الإسرائيلي الذي ألقي القبض عليه في تركيا في قضية الاحتيال بالعملة الأجنبية: “ليس لدي أي صلة بأي منظمة إجرامية”

رجل الأعمال الإسرائيلي ييجال عميت المعتقل في تركيا في قضية احتيال العملات الأجنبية بمبلغ ثلاثة مليارات دولار وبحسب سلطات إنفاذ القانون في البلاد، فإنه ينفي في التحقيق معه أي صلة بالاحتيال أو منظمة إجرامية. وبحسب مواد التحقيق التي تنشر لأول مرة في ماكو، فإن أميت اعتقل قبل نحو أسبوعين على متن طائرة في إسطنبول، قبيل إقلاعها إلى ليماسول في قبرص، وهو محتجز حاليا في السجن المركزي في إسطنبول.

وكرر أميت في شهادته للشرطة: “كنت جالسا على متن الطائرة في طريقي إلى قبرص، إلى منزلي. دخل رجال الشرطة إلى الطائرة وكبلوا يدي وأخرجوني”. ووفقا له، فقد جاء إلى إسطنبول لإغلاق الشركة التي كان يعمل بها “بشكل قانوني ورسمي” والعودة إلى قبرص حيث يعيش.

وعميت هو المواطن الإسرائيلي الوحيد الذي اعتقل في تركيا في هذه القضية. ووفقا لسلطات إنفاذ القانون في تركيا، حققت المنظمات الإجرامية الإسرائيلية أرباحا بقيمة ثلاثة مليارات دولار كجزء من عمليات الاحتيال، والتي تم في الغالب غسلها وتهريبها إلى إسرائيل. وإلى جانب عميت، تم اعتقال عشرة مشتبه بهم آخرين، بعضهم متزوج من إسرائيليات. أحدهم هو مكسيم فارزيلوف، وهو إسرائيلي وأحد معارف زميل عمل في أحد أقسام فاكتو.

وزعم أميت في تحقيقه في وحدة الجرائم الإلكترونية بشرطة إسطنبول: “ليس لدي أي صلة بأي منظمة إجرامية ولم أرتكب أي عملية احتيال”. “أنا لا أعترف بالشبهات الموجهة ضدي وسأجيب بصراحة على الأسئلة التي تطرحونها”. وأضاف لاحقًا: “ليس لدي أي شراكة تجارية أو علاقة مع هؤلاء الأشخاص، باستثناء أولئك الذين أعرفهم من إسرائيل. لقد كنت مع هؤلاء الأشخاص فقط في شركة FACTO. وعلى حد علمي، ليس لديهم ألقاب أو ألقاب”.

وفي التحقيق، قيل لأميت أنه والمشتبه بهم الآخرون أنشأوا مراكز اتصال توظف عمالاً من العديد من البلدان، واحتيالوا على آلاف المواطنين الأجانب الذين استثمروا معهم في مجال الفوركس، وأقنعوهم بإيداع مبالغ كبيرة من المال بزعم أنها تدر أرباحاً، ثم منعوهم من سحب أموالهم. وبحسب الشبهة، عندما طلب العملاء سحب الأموال، قيل لهم إن عليهم دفع الضريبة، وطلب أموال إضافية منهم، وتم رفض طلبات السحب – وبعد ذلك انقطعت العلاقة معهم.

وقدم مواطنون من ألمانيا والنمسا وفرنسا وكندا وهولندا ودول أخرى شكاوى، مما دفع الإنتربول إلى فتح تحقيق. وأدى هذا التحقيق، بحسب المواد، إلى شبكة إسرائيلية تعمل في تركيا.

وقال عميت في التحقيق: “ليس لدي أي فكرة عمن حمل رأس مال الشركة ونفقات تأسيسها”. “على حد علمي، مدير مركز الاتصال هو رجل يدعى يوسف، وأنا أعرفه. ليس لدي أي معلومات عن منصات النقد الأجنبي/الاستثمار التي تستخدمها الشركة. لم أستخدم أي منصة. ليس لدي أي معلومات حول كيفية دفع أجور العمال. أما بالنسبة للعملاء، لم يكن لدي أي اتصال مع عملاء الشركة ولا أعرف من أين حصلوا على تفاصيلهم. ليس لدي أي معلومات حول إجراءات إغلاق الأنظمة في حالة مداهمات الشرطة. أنا ليس لدي أي معلومات حول الحسابات المصرفية/الحسابات المشفرة للأموال المودعة من قبل العملاء في الشركة، وليس لدي أي علاقة بالاحتيال.”

