الغارة في كفار سابا: “لقد عاشوا حياة مزدهرة، وكانوا خائفين من أن تتم ملاحقتهم”

تفاصيل جديدة على مداهمة الشرطة في كفار سابا: ومن بين المعتقلين في مداهمة منزل المتورطين في قضية الفساد، لاعب كرة قدم سابق من دوري أدنى. وحكم عليه في الماضي بالسجن 13 شهرا بتهمة الطعن. في هذه الأثناء، أبدى سكان المدينة وموظفو البلدية استغرابهم عندما علموا باعتقال رئيس البلدية رافع ساعر وزوجته ميتال، بشبهة تورطهما في جرائم فساد خطيرة.

وأشار مسؤول في البلدية إلى أنه “في العام الماضي انتشرت شائعات كثيرة في الأروقة حول المستوى المعيشي الباهظ لزوجة رافي ساعر”. “لقد كانت الشخصية المهيمنة. وهو من النوع الهادئ والمتواضع الذي لا يبرز كثيرًا. ربما كانت زوجته تطبخ العصيدة وتجره خلفها. لقد أحببت الحياة الطيبة، وكانت تتسوق في المتاجر الفاخرة في ساحة الدولة وتتجول بحقائب فاخرة ومجوهرات”.

وبحسب المصدر نفسه، فقد ترددت خلال العام الماضي ادعاءات حول مجرمين متورطين في المناقصات، ويقيمون علاقات مع ممثلين في مختلف الشركات المرتبطة بالبلدية.

وقال مسؤول بالشرطة: “أصبح رئيس البلدية وزوجته متشككين للغاية في الآونة الأخيرة. لقد كانا يخشيان أن تتم ملاحقتهما والتنصت عليهما، ولم يعرفا أن الشرطة كانت تجري تحقيقًا سريًا ضدهما على نطاق غير مسبوق”. “لقد تصرفوا طوال الوقت نقدًا ولم يحولوا الأموال إلى حسابات مصرفية حتى لا يتم تجاوزها”.

وأضاف أحد سكان المدينة: “رافي كان يقول دائماً إنه يعمل وفق الإجراءات. كان يصور في نظري كشخص لا يختلط بالمجرمين أو على الإطلاق، شخص شريف يخاف من خرق القانون. أنا ببساطة صدمت من هذا الاعتقال”.

الطريقة والتهديدات والملايين النقدية

أصبح التحقيق في القضية علنيًا بعد أن أعلنت وحدة التحقيق الوطنية في جرائم الاحتيال (NAU) في بليد 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية أنه تم اعتقال واحتجاز 24 مشتبهًا بهم للاشتباه في تورطهم في جرائم فساد. ومن بين المعتقلين رئيس بلدية كفار سابا وزوجته والرئيس التنفيذي للشركة الاقتصادية في البلدية، بالإضافة إلى موظفين ورجال أعمال آخرين.

تم إجراء التحقيق السري منذ أكثر من عام، للاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة في مجال الفساد العام والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال والجرائم الضريبية وغيرها. وكشف مصدر في الشرطة: أن “المدينة تم بيعها لمجرمين ومصالح خاصة حصلوا على ملايين الشواقل من مناقصات ومزايا مقابل رشاوى نقدية”. وتم القبض على أربعة مجرمين على الأقل في إطار القضية. وبحسب الشبهات، فإن ميتال ساعر كانت منخرطة في عالم الأعمال في مجال شؤون الموظفين، ويُزعم أنها نقلت لزوجها رسائل وطلبات من مجرمين ورجال أعمال في أمور المناقصات وأصحاب الامتياز.

ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة المفتوحة، تم إلقاء القبض على 17 مشتبها بهم، واحتجاز سبعة آخرين للاستجواب. وتم خلال المداهمة تفتيش المكاتب والشركات ومصادرة الكثير من الأموال والممتلكات. ويرافق التحقيق القسم الاقتصادي في مكتب المدعي العام للدولة.

قبل أسابيع قليلة من الاعتقال، تحدث الزوجان مع بعضهما البعض عن الخوف من العثور على أموال نقدية بحوزتهما بعد الاشتباه في أنهما مراقبان. كما تم التحقيق في الاشتباه بأن مجرمين ساعدوا ساعر في انتخابه رئيسًا للبلدية أثناء الضغط على منافسيه لعدم الترشح. بالإضافة إلى ذلك، تم التحقق مما إذا كان أصحاب الأعمال الذين تنافسوا على المناقصات تلقوا مكالمات هاتفية تهددهم بالانسحاب من المناقصات، وذلك لتمهيد الطريق أمام شركاء الزوجين سار للفوز.

تكشف نتائج التحقيق أنه في مقابل الرشاوى، عمل رئيس البلدية والمدير التنفيذي، بمشاركة غير عادية من زوجة رئيس البلدية، لصالح متلقي الرشوة وأدى ذلك إلى فوزهم بمناقصات عالية الأجر في مختلف المجالات. كما تم الكشف عن تورط مجرمين معروفين من وسط البلاد في آلية الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الفوز بالمناقصات فضلا عن ارتكاب جرائم عنيفة.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق: “الزوجان عاشا حياة مزدهرة للغاية. كان ميتال يتسوق في ساحة المدينة ويشتري حقائب ومجوهرات بقيمة آلاف الشواقل. لقد سافرا إلى الخارج قليلاً، ولم يكن سلوكهما وأسلوب حياتهما يميز حياة شخص يكسب لقمة عيشه من راتب رئيس بلدية”.

وبحسب الشبهة، حصل الاثنان على مئات الآلاف من الشواقل. وأوضحوا أن “جميع تعاملاتهم كانت نقدية، ولم تتعلق بحسابات مصرفية، وكانت جميع الأموال تنتقل من يد إلى يد لإخفاء الأدلة”. وتمت مصادرة سيارات تيسلا وأودي ومرسيدس الفاخرة في ساحة انتظار السيارات بمنزل الزوجين سار. وبحسب مصادر في التحقيق فإن ميتال كان حلقة الوصل بين رجال الأعمال ورافي وممثلين مختلفين في البلدية.

وتم تحويل جميع المشتبه بهم إلى تحقيق ياها بلاهاف 433، وسيتم تقديمهم لاحقًا إلى جلسة استماع بشأن تمديد اعتقالهم في محكمة الصلح في ريشون لتسيون. وعقب فتح التحقيق أوقف ساعر منصبه عن منصبه ويحل محله نائبه.