أعلنت وحدة التحقيقات المركزية في شرطة منطقة الساحل عن اعتقال مشتبه به بتورطه في جريمة قتل الشاب المجيد طباجة، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي أُصيب بجروح خطيرة جرّاء إطلاق نار في شارع رئيسي بمدينة حيفا، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
يُذكر أن شرطة المدينة كانت قد فتحت تحقيقًا في الحادث الذي وقع يوم 21 يوليو، بعد إطلاق نار على الرصيف أمام عدد من المحلات التجارية. وأسفر الحادث عن إصابة طباجة بجراح خطيرة، فيما أُصيب شخص آخر بجراح طفيفة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث لم يكن عشوائيًا بل نُفذ بعد تخطيط مسبق. المشتبه به تم اعتقاله في 23 يوليو، بعد أن حضر بنفسه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ عن سرقة سيارته. وتبيّن لاحقًا أن المركبة مرتبطة بمسرح الجريمة.
خلال جلسة المحكمة، صرّح ممثل الشرطة أن هناك أكثر من مشتبه به في الجريمة، وأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 60 إجراءً تحقيقًا حتى الآن، مع وجود أكثر من 30 إجراءً آخر قد يتأثر إذا تم إطلاق سراح المشتبه به.
من جانبه، قال محامي الدفاع إن موكّله يعاني من مشاكل نفسية وكان في منزله طوال يوم الحادث، مؤكدًا أنه هو من بادر بالذهاب إلى الشرطة وقدم إفادته الكاملة وتعاون بشكل كامل. وأضاف أن كاميرات المراقبة في المبنى الذي يسكن فيه موكله قد تدعم روايته، مشيرًا إلى فرق واضح في الطول بين المشتبه به وبين الشخص الذي ظهر في تسجيلات الكاميرات في موقع الجريمة.
وأوضح المحامي أن “الاحتمال القانوني المنطقي لضلوع موكّلي في الجريمة قريب من الصفر. كل الاتهام مبني فقط على ملكيته للسيارة. السيارة لها اشتراك موقف مرئي على مدار الساعة، ويمكن التحقق مما إذا كان قد سلّم السيارة، أو تعرّضت للسرقة، أو من قادها، أو ما إذا تم العثور على أدلة مادية فيها. موكّلي طويل جدًا، ومنفذ الجريمة كان قصير القامة بشكل واضح”.
بناءً على طلب الطرفين، أصدرت المحكمة أمرًا بحظر نشر اسم المشتبه به أو أي معلومات قد تُسهم في تحديد هويته.
وقد قررت القاضية تمديد اعتقاله حتى 29 يوليو.
في غضون ذلك، قال أفراد من عائلة الضحية إن طباجة كان شابًا مستقيمًا لا علاقة له بأي نشاط إجرامي، وكان محبوبًا من الجميع. وأضافوا: “نحن مصدومون من هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة أحد أفضل الشباب في المدينة. كان يعمل في محل لبيع الخضار والفواكه مع عمه، كما كان يعمل في التوصيل، وعُرف بعلاقاته الطيبة مع الجميع. لقد قُتل بدم بارد، وكل نشر إضافي يُهينه هو افتراء هدفه التهرب من المسؤولية عن الجريمة وفشل السلطات في مكافحة الجريمة”.
