كشف فصيل مسلّح، موالٍ لإيران، أن مفاوضات مع الحكومة العراقية بشأن سلاحه «لم تُفضِ إلى نتائج حاسمة»، وفيما أعلن وقف العمليات العسكرية باستثناء ما سمّاه «الطيران المعادي»، تعهّد رئيس الحكومة علي الزيدي بنزع سلاح المجموعات غير العراقية، وإعادة تنظيم سلاح الفصائل ضمن جداول زمنية تنتهي في يونيو (حزيران) 2027.
وقال مسؤول «كتائب حزب الله»، المعروف باسم أبو حسين الحميداوي، في بيان صحافي، إن «المقاومة انتصرت في هذه الجولة مع الاحتلال الأميركي، والمنتصر فيها هو مَن يفرض شروطه»، في إشارة إلى الانسحاب الأميركي من العراق.
وأنهى «التحالف الدولي» مهمة «العزم الصلب» في العراق، بعد سنوات من طلب الحكومة في بغداد المساعدة لمكافحة تنظيم «داعش».
وكان لافتاً أن تحتفي إيران وحلفاؤها بانسحاب آخر القوات -والذي كان بشكل أساسي من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان- بوصفه «انتصاراً»، رغم قلق طيف من العراقيين إزاء تحديات جيوسياسية.
«لم نصل إلى نتيجة»
وتعليقاً على الانسحاب الأميركي، قال الحميداوي، إن «المعركة بين الحق والباطل»، عادّاً فصيله المسلح «ضمن معسكر الحق».
وتابع: «لا داعي إلى التكهنات والتحليلات (…) لم نصل إلى نتيجة مع رئيس الحكومة (علي الزيدي)، فقد انتظرنا جوابه إلى آخر ساعة، والأفضل أن نبدأ من جديد لننتج اتفاقاً متيناً يحفظ للجميع حقوقهم».
وكانت مصادر قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي عن مفاوضات ثنائية أجراها الزيدي مع فصائل مسلحة ممانعة لخطة حصر السلاح، التي تأجلت مهلتها الزمنية من 30 سبتمبر (أيلول) 2026 إلى يونيو 2027.
إلا أن الموقف الأخير لـ«كتائب حزب الله» يعكس مقاربة مختلفة عن توجه الحكومة العراقية، ويتناقض بوضوح مع الضغط الأميركي الدافع نحو احتكار الدولة للسلاح والقوة في البلاد. وقال الحميداوي إنه لا داعي للتحسس من وجود «ثنائية المقاومة الإسلامية والأجهزة الحكومية الرسمية»، واصفاً ذلك بأنه «أمر حسن».
وقال الحميداوي: «كثير من دول العالم تمتلك أكثر من جيش وأكثر من منظومة عسكرية. نعم، يجب أن يكون القرار الأساسي في السلم والحرب واحداً، أو يكون، على الأقل، متفقاً عليه، وهو أمر مقبول لدينا».
وشدد الحميداوي «على جميع (عناصر الفصيل) في العراق إيقاف جميع العمليات العسكرية والأنشطة اللوجستية المتحركة، ما عدا العمل على استهداف الطيران المعادي المنتهك لأجواء البلاد، إلى أن تكتمل الدفاعات الجوية الحكومية».
«انتصار تاريخي»
وجاء موقف «كتائب حزب الله»، التي يشاع على نطاق واسع أنها تعمل بالتنسيق الميداني مع طهران، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة للفصائل ومن خلفها «الحرس الثوري الإيراني» لتحويل انتهاء مهمة «التحالف الدولي» لمحاربة «داعش» إلى «انتصار لمحور المقاومة».
وقال «الحرس الثوري»، في بيان صحافي وزعته وسائل إعلام إيرانية، إنه «يشيد بانسحاب القوات الأميركية من العراق»، ووصفه بانتصار تاريخي وبداية «طرد» واشنطن من المنطقة والعالم الإسلامى بأكمله. وكان البنتاغون قد قال، الأربعاء، إن آخر جندي أميركي غادر العراق، لينتهى بذلك الوجود العسكري الأميركي هناك الذي استمر لأكثر من عقدين.
