فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أحد أحفاد الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو، و5 كيانات مرتبطة بالدولة، في أحدث خطوة ضمن حملة واشنطن لتشديد الضغوط على الجزيرة الشيوعية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان: «من بين المشمولين بالعقوبات اليوم حفيد راؤول كاسترو، فيدل إرنستو كاسترو كاليس، وبنك إكستريور دي كوبا، و4 كيانات تستغل الموارد الطبيعية أو احتياطات الطاقة في كوبا لصالح النظام»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يعد راؤول كاسترو، البالغ 95 عاماً، يشغل أي منصب رسمي، لكنه لا يزال شخصية نافذة في الجزيرة. ووجّهت واشنطن إليه اتهامات جنائية هذا العام.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في يونيو (حزيران) حزمة عقوبات استهدفت أفراداً من عائلة كاسترو، إضافة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل وعائلته.
ولا يُعرف عن فيدل إرنستو كاسترو كاليس أنه يؤدي دوراً سياسياً في كوبا، علماّ أنه سبق أن فُرضت عقوبات على والديه.
ووالده أليخاندرو كاسترو إسبين هو الابن الوحيد لراؤول كاسترو، وكان له دور رئيسي في المفاوضات السرية بين كوبا والولايات المتحدة التي أفضت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2015.
وتخضع كوبا لحظر تجاري أميركي منذ عام 1962، لكن الرئيس دونالد ترمب صعّد الضغوط عليها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، فقطع إمدادات الوقود عنها، وهدّد بالسيطرة على الجزيرة، كما هدّد مراراً بالإطاحة بالقيادة الكوبية منذ إطاحته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية في يناير (كانون الثاني).
وفاقم الحصار الخانق المفروض على إمدادات الطاقة إلى كوبا أزمتها الاقتصادية.
وسبق أن التقى مسؤولون في إدارة ترمب ورجال أعمال أفراداً آخرين من عائلة كاسترو، بينهم حفيد آخر لراؤول كاسترو هو راؤول غييرمو رودريغيز كاسترو.
ويعدّ بنك «إكستريور دي كوبا» أحد الكيانات المملوكة للدولة التي شملتها عقوبات، الخميس، وهو يركز أساساً على المعاملات الدولية وتمويل التجارة والخدمات المصرفية للشركات.
والكيانات الأخرى المرتبطة بالدولة التي طالتها العقوبات هي شركات تعمل في قطاعات النيكل والكوبالت والطاقة.
