أكد المحامي ساري شكري عبود أن موكله ينفي بصورة قاطعة جميع التهم المنسوبة إليه، مشددًا على أن المواد المشتبه بأنها مخدرات ضُبطت في منطقة مفتوحة ومتاحة للوصول من قبل أي شخص، وليست في جوار منزل موكله، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية بشأن صلة موكله بالمضبوطات ومدى إمكانية نسبتها إليه.
وأضاف المحامي عبود أن الشرطة طلبت تمديد توقيف موكله لمدة سبعة أيام، إلا أن المحكمة لم توافق على الطلب، واكتفت بتمديد التوقيف لمدة يومين فقط.
وشدد المحامي ساري شكري عبود على أن مجرد ضبط مواد مشتبه بها في منطقة مفتوحة لا يكفي، بحد ذاته، لإثبات صلة موكله بها أو مسؤوليته عنها، مؤكدًا ضرورة فحص الأدلة والظروف المحيطة بالواقعة بصورة موضوعية ودقيقة، مع احترام قرينة البراءة والحقوق القانونية لموكله.
وأكد الدفاع تمسكه بموقف موكله الرافض للتهم المنسوبة إليه، ومواصلة متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات موقفه أمام الجهات القضائية المختصة.
