رحبت موسكو، السبت، بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها «لحظة مهمة وتاريخية بحق»، بينما رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعفاء روسيا من عقوبات فرضها الكونغرس الأميركي، هو مكافأة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت تكثّف فيه موسكو هجماتها على قطاع الطاقة.
وقال كيريل دميترييف مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين على وسائل التواصل الاجتماعي إن «تعليق إدارة ترمب قانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق». وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: «حجب العقوبات الأميركية، وتخفيف الضغط على المعتدي، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات».
وجاءت هذه الخطوة في خضم خلاف مع الرئيس الأوكراني أثار تكهّنات بأن الرئيس الأميركي يميل بشكل متزايد إلى جانب موسكو، بعد أكثر من 4 سنوات ونصف السنة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
حث الرئيس زيلينسكي أنصاره، السبت، على الإعراب بشكل علني عن الدفاع عن فرض عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا، بعد ساعات من توقيع ترمب على أمر تنفيذي يوقف حزمة واسعة من القيود التي تستهدف الاقتصاد الروسي.
تجاهل قانون ليندسي غراهام
وأثار قرار البيت الأبيض مزيداً من المخاوف بأن أوكرانيا يمكن أن تكون عرضة لهجمات موسكو المتصاعدة مع اقتراب فصل الشتاء. ووصف زيلينسكي الخطوة بأنها أمر مؤسف، لكنه لم ينتقد بشكل مباشر الرئيس الأميركي على الرغم من تصاعد التوترات بين أوكرانيا وواشنطن في الأيام الأخيرة. وكتب زيلينسكي: «للأسف تم اتخاذ قرار في أميركا بتجاهل قانون (ليندسي غراهام) تماماً، الذي كان من المفترض أن يفرض ضغطاً حقاً على روسيا لإنهاء هذه الحرب». ويحمل القانون اسم المروّج الرئيسي له السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي توفي في يوليو (تموز) الماضي، وكان من كبار المدافعين عن أوكرانيا ومن أشد منتقدي روسيا.
ورأى دميترييف أن هذا القانون كان سيلحق «أضراراً جسيمة في المقام الأول بالاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية». وقال كيريل دميترييف، ممثل الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، في منشور له على تطبيق «تلغرام»، السبت، إن هذه الخطوة تعزز الحوار والتعاون المتبادل للمنفعة.
وجاء قرار الرئيس ترمب بتعليق الرسوم الجمركية المنصوص عليها في حزمة العقوبات ضد روسيا قبيل دخولها حيز التنفيذ بقليل، وذلك بعد أقل من شهر من توقيعه تلك الحزمة.
وبرر ترمب قراره بقوله إن «مثل هذا الإعفاء في الوقت الراهن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة».
ورأى دميترييف أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة يشكل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق السلام الدائم. وبصفته مفاوضاً للكرملين، يجري دميترييف محادثات مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشأن إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات للحكومة بالموافقة على برنامج لإصلاح البنية التحتية التجارية واللوجستية التي تضررت جراء الهجمات الأوكرانية.
وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
استياء في الكونغرس
وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين، ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».
وواجه ترمب أيضاً انتقادات من أعضاء عدة بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو بأوكرانيا.
إضافة إلى ذلك، اتهم زيلينسكي روسيا بمحاولة إغراق بلاده في الظلام قبل حلول فصل الشتاء، وقال: «تحاول روسيا التسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في أوكرانيا، وذلك مباشرة قبل فصل الشتاء. وتحاول روسيا ترك ملايين من شعبنا من دون كهرباء أو تدفئة»، داعياً الحلفاء إلى «ممارسة الضغط» على موسكو لوضع حد لذلك. وقال، السبت، إن روسيا هاجمت خلال الليل أكثر من 15 منشأة طاقة في المناطق الغربية والوسطى.
وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق «تلغرام»، كما نقلت عنه «رويترز»: «وسعت روسيا نطاق حملتها ضد شبكة الطاقة، وتحاول استنزاف احتياطيات أوكرانيا وقدرتها على الإصلاح إلى أقصى حد ممكن».
وتعوّل أوكرانيا على الاستخبارات العسكرية الغربية، لا سيما الأميركية، لاستباق الهجمات الروسية والتصدي لها، لا سيما مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى قواتها.
ترمب ينفي مسؤوليته عن «ستارلينك»
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ليس مسؤولاً عن التباطؤ المؤقت لخدمة «ستارلينك»، لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية الأميركية التي يستخدمها الجيش الأوكراني. وقال، يوم الجمعة، عندما سأله صحافيون في واشنطن عن سبب بطء النظام: «لم نفعل ذلك على الإطلاق». وتتناقض تصريحات ترمب مع تصريحات قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، الذي يمتلك شركة «سبيس إكس» التي تدير «ستارلينك».
وأعلن زيلينسكي للقادة الأوروبيين خلال القمة أن «تكلفة الحرب ستبلغ 155 مليار يورو العام المقبل. ونحن في حاجة إلى 70 مليار يورو (79 مليار دولار) إضافية على الأقل منكم».
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «أوكرانيا قدمت طلبها، ولا يزال الوقت مبكراً لتحديد رقم»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأوروبيين «لن يتخلوا» عن كييف.
