ترجمة- حذّر الخبير الإسرائيلي في الاستراتيجية والأمن شاي غال من تداعيات اعتماد دولة الاحتلال على المستوطنات باعتبارها ركيزة للأمن، مؤكداً أن هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كشف الكلفة الأمنية للاستيطان، الذي يفرض على جيش الاحتلال تخصيص قوات وموارد لحمايته على حساب جبهات أخرى.
وقال غال، في مقال نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، إن فرقة غزة لم يكن لديها صباح السابع من أكتوبر سوى 671 جندياً، موزعين على أربع كتائب مكلفة بمهام الأمن الروتينية، وبقوة إجمالية تعادل نحو كتيبتين مكتملتين، وفق تقديراته.
وأضاف أن جيش الاحتلال أبقى، منذ آب/ أغسطس 2023، على 23 كتيبة في الضفة الغربية المحتلة، مقابل 13 كتيبة في الظروف الاعتيادية، مشيراً إلى أن قوات كانت تُستخدم احتياطياً لهيئة الأركان العامة في منطقة غزة نُقلت إلى الضفة قبل الهجوم بيومين، على خلفية التوتر في حوارة.
وأوضح أن مهام جيش الاحتلال في الضفة لا تقتصر على إحباط العمليات الفلسطينية، بل تشمل أيضاً حماية المستوطنات والطرق والمحاور والتقاطعات وحركة المستوطنين، إلى جانب التعامل مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، الأمر الذي يستنزف كتائب وموارد استخباراتية واحتياطيات عسكرية.
ونقل غال عن مسؤولين في المستويات السياسية والعسكرية والأمنية بدولة الاحتلال إدراكهم للكلفة العملياتية للاستيطان، معتبراً أن المستوطنات لا تشكل قوة دفاعية بحد ذاتها، بل تفرض مهام دفاعية إضافية على الجيش.
وأشار إلى أن تجربة المستوطنات السابقة في قطاع غزة لم تثبت قدرتها على توفير الأمن، مستشهداً بمستوطنات «غوش قطيف» التي كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وقال إن وجودها لم يمنع إطلاق الصواريخ، بل فرض على الجيش العمل داخل مناطق معادية وتأمين طرق ومواقع عسكرية إضافية.
وفي الضفة الغربية، لفت غال إلى دور التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة لمواجهة التنظيمات الفلسطينية، لكنه رأى أن دولة الاحتلال تواصل توسيع سيطرتها بدلاً من توسيع نطاق تقاسم المسؤوليات الأمنية.
وفي سياق متصل، تناول الخبير السياسات الإسرائيلية تجاه الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تحدث عام 2015 عن أهمية بقاء السلطة الفلسطينية ضعيفة وحركة حماس حاكمة في قطاع غزة، بما يحول دون وجود عنوان فلسطيني موحد ويتيح تأجيل حسم مستقبل المستوطنات.
كما أشار إلى دعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وإلى تبنّي سياسة الفصل بين حماس والسلطة الفلسطينية، معتبراً أن هذه السياسة لم تستهدف إنهاء حكم الحركة، بل إدارة التعايش معها وفق التصور الإسرائيلي.
ورأى غال أن سياسات دولة الاحتلال وتركيا وإيران أسهمت، على نحو مختلف، في استمرار الانقسام الفلسطيني وتعزيز موقع حماس، داعياً إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع سلطة واحدة تحتكر السلاح، باعتبار ذلك مدخلاً لتغيير المعادلة الأمنية وإعادة توجيه القوات نحو حماية الحدود.
ودعا الخبير إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية تبحث في قرارات صانعي السياسة والأمن خلال السنوات الماضية، وتحدد حجم القوات وأيام خدمة الاحتياط وموارد الاستخبارات التي خُصصت لحماية المستوطنات في الضفة الغربية، وما إذا كان ذلك قد جاء على حساب الاستعداد لحماية منطقة غلاف غزة قبل هجوم السابع من أكتوبر.
