحمي الأجيال من التفريغ والتشويه.
