أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين أن دوائر الهجرة اعتقلت 2197 شخصاً في نيويورك خلال عملية استمرت نحو شهر، مما يرفع عدد الموقوفين بشكل كبير قياساً بالأشهر السابقة، على رغم الانتقادات الحادة من حاكمة الولاية كاثي هوكول ورئيس البلدية زهران ممداني.
وكان مولين الذي تولّى منصبه قبل أشهر قليلة يتحدث في مؤتمر صحافي، حين أكد أن القبض على المهاجرين المقيمين من دون وثائق قانونية يندرج ضمن ما سماها «عملية التفاحة الفاسدة». كما لفت إلى أن هذه العمليات جاءت ردّاً على عدم تعاون حاكمة الولاية كاثي هوكول، ورئيس البلدية زهران ممداني، مع حملة الحكومة الفيدرالية على المهاجرين غير القانونيين. وقال: «قررنا تنفيذ عملية التفاحة الفاسدة لأن لدينا رئيس بلدية ليبرالياً واشتراكياً في مدينة نيويورك، وحاكمة ترفض التعاون معنا».
وتُعدّ عملية نيويورك، التي نفذت بين 27 يوليو (تموز) و29 أغسطس (آب) الماضيين، جزءاً من حملة أوسع لاعتقالات إدارة الهجرة والجمارك «آيس» في كل أنحاء الولايات المتحدة، تحت وطأة ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترمب على مسؤولي الأمن الداخلي لتكثيف جهود إنفاذ القانون.
وبلغ عدد الاعتقالات المتعلقة بالهجرة مستوى قياسياً في يوليو (تموز) الماضي (49 ألفاً)، مقترباً من هدف إدارة ترمب الأخير المتمثل في تنفيذ 2000 اعتقال يومياً.
«مجرمون خطرون»
وفي نيويورك، ارتفعت الاعتقالات المتعلقة بالهجرة بعد انخفاضها إلى نحو 860 في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لبيانات فيدرالية حصل عليها «مشروع بيانات الترحيل»، وهو مجموعة أكاديمية. وتشير البيانات إلى اعتقال أكثر من 1550 شخصاً في يوليو (تموز) الماضي.
وأكد مسؤولو الأمن الداخلي، الثلاثاء، أن العملية «ليست تطبيقاً عشوائياً» وأنهم يقبضون على «أخطر المجرمين». ولكن مع ارتفاع عدد اعتقالات «آيس» في الأشهر الأخيرة، امتدّت العمليات لتشمل بشكل متزايد مهاجرين ليس لديهم سجلات جنائية.
وفي المؤتمر الصحافي، كان الوزير مولين محاطاً بصور كبيرة تحمل عبارات مثل «اغتصاب» و«اختطاف» و«قتل». بيد أنه أقرّ بأن بعض الموقوفين قد لا تكون لديهم سجلات جنائية. وقال إنّه «بغض النظر عمّا إذا كنت مجرماً أو لا، إذا دخلت هذا البلد بطريقة غير شرعية، فأنت لم تدخل بالطريقة القانونية، لأن هناك أشخاصاً يدخلون هذا البلد كل يوم بطريقة شرعية».
وأفاد بيان لوزارة الأمن الداخلي بأن بين الموقوفين في العملية «قتلة، ومغتصبين، ومتحرشين بالأطفال، وتجار مخدرات، ومعتدين عنيفين». كذلك، شارك في المؤتمر الصحافي مدير مكتب إدارة الهجرة والجمارك الميداني في مدينة نيويورك كينيث جينالو، الذي استحضر هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، قائلاً إن «الأمن العام يعتمد على تعاون أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية».
الحاكمة ورئيس البلدية
وفي مؤتمر صحافي منفصل مع ممداني، شكّكت الحاكمة هوكول فيما إذا كان لدى أكثر من ألفي شخص جرى توقيفهم في العملية سجلات جنائية. وقالت: «لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا العدد دليلاً على ارتكاب جرائم بالمعنى المتعارف عليه في نيويورك. فهم يَعدّون أي شخص عبَر الحدود مجرماً، فلا تنخدعوا بهذا الادعاء. هذا ما أُحذر منه. لا تنخدعوا به».
كذلك، اتّهم ممداني «آيس» بترويع المهاجرين، لأنها تُجرّم «مجرد كون المرء مهاجراً». وأضاف: «نحن فخورون في نيويورك بكوننا مدينة تتبنى سياسات الملاذ الآمن. هذه سياسات كان يدافع عنها الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء. ووُضعت هذه السياسات لضمان شعور كل مواطن في نيويورك بالراحة عند الإبلاغ عن الجرائم». ولطالما هدد مسؤولو إدارة ترمب بنشر عدد كبير من ضباط الهجرة في المنطقة.
وتعهَّد مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض، توم هومان، بتشديد إنفاذ قوانين الهجرة في نيويورك منذ العام الماضي. وبعدما وقّعت هوكول تشريعاً في يونيو (حزيران) يحظر على عناصر «آيس» ارتداء الكمامات ويمنع أجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات من توقيع اتفاقات تعاون مع «آيس»، حذر هومان من أن المحاسبة وشيكة.
