روسيا تزاحم المبادرات الأميركية والأممية للحل في ليبيا

سلطت مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في وقت متأخر الثلاثاء، الضوء على فرص تنشيط الدور الروسي في تسوية الأزمة الليبية، بالتزامن مع تزاحم المبادرات الدولية الرامية إلى تحريك العملية السياسية، وإعادة ترتيب المشهد الليبي.

دور روسيا المحتمل

بوتين الذي أكد استعداد بلاده للإسهام في «دفع العملية السياسية الليبية»، أعاد الحديث عن دور بلاده باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، وفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء، وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود الدور الروسي المحتمل في ظل المبادرات الأميركية والأممية المتنافسة.

وبدا الرئيس الروسي خلال المباحثات، التي جرت بمقر الرئاسة الروسية «الكرملين»، حريصاً على تحديد أسس هذا الدور، وفي مقدمتها «الملكية الليبية الخالصة» للعملية السياسية، ومشاركة المؤسسات الدستورية، والتوصل إلى تسوية توافقية ومستدامة، وفق بيان المجلس الرئاسي الصادر الأربعاء.

ويستبعد كيريل سيمينوف، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، أن تكون لدى موسكو «مبادرة جديدة محددة المعالم وحاسمة» لتسوية الأزمة، غير أنه قال إنها «تفضل التحرك بمرونة وبراغماتية»، والتكيف مع المتغيرات الميدانية، بدلاً من طرح خطة تفصيلية بخطوات متتابعة.

وذهب سيمينوف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن روسيا تسعى إلى ترسيخ حضورها السياسي والعسكري، والحفاظ على توازن علاقاتها مع الأطراف الرئيسية، بما يسمح لها بالتأثير في مسار التسوية، من دون الارتباط بمبادرة واحدة أو صيغة تفاوضية محددة.

وبحسب سيمينوف، فإن «موسكو تجمع بين دعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة، وممارسة نفوذها المباشر في مجريات التسوية، انطلاقاً من أهمية الشرعية الدولية بالنسبة إليها». لكنه رجح أن تعمل روسيا على التأثير في جهود المنظمة الدولية، بما يحفظ مصالحها الاستراتيجية.

أما من المنظور الليبي، فيرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أن روسيا تضع في حساباتها المبادرة الأميركية التي يقودها بولس، مرجحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تركز تحركاتها الدبلوماسية على دعم جهود الأمم المتحدة وتوسيع نطاقها، لتشمل المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يتيح معالجة أوسع لجذور الأزمة.

وربط إسماعيل هذا التوجه باحتمال رغبة موسكو في الحيلولة دون انفراد الولايات المتحدة بإدارة الملف العسكري، وضمان حضور أوسع للقوى الليبية في ترتيبات المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام المؤسسي، وتباين مواقف الأطراف بشأن مستقبل السلطة والانتخابات.

وتتقاطع هذه الرؤية مع مواقف روسية سابقة داخل مجلس الأمن؛ إذ سبق أن دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى استمرار التنسيق تحت قيادة المنظمة الدولية، وإدماج مبادرات الوساطة الخارجية في إطار واحد، يمنع تشتت المسارات السياسية.

كما حذرت موسكو من أن استبعاد مؤسسات أو قوى ليبية مؤثرة من العملية السياسية قد ينعكس سلباً على الاستقرار طويل الأمد، وشددت على ضرورة أن تنبع القرارات الأساسية المتعلقة بمستقبل البلاد من حوار بين الليبيين أنفسهم.

شبكة مصالح

لا ينفصل التحرك الدبلوماسي الروسي عن شبكة المصالح التي راكمتها موسكو في ليبيا خلال السنوات الماضية؛ فالعلاقات مع قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر تمنحها نفوذاً ميدانياً، بينما تتيح قنوات الاتصال بطرابلس مجالاً للتحرك السياسي.

وبحسب سيمينوف، يعكس لقاء بوتين والمنفي «احتفاظ روسيا بقنوات اتصال رسمية مع طرابلس، بما يتيح لها موقع الشريك الدبلوماسي القادر على التواصل مع المعسكرين. ويمنحها هذا التوازن مساحة للمناورة، في ظل التنافس الدولي على التأثير في مستقبل ليبيا».

وفي السياق نفسه، رأى أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية بالأكاديمية الليبية، عارف التير، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن روسيا «ستتجه إلى الطرف الذي يحقق مصالحها»، مرجحاً أن يكون لدى حفتر في الشرق، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة في الغرب، قدرة أكبر على تلبية تلك المصالح.

وقال التير إن القوى التي تمتلك أدوات القوة المالية والسياسية والعسكرية تظل الأكثر قدرة على جذب اهتمام الأطراف الدولية، في إشارة إلى أن الحسابات الروسية لن تتحدد بالاعتبارات الدبلوماسية وحدها، بل أيضاً بموازين القوى ومصالح موسكو المباشرة.

وتتحدث تقارير دولية منذ سنوات عن امتداد الوجود العسكري الروسي إلى مواقع جوية ليبية عدة، تشمل الخادم قرب المرج والجفرة والقرضابية، وتمنهنت وبراك الشاطئ، ومعطن السرة في الجنوب الشرقي، بما يوسع نطاق الحضور الروسي داخل البلاد.

وعلى الصعيد الداخلي، يرى إسماعيل أن الليبيين قد يتعاملون بإيجابية مع أي تحرك روسي، إذا أسهم في تحقيق مصالحهم السياسية ودفع التسوية إلى الأمام، مشيراً إلى أن المنفي يسعى بدوره للحصول على دعم موسكو لدور في المرحلة الانتقالية.

لكن التير يطرح قراءة أخرى للقاء؛ إذ يرى أن المنفي ربما يستهدف الحصول على دعم روسي في مواجهة المسار السياسي، الذي تمثله مباحثات «4+4».