ويشتبه المحققون في أن عميت كان على علم جيد بأنشطة الشركات والشبكة، بما في ذلك تحويلات الأموال. كما رفض أميت هذا الادعاء: “لأنني لست محاسبًا، ليس لدي أي معلومات عن الأسئلة التي طرحتها علي حول هذا الموضوع. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن العقود تم إعدادها من قبل LIHAMAI ICINIGIR. لا أعلم عن الحركات في حساب الشركة. أنا لست متورطًا وليس لدي أي علم بأي عمل احتيالي. ولم أسمع أبدًا باسم شركة NOVIR MARKET”.

وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على أرباح من الشركات التي تعمل في احتيال الفوركس، أو إذا تم منح مكافآت للموظفين في مراكز الخدمة مقابل عمليات الاحتيال المزعومة التي قاموا بها، أجاب أحد الزملاء: “لأنني لم أكن ممثل مركز الاتصال، ليس لدي أي معلومات حول هذا الموضوع. أعتقد أن شخصًا يدعى يوسف كان مدير مركز الاتصال. ليس لدي أي معلومات حول التسلسل الهرمي لمركز الاتصال”.

كما نفى أميت استخدام اللقب أثناء عمله. ويشتبه المحققون في أن عميت وغيره من المشتبه بهم في الشبكة استخدموا رموزًا وأسماء مستعارة لتجعل من الصعب تعقبهم. واتهموه بأنه عمل في شركة FACTO كمدير تدريب لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا وحصل على راتب منها.

قال أميت: “كنت مديرًا للتدريب. وكجزء من واجباتي، لم أكن آتي إلى تركيا كثيرًا. لقد قدمت التدريب لوحدة دعم العملاء بطريقة تمكنهم من القيام بعملهم بشكل أفضل”. ونفى إعطاء تعليمات للموظفين حول كيفية الاحتيال على المستثمرين. وقدم له المحققون عشرات الكشوفات الخاصة بحساباته في أحد البنوك التركية، بما في ذلك إيداعات بملايين الليرات التركية وتحويلات لجهات أخرى مقابل الرواتب. وأضاف “آتي إلى تركيا عدة مرات في السنة لتقديم دورات تدريبية. وليس لدي أي معلومات بخصوص الأمور التي قدمتموها لي”.

وخلال التحقيق، تعرض عميت أيضًا للقصف بشهادة موظفة تدعى زهرة، كانت تعمل في مركز الاتصال التابع للشركة أو الشبكة. وقالت للمحققين: “أصبحنا محتالين. لا أعرف كيف حولتموني إلى أداة. اعتقدت أنني أحصل على وظيفة لائقة، وكسبنا أموالاً جيدة ووقعنا في حب المحتالين. اعتدت أن أكون محتالة”. وزعم عميت ردا على ذلك أنه لا يعرف موظفا اسمه زهرة، وقال إن اسمه لم يذكر على الإطلاق في شهادات الموظفين – التي يزعم أنها تشير إلى أنه لا علاقة له بالقضية.

منذ اعتقاله، تم احتجاز عميت في سجن مالتيبي، في ظروف صعبة، بحسب قوله. وتلقى في البداية العلاج في المستشفى، لكنه أُعيد إلى السجن ورُفض طلبه بالإفراج عنه بكفالة. وبحسب مقربين منه، فإن عميت يحتاج إلى أدوية وعلاج طبي، وهو محتجز في زنزانة كبيرة تضم 60 معتقلاً، بينهم معتقلون من دول إسلامية. وجادل المدعي العام التركي في المحكمة بأن أميت ليس شريكا في الشركة، وغير مخول بالتوقيع ولم يعط تعليمات أو أوامر لأي شخص، وبالتالي لا يوجد سبب لبقائه رهن الاحتجاز.

وقد زاره المحامي يانيف سيغيف، المحامي الإسرائيلي والخبير في القانون الدولي، عميت في السجن هذا الأسبوع. وقال “أميت قوي وحازم”. وهو ينوي إثبات براءته حيث ينبغي أن يتم ذلك: على أساس الأدلة. منذ اليوم الأول، كان تحت تصرف سلطات إنفاذ القانون في تركيا، وقدم نسخته الكاملة، وسيواصل التعاون حتى يتم توضيح الحقائق بالكامل.

وأضاف المحامي سيجيف: “هذه ليست قضية سياسية، ولا يسعى عميت إلى جعلها كذلك”. أميت يطلب شيئًا واحدًا فقط: أن يُحكم عليه وفقًا لما فعله بالفعل. ويتناول التحقيق نشاط الشركة، والشركات الأخرى التي لا علاقة لها بها، ككل ومع دائرة واسعة من الأطراف. من قرأ المنشورات في الأسبوعين الماضيين تعلم الكثير عن الشبهات التي لا تمت للواقع بصلة، والقليل جداً عن الحقائق. أميت سيقدم الحقائق في المكان والزمان المناسبين”.