وحدة التحقيق المركزية في شرطة منطقة تل أبيب تعتقل إسماعيل جروشي، المشتبه به كرئيس منظمة إجرامية، على خلفية قضايا ابتزاز وسلسلة تهديدات وإطلاق نار بحق صاحب محل صرافة (27 يوليو)
تأتي هذه الاعتقالات في سياق التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق الخاصة (يمار) والتي أسفرت عن تقديم لوائح اتهام ضد 12 متهماً، من بينهم قصر من عصابة SSQ، بتهمة الابتزاز وتهديد حياة صاحب محل الصرافة، مع تنفيذ عمليات إطلاق نار ضده.
وبحسب الشرطة، كان جروشي مختبئاً وهارباً حتى وقت قريب، إلا أنه مع تصاعد جهود التحقيق وفهمه أن الشرطة تقترب منه، قام صباح اليوم بتسليم نفسه للشرطة عبر محاميه وليد كبّوب.
ويبلغ جروشي من العمر في الثلاثينات، وتم نقله للتحقيق، وأفادت المتحدثة باسم الشرطة أن السلطات تعتزم تقديمه لمحكمة الصلح في تل أبيب للنظر في طلب تمديد توقيفه.
وقد قدم مكتب المدعي العام في منطقة تل أبيب لائحة اتهام إلى المحكمة الإقليمية في المدينة ضد 12 متهماً، بتهمة المشاركة في قضايا ابتزاز تحت تهديد السلاح.
ولائحة الاتهام، التي قُدمت بعد ثلاثة أسابيع فقط من حملة الاعتقالات الأولى في قضية ابتزاز صرافة “التشينج” في تل أبيب، تكشف عن علاقة مزعومة بين جروشي، رئيس منظمة الجريمة لعائلة جروشي من جوارِيش.
ووفقاً للشرطة، كتب جروشي للمشتكي في رسائل نصية:
“اسمع يا حقير، إذا كنت تظن أننا نسينا أمرَك فأنت مخطئ. سأدمر محل الصرافة الخاص بك فوق رأسك، أعدك بذلك ولن يساعدك أحد وأنت تعرف من يتحدث إليك… سواءً بالخير أو بالشر، سأخذ ما لي حق به وأعدك بأنك سترى ذلك.”
ويمثل جروشي أمام المحكمة بواسطة المحامين يارون جيجي، وليد كبّوب، وتمير سنانس، وشاحار حتسروني من مكتب نوي سنانس شبرلينج وحتروني.
وقد أكد المحامي جيجي الأسبوع الماضي أن هناك جهات تستغل اسم جروشي لإرسال رسائل تهديدية لا علاقة لموكله بها. وقال في ردّه:
“إسماعيل ينفي نفياً قاطعاً أي علاقة له بالأحداث المنسوبة إليه. سبق وأن استُخدم اسمه دون علمه أو علاقة به، وهذا يتكرر الآن أيضاً. هو غير متورط بأي شكل من الأشكال في القضية المعروضة، وهو واثق من أن براءته ستتضح بالكامل لاحقاً.”
وفي جلسة اليوم في محكمة الصلح في تل أبيب، طلبت الشرطة تمديد توقيف جروشي لمدة خمسة أيام (28 يوليو).
وتنسب له وحدة التحقيق تهم الابتزاز بالقوة، والابتزاز بالتهديد، والتآمر لارتكاب جريمة، وإطلاق نار من سلاح ناري، وحيازة سلاح، وإصابة متعمدة.
وفي بداية الجلسة قال ممثل الشرطة حول محاولات اعتقال المشتبه به:
“تمت محاولة اعتقال المشتبه به هنا قبل شهر بالضبط. وصل الضباط إلى منزله ولم يُعثر عليه، ومنذ ذلك الحين كان هارباً. حاول الضباط تعقبه في عدة مناسبات لكنه لم يكن موجوداً في منزله.”
أما بخصوص التهم، فقال:
“التهمة الموجهة للمشتبه به أنه كان وراء عصابة ابتزت الضحية لعدة أشهر. عندما لم يستجب الضحية للتهديدات من المشتبه به ومن غيره من المبتزين، تم إطلاق النار مرتين على محل الضحية. وبعد أن لم تؤدِ هذه الأفعال إلى دفع الضحية للمبلغ المطلوب، استمر المشتبه به مع آخرين في الابتزاز والتهديد.”
ونفى المحامون كبّوب وسنانس خلال الجلسة الاتهامات الموجهة لموكلهما، مشيرين إلى اعتقال وإطلاق سراح ثلاثة متورطين آخرين في القضية، من بينهم موشيه بيت إدا. وبحسب الدفاع، فإن بعض المتهمين الذين نسبت لهم أدوار مركزية أُطلق سراحهم دون تقديم لوائح اتهام بحقهم.
وقررت القاضية عدي يعقوبوفيتش، التي اطلعت على مواد التحقيق واستمعت إلى مرافعات الطرفين، وجود شبهات معقولة وقررت تمديد توقيف جروشي حتى 31 يوليو.
في السياق ذاته، يُشار إلى أنه بتاريخ 17 يوليو تم اعتقال جميل أبو سيف (36 عاماً) من الرملة، بعد أن اختبأ في رام الله على ما يبدو، وقد قُدمت بحقه لائحة اتهام بعد عدة أيام تتعلق بمشاركته في القضية
