حُكم على النائب الأمريكي السابق ديفيد ريفيرا بالسجن 10 سنوات، اليوم الجمعة، لممارسته ضغوطًا بشكل غير قانوني على مسؤولين أمريكيين بهدف تخفيف الضغوط المفروضة على حكومة الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو.
وكان ريفيرا، الجمهوري الذي مثّل جنوب ولاية فلوريدا في مجلس النواب الأمريكي بين عامي 2011 و2013، قد أُدين خلال محاكمة في مايو الماضي بممارسة ضغوط لصالح فنزويلا لدى مسؤولين أمريكيين عام 2017، دون تسجيل نفسه كوكيل أجنبي، كما يقتضي قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA).
وأصدرت القاضية الأمريكية مليسا داميانو الحكم خلال جلسة عُقدت في محكمة اتحادية بمدينة ميامي.
وطلب ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام الأمريكي بميامي من القاضية داميانو فرض “عقوبة سجن كبيرة”، قائلين إن ريفيرا تصرف نيابة عن “حكومة أجنبية معادية”، وإنه تلقى 20 مليون دولار من شركة تابعة في الولايات المتحدة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.
وكان ريفيرا، البالغ من العمر 61 عامًا، قد دفع ببراءته، فيما طالب محاموه بإعفائه من عقوبة السجن. وقالوا إنه كان يعمل لمساعدة المعارضة الفنزويلية على الإطاحة بمادورو من السلطة، وليس لمصلحة حكومته.
ووجهت إلى ريفيرا الاتهامات في عام 2022، خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وأشار محامو الدفاع إلى أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قلّل من أولوية قضايا قانون تسجيل العملاء الأجانب منذ توليه منصبه في يناير 2025.