وانخرطت فصائل، تعمل جنباً إلى جنب مع «الحرس الثوري»، في معارك ضد تنظيم «داعش» خلال السنوات التي تلت 2014، لكن تحت غطاء واسع من الطيران الأميركي، الذي شنّ نحو 134 ألف طلعة جوية إجمالاً، بين ضربات قتالية ودعم واستطلاع وتزويد بالوقود، في كل من العراق وسوريا حتى الأعوام الأخيرة من الحملة.
خطة زمنية
من جانبه، جدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي التذكير بالمهلة الجديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة «التحالف الدولي».
وكانت حكومته قد حدّدت في الأساس 30 سبتمبر موعداً نهائياً لتسليم الفصائل سلاحها، بالتزامن مع انتهاء مهمة «التحالف الدولي»، الذي تذرّعت المجموعات بوجوده للتمسّك بسلاحها. غير أن الحكومة تراجعت لاحقاً عن الموعد، في ظل استمرار مفاوضاتها مع تلك المجموعات بشأن «تنظيم» السلاح.
وقال الزيدي، الخميس، في بيان إن «يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخريطة طريق واضحة، وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027»، وهو الموعد نفسه الذي أعلنه رئيس الحكومة الشهر الماضي، بالتزامن مع مشاركته اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
ويأتي ذلك «عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».
وكان الزيدي قد أكد أن حكومته ستعمل «على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بشكل كامل».
ويُعد تسليم السلاح مسألة معقّدة للغاية في العراق، الذي يُشكّل منذ الغزو الأميركي في عام 2003، ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وإيران، اللتين تتمتعان بنفوذ سياسي وأمني فيه.
فصائل «غير ملزمة»
ويوم الأربعاء، أشارت الفصائل المتمسكة بسلاحها إلى أنها «غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي» لتسليم السلاح، وفق بيان للناطق باسم المجموعة التي تُسمي نفسها «المقاومة الإسلامية»، جعفر الحسيني.
وتشترط هذه الفصائل انسحابَ القوات الأجنبية، كما إنهاء النفوذ الأميركي في السياسة والاقتصاد العراقيَّين.
إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر أن «أحد الفصائل المسلحة التي يجري التفاوض معها من قبل اللجنة الرباعية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، طالبت باستحداث وزارة جديدة تكون ساندة للوزارات الأمنية».
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت الشهر الماضي، طبقاً لمصادر عليمة، أن أعضاء لجنة التفاوض على حصر السلاح، وهم نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء السابق، وهادي العامري، مسؤول «منظمة بدر»، قد توصلوا إلى تسوية مع ممثلي فصائل مسلحة أساسها «عدم استخدام السلاح» لكن بشرط «عدم التفريط فيه».
تركيا تبدأ تسليم «زليكان»
في ظل هذه التطورات، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، قرارها بتسليم قاعدة «بعشيقة – زليكان» شمال شرقي الموصل تدريجياً إلى السلطات العراقية، وفق الآلية المتفق عليها بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة العراقية في تطبيق الإجراءات الأمنية بمنطقة سنجار.
والأسبوع الماضي، اتفقت أنقرة وبغداد على قيام القوات التركية بتسليم معسكر «زليكان» إلى الحكومة العراقية بشكل تدريجي، وإنهاء وجود «العناصر المسلحة المحظورة» في شمال العراق.
وأعاد الاتفاق، الذي أعلن عنه الجانبان عقب محادثات في نيويورك، التذكير بطبيعة الصراع الأمني والسياسي الناجم عن وجود عناصر حزب «العمال الكرستاني» في مدينة سنجار.
وتقع قاعدة «زليكان» شرق الموصل في منطقة بعشيقة، في حين تقع سنجار غرب الموصل قرب الحدود السورية، ورغم أنهما منفصلتان جغرافياً لكنهما جزء من مسرح أمني واحد في نينوى.
