سرية المحامي والموكل في القضايا الجنائية – هل يمكن التنازل عنها؟
مبدأ سرية المحامي والموكل هو أحد المبادئ الأساسية في النظام القانوني، ويهدف إلى حماية الاتصالات بين المحامي وموكله، مما يسمح للموكل بالتحدث بحرية ودون خوف من كشف معلوماته. ومع ذلك، هناك حالات يمكن فيها التنازل عن هذه السرية أو رفعها:
1. تنازل الموكل عن السرية
يمكن للموكل التنازل طوعًا عن السرية القانونية، إما بشكل مباشر أو ضمنيًا من خلال تصرفاته، مثل مشاركة المعلومات مع طرف ثالث.
2. استثناءات قانونية تفرض رفع السرية
هناك حالات يُسمح فيها بكشف المعلومات رغم مبدأ السرية، وتشمل:
- منع جريمة خطيرة أو ضرر جسيم: إذا كان لدى المحامي معلومات حول نية موكله ارتكاب جريمة خطيرة (مثل القتل أو الإرهاب)، قد يكون ملزمًا بالإبلاغ عنها.
- نزاع بين المحامي والموكل: إذا نشأ خلاف قانوني بين المحامي وموكله (مثل دعوى بشأن أتعاب المحاماة)، يمكن للمحامي كشف بعض المعلومات للدفاع عن نفسه.
- غسيل الأموال والجرائم المالية: في بعض الدول، يُطلب من المحامين الإبلاغ عن نشاطات مشتبه بها تتعلق بجرائم مالية معينة.
- قرار محكمة: في حالات استثنائية، قد تأمر المحكمة برفع السرية إذا كان ذلك يخدم العدالة.
النتيجة
بشكل عام، الحصانة القانونية بين المحامي والموكل قوية جدًا، ولا يمكن التنازل عنها إلا بموافقة الموكل أو في ظروف قانونية محددة جدًا.
هل يمكن التنازل عن السرية بين المحامي والموكل؟
الموكل وحده، وفقط هو، من يمكنه التنازل عن السرية القانونية. أي أنه في حال استُدعي المحامي للإدلاء بشهادته، وأعلن الموكل موافقته على كشف التفاصيل، فإن المحامي يصبح ملزمًا بالإدلاء بشهادته، وتُرفع عنه السرية القانونية.
في قضية نُظرت أمام المحكمة العليا، طُرحت مسألة اعتراف موكل أمام محاميته بأنه كان وراء “طلب” إشعال حريق متعمد. وبمجرد أن تنازل الموكل عن السرية، أُجبرت المحامية على كشف كل ما أبلغها به، بما في ذلك اعترافه بضلوعه في الحريق.
وعليه يُقال: “نهاية الفعل في التفكير المسبق” – فلو لم يتنازل الموكل عن السرية، ربما كانت الأمور ستنتهي بالنسبة له بشكل مختلف تمامًا.
