القانون اليوناني القانوني يحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا في مجال التواصل الاجتماعي، في قرارٍ هو الأول من نوعه من الاتحاد الأوروبي، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027.
الشركات المشهورة مشهورة، منها تيك توك وإنستاجرام وفيسبوك وإكس، معزام إل الشركات المتخصصة في هذه الشركات المشهورة والمفيدة لك من أعمار المستخدمين، بما في ذلك لا تشمل الأطفال الذين يختصون بالأشخاص المميزين من الوصول إلى هذه الخدمات.
كان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يتجه نحو فرض هذا لأول مرة في وقت سابق من العام الحالي، واصفًا بداعي “صعب ما هو ضروري”، في إشارة إلى العمل الحكومي من الجميع الذين قد يتعرضون لها الأطفال نتيجة لتزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
نظرا لوزير المراقبة الرقمية والذكاء الاصطناعي اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، أن الحكومة اختارت بدلا من ذلك من المتوقع أن تتوافق مع الموحد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الأطفال يندسون يوميًا في العالم رقميًا، وأن تتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات لحمايتهم.
وقال باباستيريو إن انتظار صدور قانون أوروبي شامل لم يكن بإمكانه إضافة خيار المناسب، موضحًا أن القضايا المتعلقة باستخدام الأطفال عبر الإنترنت تتطلب الحاجة إلى الحاجة من جانب السلطات الوطنية.
وبموجب القانون الجديد، ستواجه المنصات غير الملتزمة غرامات مالية وفقا لأحكام قانون الخدمات الأوروبية، الذي يضع متطلبات تنظيم الخدمات الرقمية ومحاسبة الشركات المخالفة لالتزاماتها القانونية.
وهي عبارة عن تطبيقات مباشرة للأسر في تنفيذ الأعمال التنفيذية، إذ ستعمد من ذوي الأمور تنزيل تطبيقات مدعومة حكومية، هي Kids Wallet أو Gov.gr، وربطها بأجهزة الأطفال للمساعدة في منع الوصول إلى المنصات المشمولة بالكامل.
بما في ذلك هذه التطبيقات للتحقق من العمر مع الحد من جمع البيانات الشخصية أو الكشف عنها، عبر استخدام ما مشهور بـ”رموز العمر العمرية Tokens”، التي تسمح بتأكيد الفئة العمرية للمستخدم دون الحاجة إلى الإفصاح عن معلومات شخصية أكثر مما يتطلب.
وجاء تأهيل القانون رغم معارضة أغلبية الأقلية في البرلمان اليوناني، حيث يتمتع ميتسوتاكيس بالأغلبية البرلمانية لحكومته لتمرير قانوني. هناك قد تذهب إلى هناك خطوة سابقة لتبدأ استخدام الأجهزة الرقمية بين الأطفال، عندما يتم حظر الهواتف المحمولة داخل المدارس في عام 2024.
وتشير الاستطلاعات إلى وجود دعم واسع بين المفيد في اليونان لفرض الإلكترونيات على استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انخفاض مستوى النقاشات الشاملة لهذه المنصات على الصحة النفسية للناصرين، وخصوصيتهم، وسلوكهم الاجتماعي.
وسبق أن أوضح ميتسوتاكيس أن حكومته هناك تدفع نحو اتباع مبدأ متكامل، بما يتيح تطبيق قواعد أكثر اتساقًا بين الدول الأعضاء، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات الدولية متفرقة.
بحلول هذا العام، خططت المفوضية الأوروبية لتقدم حلولًا اقتصادية مؤقتة باسم “قانون الأطفال الأوروبي للأطفال في الاتحاد الأوروبي”، وهي تهدف إلى تنظيم حماية الأطفال في البيئة الرقمية، ولكنها تسمح بحظر الاستخدام لمن هم دون سن 13 عامًا، وفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير، وهو ما يجعل اليونانيين أكثر حكمة من الناحية المحددة.
قررت هذه الفكرة بعد أن أصبحت أول دولة تقر حظرًا تطبيقًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، لكن تطبيق متطلبات التحقق من واجهة المستخدم يواجه تحديات العمل، مما يسلط الضوء على الصعوبات التقنية والتنظيمية التي قد تواجهها أيضًا عند بدء تنفيذ القانون.