وأكد قادة الاتحاد الأوروبي لزيلينسكي دعمهم، وأقروا خلال قمة الجمعة في بروكسل بضرورة سد العجز التمويلي لأوكرانيا، العام المقبل، رغم الحساسية السياسية لهذا الموضوع
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، أن أوكرانيا ستحتاج إلى 70 مليار يورو إضافية في عام 2027، وهو عجز «ينبغي تغطيته». وشددت المسؤولة الأوروبية في ختام قمة للتكتل في بروكسل على أن الاتحاد الأوروبي، كما نقلت عنها «وكالة الصحة الفرنسية» «سيواصل أداء دور ريادي» في دعم كييف مالياً في مواجهة موسكو، مضيفة: «لكننا نحتاج أيضاً، وبشكل عاجل، إلى أن يتحمل شركاء آخرون المسؤولية».
إنشاء «منطقة أمنية»
وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي، الجمعة، إن روسيا تعمل على إنشاء «منطقة أمنية» داخل أوكرانيا وعلى امتداد الحدود بينهما، وهي مسألة لن تكون قابلة للتفاوض في أي محادثات مستقبلية مع كييف. وأضاف بوتين، بينما يرتدي الزي العسكري خلال زيارة إلى أحد مراكز القيادة، أن هذه العملية جاءت رداً على توغل أوكرانيا في منطقة كورسك بغرب روسيا خلال 2024 – 2025.
وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون: «جرى تكليف القوات المسلحة الروسية ليس فقط بطرد العدو من أرضنا، بل أيضاً بإقامة منطقة أمنية في الأراضي المجاورة. ويجري تنفيذ هذه المهمة بنجاح». وأضاف: «هدفنا هو ضمان الأمن الكامل للمناطق الحدودية الروسية مستقبلاً، ولا نعتزم جعل ذلك موضوعاً لمفاوضات سلام محتملة مع أوكرانيا». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المنطقة الأمنية المخطط لها تمتد مسافة 660 كيلومتراً، وإن روسيا تسيطر حالياً على 70 في المائة منها.
مبادرات استثمار مشتركة
قال كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار إن موسكو وواشنطن ستعلنان قريباً عن مبادرات مشتركة جديدة بما في ذلك مراكز بيانات تعمل بالطاقة النووية، وذلك في أعقاب الاتفاق الخاص بالديزل الذي تم التوصل إليه في الأسبوع الماضي.
ومضى قائلاً: «نناقش أيضاً مشاريع مشتركة في مجال مراكز البيانات الروسية والأميركية، بما في ذلك استخدام محطات طاقة نووية صغيرة الحجم»، دون أن يقدم تفاصيل.
ودأب دميترييف، وهو شخصية بارزة في المحادثات الروسية – الأميركية حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، منذ مدة طويلة على الدفع باتجاه إبرام مجموعة من الصفقات المحتملة الطموحة، بما في ذلك في مجالي المعادن والطاقة.
ويعبر الكرملين عن استيائه من أن الولايات المتحدة تربط حتى الآن أي اتفاقات من هذا القبيل باتفاق سلام، وهو أمر ما زال بعيد المنال. لكن دميترييف عبّر عن تفاؤله بأن هذا الوضع آخذ في التغير.
وقال في مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي في موسكو: «بطبيعة الحال، فإن إحراز تقدم أمر صعب للغاية. هناك مقاومةـ بل مقاومة واسعة النطاق، في الحقيقة، من جهات مختلفة. ومع ذلك، وكما يوضح المثال المتعلق بالديزل، أعتقد أننا سنعلن قريباً عن مبادرات مهمة عدة أخرى. فقد بدأ الجليد يذوب، في واقع الأمر».
وأضاف: «ننفذ فعلياً مشاريع مع الولايات المتحدة الأميركية في هذه اللحظة تحديدًا، وسنواصل القيام بذلك حتى تنتهي العملية العسكرية الخاصة»، مستخدماً المصطلح الذي يستخدمه الكرملين للإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.
وقال دميترييف إن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من صندوق الثروة السيادي الروسي، الذي يرأسه، المساعدة في تسوية مشكلات معقدة تتعلق بمدفوعات صفقة الديزل. وتتضمن الصفقة التي أعلن عنها ترمب قبل أسبوع توريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية من أجل خفض سعره، وهو أولوية كبرى للرئيس الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة، الشهر المقبل.
استهدافات متبادلة
ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إنها شنت هجوماً كبيراً خلال الليل على أهداف للبنية التحتية الأوكرانية، منها أكبر مصنع للصلب في البلاد بمدينة كريفي ريه. والمصنع مملوك لشركة الصلب العملاقة «أرسيلور ميتال» التي أوقفت العمليات به في سبتمبر (أيلول) بعد سلسلة من الضربات بصواريخ باليستية نفذتها روسيا. وقالت الوزارة في بيان إن المصنع زود المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بمنتجات الصلب.
وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضاً محطة كهرباء فرعية في مدينة جيتومير شمال غربي البلاد، ومصنعاً آخر للصلب في زابوريجيا بالقرب من خط الجبهة. وذكرت أن سفينة شحن في البحر الأسود تعرضت للقصف أيضاً، قائلة إنها كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا الأوكراني، لكن يتعذر التأكد من هذه الادعاءات بشكل مستقل.
وردت كييف بتصعيد ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وأفادت السلطات الروسية بإسقاط عشرات المسيرات المتوجهة إلى موسكو.
قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الجمعة، إن القوات الروسية استولت على بلدة دوبروبيليا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، إن قواتها لا تزال تسيطر على بلدة دوبروبيليا الشرقية، ووصفت ما قالته موسكو حول السيطرة عليها بأنه غير صحيح. وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أندري كوفاليوف إن أوكرانيا تنفي أيضاً ما قالته روسيا حول استيلاء قواتها على أكثر من 1800 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية و92 قرية منذ أول سبتمبر.
