حكم بالسجن 12 عاماً على الشاب باسل عباهرة في قضية أمنية
أصدرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا حكماً بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً بحق الشاب باسل عباهرة، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، ويقيم في مدينة عرابة الواقعة في منطقة البطوف، وذلك بعد إدانته بمجموعة من التهم والمخالفات ذات الطابع الأمني.
تفاصيل القضية وأزمة قانونية طويلة
تأتي هذه الخطوة القانونية بعد مسار قضائي استمر نحو عامين، منذ لحظة اعتقاله في أغسطس 2024 على يد جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة. وقد أدانت محكمة حيفا عباهرة بتهم تتضمن “التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية، وحيازة وتصنيع مواد متفجرة بما في ذلك العبوات الناسفة”، بالتعاون مع فلسطينيين من الضفة الغربية وقاصرين اثنين من بلدته.
مطالبات النيابة والدفاع
في سياق الإجراءات القضائية، كانت النيابة العامة قد طالبت بفرض عقوبة مشددة تتراوح بين 25 إلى 27 عاماً من السجن الفعلي، معتبرةً أن التهم المنسوبة إليه تتطلب عقوبات قاسية نظرًا لخطورتها. وفي المقابل، قدم طاقم الدفاع، الذي ترأسه المحاميان حسين مناع وإبراهيم كناعنة، حججًا تهدف إلى تخفيف الحكم، مؤكدين على ضرورة عدم مقارنة پرونده بقضايا أمنية أخرى أسفرت عن إصابات أو تفجيرات فعلية، مما قد يضع أمام المحكمة عوامل تخفيفية.
القرار النهائي للمحكمة
بعد مناقشات مستفيضة، قررت المحكمة أن تكتفي بفرض عقوبة السجن لمدة 12 عاماً، وهو ما يعكس تخفيف الحكم بشكل ملحوظ مقارنةً بما طالب به الادعاء. تعكس هذه القضية العديد من التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجهها المحاكم في التعامل مع قضايا تعتبر فيها الوقائع والأدلة موضع نقاش واسع.
