أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2026 للاقتصاديين الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد، تقديرًا لأبحاثهما المتعلقة بـ”الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي”، وهي دراسات ساهمت في تطوير فهم كيفية تعامل الحكومات والبنوك المركزية مع التضخم والركود والأزمات الاقتصادية.
مكافأة مالية بقيمة 1.2 مليون دولار
وجاء الإعلان عن الفائزين من العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث قررت الأكاديمية تقاسم الجائزة بالتساوي بين الباحثين المقيمين في الولايات المتحدة، وتبلغ قيمة المكافأة المالية 12 مليون كرونة سويدية، بما يعادل نحو 1.2 مليون دولار.
ركزت أبحاث هول وودفورد على تفسير العلاقة بين القرارات الاقتصادية التي يتخذها الأفراد والشركات، وبين حركة الاقتصاد الكلي، وقدمت هذه الدراسات إطارًا نظريًا أكثر دقة لتحليل تأثير السياسات النقدية والمالية على معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي.
نماذج اقتصادية تستند إلى سلوك المستهلكين والشركات
وأوضحت لجنة الجائزة أن إسهامات الباحثين ساعدت في تطوير النماذج الاقتصادية المستخدمة لوضع سياسات تحقيق الاستقرار، من خلال بنائها على سلوك المستهلكين والشركات، بدلًا من الاكتفاء بالعلاقات الإحصائية بين المؤشرات الاقتصادية الكبرى، مثل الإنتاج والاستهلاك والأسعار.
ويُعد روبرت هول من أبرز الباحثين في مجالات التوظيف والتضخم والدورات الاقتصادية، كما كان له دور مؤثر في تحديد الفترات التي شهد فيها الاقتصاد الأمريكي ركودًا أو انتعاشًا، ما عزز مكانته في دراسة التحولات التي يمر بها النشاط الاقتصادي.
أما مايكل وودفورد، فيُصنف ضمن أبرز منظري الاقتصاد النقدي الحديث، وأسهمت أبحاثه في تشكيل عدد من النماذج الاقتصادية التي تستند إليها البنوك المركزية عند تحديد توجهات السياسة النقدية، بما يساعدها على دراسة انعكاسات قراراتها على المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وبإعلان جائزة العلوم الاقتصادية، تختتم دورة جوائز نوبل لعام 2026. وتختلف هذه الجائزة عن الجوائز الأصلية التي نصت عليها وصية ألفرد نوبل، إذ أسسها البنك المركزي السويدي عام 1968، وتحمل رسميًا اسم “جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تخليدًا لذكرى ألفرد نوبل”.
