وفي إطار التحقيق في قضية الرشوة ضد رئيس بلدية كفار سابا، رافي ساعر، وزوجته ميتال، يشتبه لهب 433 في أن الاثنين حصلا على مئات الآلاف من الشواكل نقدًا مقابل عطاءات بلدية متحيزة بقيمة عشرات الملايين من الشواكل. وبحسب الاشتباه، فقد تم استخدام عناصر إجرامية لتثبيط عزيمة المتنافسين والتسبب في سحب ترشحهم. وخلال عمليات التفتيش في القضية، تم ضبط مئات الآلاف من الشواكل نقدًا، كما تم التحقيق في مصدر الأموال والشيكات التي تم العثور عليها لدى جهات أخرى.
ويشتبه محققو الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال (NAU) في لاهاف 433 في ذلك رئيس بلدية كفار ساباوتلقى رافي ساعر وزوجته ميتال مظاريف تحتوي على أموال نقدية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الشواقل، من جهات تنافست في مناقصات البلدية بقيمة عشرات الملايين من الشواقل. وبحسب الشبهة، فإن الأموال تم تحويلها مقابل انحياز المناقصات لصالح تلك الأطراف.
وقد تم التحقيق في هذه القضية سراً لمدة عام ونصف تقريباً من قبل فريق تحقيق خاص، حتى أصبحت علنية أمس. وادعى ساعر لمحققيه أنه لا علاقة له بقضية الرشوة، وأنه تصرف وفق القانون ولم يكن لديه شيكل، وأنه لم يكن على علم بما فعلته زوجته.
“إن شكوكنا هي أن ميتل، زوجة العمدة، يلجأون أحيانًا إلى عناصر إجرامية لتهديد أصحاب الأعمال والشركات، بهدف سحب ترشيحهم من مناقصات تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الشواقل. وقال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق، إنها حصلت في المقابل هي وزوجها رئيس البلدية على مظاريف نقدية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الشواقل.
ووفقا له، فإن الأدلة التي تم جمعها تعزز الشكوك حول علم ساعر بتصرفات زوجته وتورطه في قضية الرشوة. وزعم المصدر أن “هي لم تفعل أي شيء دون علمه. وكل ادعاءاته بأنها تصرفت دون علمه لا تنعكس في الأدلة الموجودة في الملف”.
وفي جلسة تمديد اعتقال الزوجين التي عقدت أمس في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أشار أحد المحققين إلى سلوكهما والشبهات ضدهما. وقال “يبدو من مواد التحقيق أن زوجها رافع ساعار استغل منصبه والصلاحيات الممنوحة له لغرض تعزيز المصالح الشخصية والاقتصادية المشتركة له ولزوجته”.
ويشتبه ساعر (59 عاما) في التآمر لارتكاب جريمة، والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وانتهاك قانون مكافحة غسيل الأموال والمخالفات الضريبية. ميتال ساعر، 42 عاماً، زوجته الثانية، متهم بالابتزاز عن طريق التهديد وعرقلة سير العدالة.
وأشار ضابط تحقيق في الجلسة إلى أن “الزوجين ساعر استفادا من أموال الرشوة التي قدمت لهما نقدا، حتى أن بعضهم في الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب اعتقالهما”. “رئيسة البلدية مشتبه بها فوق ثقة الجمهور. نرى استغلالا لمنصبها كزوجة رئيس البلدية، ومن وجهة نظرنا كل الأموال تعود لهما”.
وبينما أعطى ساعر نسخة لمحققيه، تحتفظ زوجته بحقها في التزام الصمت. ورغم ادعاءات رئيس البلدية بالفصل المطلق للملكية وعدم تواصله مع المقاولين، يرى المحققون أن هذه الأمور لا تتفق مع الأدلة التي بين أيديهم. وبقدر ما يتعلق الأمر بالباحثين، كان الزوجان بمثابة وحدة اقتصادية واحدة.
وفي إطار التحقيق، داهم المحققون أيضًا منزل قريب ساعر وصادروا عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا. وزعمت قريبتها، التي ألقي القبض عليها في القضية، أن هذا المال كانت قد ادخرته لسنوات من عملها في المنزل. وتقوم الشرطة بالتحقق مما إذا كان مصدر الأموال من عملها أم أنها أموال حولها إليها أحد الزوجين ضمن الشبهات.
وتكشف تفاصيل التحقيق أن ساعر سبق أن تم احتجازها للتفتيش في إسرائيل من قبل موظفي الجمارك بعد العثور على مبلغ نقدي قدره 20 ألف شيكل في حقيبتها. وكان الغرض من التفتيش معرفة مصدر الأموال. وفي قضية أخرى، تم ضبط حقيبة تحتوي على شيكات للمتزوجين حديثا من مسؤول تنفيذي في إحدى شركات البلدية في كفار سابا. ويُزعم أن الكبير مطالب بالاحتفاظ بالشيكات في خزنة بمنزله. ويتحقق المحققون من أصل الشيكات وهوية أصحابها.
كما تم خلال التحقيق إجراء عمليات تفتيش لمنازل العناصر الإجرامية. وفي منزل مجرم من كفار سابا، وهو مقرب من عناصر إجرامية تعمل في منطقة الشارون، تم الاستيلاء على نحو نصف مليون شيكل نقدا. وكان مجرم آخر تم اعتقاله في القضية ينتمي في السابق إلى منظمة إجرامية تعمل في تل أبيب ورمات غان.
وأشار القاضي يوفال كيدار إلى تورط ميتال ساعر المزعوم في شؤون البلدية. وأشار القاضي أثناء تمديد اعتقال الزوجين ثمانية أيام إلى أن “المواد المعروضة أمامي تظهر تورط المشتبه بها العميق في شؤون بلدية كفار سابا، رغم أنها لا تشغل منصبا”. وفيما يتعلق برئيس البلدية، أشار القاضي إلى أنه كان على ما يبدو على علم باستلام زوجته للأموال وبأنه تصرف وفقًا لمطالبها.
