حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تأجيل موعد الانتخابات التشريعية، مؤكدة ضرورة إجرائها في موعدها المقرر باعتبارها استحقاقًا وطنيًا وديمقراطيًا، ومدخلًا لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وقالت الجبهة إن إجراء الانتخابات ينبغي أن يسبقه حوار وطني شامل بمشاركة مختلف القوى والفصائل السياسية والمجتمعية، بهدف التوافق على القواعد والأسس التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، إلى جانب معالجة القضايا الوطنية والسياسية العالقة.
وأضافت أن الحوار الوطني يجب أن يشكل خطوة عملية نحو إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية، وتهيئة المناخ السياسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكدت الجبهة أن أي تأجيل للانتخابات عن مواعيدها المقررة لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً تقنيًا أو تأجيلًا مؤقتًا، معتبرة أن ذلك يعني عمليًا إلغاء الاستحقاق الانتخابي وتعطيل حق المواطنين في اختيار ممثليهم وتجديد شرعية المؤسسات.
