صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء، أن الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذتها واشنطن كانت موجهة فقط ضد فروع “بنك مصر الإمارات” دون أن تؤثر على بنك مصر الرئيسي في القاهرة.
ووضح بيسنت خلال حديثه على هامش اجتماع لمسؤولي المال العالميين في مدينة آشفيل الأمريكية، قائلاً: “لم نفرض عقوبات نظرًا لأننا لا نريد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم”. وأضاف أنه استخدم صلاحية يتيحها “قانون باتريوت” لأول مرة لوقف نشاط فرع البنك في دبي بعد اكتشاف تداول معلمات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني لتيسير وصوله إلى الدولار والنظام المالي الدولي، وفقاً لادعاءاته.
عملية المنبوذ الاقتصادي والقرارات التنظيمية ضد فروع بنك مصر
تمت هذه الخطوة كجزء من حزمة قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتسميتها “عملية المنبوذ الاقتصادي” عبر حسابها على منصة “إكس”، حيث اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر في الإمارات. جاء هذا بالتزامن مع فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني في دبي، وعلى شركة واجهة مقرها هونغ كونغ بتهمة غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
رد بنك مصر
أعلن بنك مصر في بيان له أن الإجراءات الأمريكية المقترحة تقتصر على فرع الإمارات فقط، ولا تؤثر بأي شكل على العمليات والأنشطة المصرفية داخل مصر أو فروعها الدولية الأخرى.
كما طمأن بنك مصر عملاءه باستمرار تقديم الخدمات في الإمارات بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن القرار يخضع لفترة تلقي الملاحظات القانونية لدراسته بعمق تمهيدًا للتنسيق المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم الرد الرسمي خلال المهلة المحددة.
