قدّمت القائمة العربية الموحدة التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بتجميد أوامر هدم المنازل وإخلاء ما يُعرف بأراضي الدولة في النقب وعموم المجتمع العربي، خلال فترة الانتخابات وحتى تشكيل الحكومة المقبلة.
قدّمت القائمة العربية الموحدة التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بتجميد أوامر هدم المنازل وإخلاء ما يُعرف بأراضي الدولة في النقب وعموم المجتمع العربي، خلال فترة الانتخابات وحتى تشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي الالتماس في أعقاب تصاعد عمليات الهدم، التي شملت هدم أكثر من 70 منزلًا ومسجدًا في قرية ضحية شمالي رهط، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات، إلى جانب تسليم عشرات أوامر الهدم لسكان قرية الزيادنة.
واتهمت الموحدة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستغلال عمليات هدم المنازل لأغراض سياسية وانتخابية، مشيرةً إلى تباهيه العلني بالمشاركة فيها، بما في ذلك عمليات تنفذها دائرة أراضي إسرائيل. واعتبرت أن ذلك يمسّ بحيادية أجهزة إنفاذ القانون ونزاهة العملية الانتخابية.
وقدّم الالتماس المحاميان وسام غنايم ورازي شواهدي، باسم رئيس القائمة النائب منصور عباس والقائمة العربية الموحدة، بعد أن طالب عباس المستشارة القضائية للحكومة بالتدخل الفوري لوقف عمليات الهدم، من دون صدور قرار عنها حتى الآن.
وقال المحامي وسام غنايم إن هدم منازل قائمة منذ سنوات عشية الانتخابات لا مبرر له، مضيفًا أن أوضاع بعض المباني قد تُسوّى بقرارات تتخذها الحكومة المقبلة. وحذّر من تحويل عمليات الهدم إلى أداة انتخابية، داعيًا المستشارة القضائية إلى التدخل لمنع أضرار يتعذر إصلاحها.
وشددت الموحدة على ضرورة وقف سياسات الهدم والتمييز، وضمان حقوق أهالي النقب في الأرض والمسكن، فيما دعت إلى مشاركة واسعة في الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة تكون شريكة فيها وتعمل على معالجة هذه القضايا.
وفي تطور قضائي، طلبت المحكمة العليا من المستشارة القضائية للحكومة تقديم ردّها على الالتماس حتى يوم الثلاثاء المقبل.
