وتكشف شهادات المشتكين التي تم جمعها كجزء من التحقيق في احتيال الفوركس في تركيا كيف قام مستثمرون من ألمانيا ودول أخرى بتحويل عشرات ومئات الآلاف من اليورو إلى الشبكة، وبعد أن طلبوا سحب أموالهم، اكتشفوا أنهم لا يستطيعون القيام بذلك. في الوقت نفسه، ادعى بعض الموظفين الموقوفين أنهم لا يعلمون بتورطهم في عملية احتيال: “لم أكن أعلم أنني أرتكب عملية احتيال”
إن قضية شبكة الاحتيال العملاقة في سوق العملات الأجنبية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في تركيا تتفرع. وأدى التحقيق حتى الآن إلى اعتقال أكثر من 200 مشتبه به من 20 دولة، بما في ذلك إسرائيليون، الذين زُعم أنهم عملوا كممثلي خدمات في مراكز الاتصال الخاصة بالشركات وأداروا أنشطتها.
واحد والمعتقل الرئيسي في القضية هو يجال عميتإسرائيلي يعيش في قبرص. وبحسب شكوك سلطات إنفاذ القانون في تركيا والوحدة السيبرانية التابعة لشرطة إسطنبول، فإن أميت كان رئيس الشبكة التي كانت تعمل من ليماسول في قبرص وتدير فروعا في بلغاريا وجورجيا وتركيا وكوسوفو وأوكرانيا ودول أخرى.
وقدم القائمون على الشبكة رسوما بيانية للمستثمرين أظهرت أرباحا كبيرة، بهدف تحفيزهم على الاستثمار في الشركات. وبحسب الشبهة، قام آلاف الأشخاص بتحويل أموال، بمبالغ تراكمت إلى مليارات الدولارات. وكان من بين الضحايا متقاعدون وضباط شرطة ومعلمون وموظفون في دوائر حكومية وشركات كبيرة، ظنوا أنهم استثمروا أموالهم في قناة تعود عليهم بالأرباح. ومن الدول التي يعيش فيها المستثمرون الذين تقدموا بالشكاوى: ألمانيا وسنغافورة والصين وأستراليا وكندا وسويسرا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وروسيا وإيرلندا والسويد.
العملاء الذين وقعوا ضحية الاحتيال قدموا شكاوى في مراكز الشرطة في البلدان التي يعيشون فيها، وتم تحويلهم لمزيد من التحقيق كجزء من الإنتربول. وقال أحد الضحايا، وهو ضابط شرطة من ألمانيا، للمحققين: “لقد استثمرت 100 ألف يورو. ووعدني جهة الاتصال بالشركة بأرباح تصل إلى عشرات بالمائة. وكان لدي رمز وصول إلى حسابي. وعندما طلبت سحب الأرباح، أوقفوني لبضعة أسابيع ثم اختفوا. وسرقوا أموالي مع الأرباح”. ووفقا له، فقد اتصل به بعد ذلك أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم أولئك الذين يمكنهم مساعدته في استرداد استثماره. وقال: “لقد قمت بتحويل آلاف اليورو الأخرى إليهم ثم اكتشفت أنهم نفس المحتالين”.
كما قدم أحد المتقاعدين من ألمانيا أدلة للشرطة. وقال “لقد استثمرت 50 ألف يورو. ظلوا يغرونني باستثمار المزيد والمزيد من الأموال. لقد أظهروا لي أن هناك أرباحا كبيرة”. “لقد طلبت تحقيق الأرباح، لكنهم أخبروني أن هناك حظرًا على حسابي، وأنني يجب أن أدفع ضريبة وأنهم يتولون الأمر. ثم في أحد الأيام تم حذف الشركة ببساطة. وقد اختفت جميع أموالي. لقد تمت سرقتها. وأدركت أنها كانت شبكة من المحتالين”.
وأثناء التحقيق، قدم موظفو الشركات المشبوهة روايات مختلفة للمحققين السيبرانيين الأتراك. ادعت ألونا بينكيت نوتس، الموظفة في الشركة التي قدمت نفسها على أنها ربة منزل، في التحقيق الذي أجرته أنها لم تشارك في النشاط التجاري. وقالت: “الأمر أشبه بالكابوس بالنسبة لي. أنا ربة منزل بسيطة. لا علاقة لي بمشروع زوجي. ليس لدي حتى تعليم مالي. لدي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات. أريد أن أستيقظ من هذا الكابوس”. ووفقاً لها، فهي لا تعرف عميت: “أنا أعرف فقط من الأخبار، ولم أره أو تحدثت معه من قبل”.
كما نفى صاحب شركة اليخوت التركية الذي تم القبض عليه في إطار القضية التهم الموجهة إليه. وأضاف: “نحن عائلة من العسكريين. وليس لدينا أي شيء مثل حيازة أموال غير مشروعة لشخص آخر. ولا أعرف أصحاب الشركة”. وقال موظف آخر في الشركة للمحققين: “لم أكن أعلم أنني كنت أرتكب أعمال احتيال. ولم أدرك إلا لاحقًا أنني صُنعت لتكون محتالًا”.
وتم استجواب أميت نفسه ونفى التهم الموجهة إليه. وبحسب قوله، فإنه لا يعرف موظفي الشركة أو المشتكين، فهو كان متورطاً فقط في أمور التدريب ولا علاقة له بالاحتيال.
