صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن إسرائيل بصدد اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية ردًا على العقوبات أو القيود التي قد تفرضها بريطانيا ودول أخرى، في ظل تصاعد التوترات بين تل أبيب ولندن بسبب الاستيطان في الضفة الغربية.
وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجهز خطوات في مجالات متعددة استجابةً لأي إجراءات تستهدف الاقتصاد أو الشركات الإسرائيلية، متعهدًا بتوفير شبكة أمان للشركات التي قد تتأثر بالعقوبات.
كما أضاف أن إسرائيل ستسعى أيضًا لتوسيع علاقاتها التجارية مع الأسواق البديلة، قائلًا: «سوف يتم إغلاق سوق، و ستفتح أسواق جديدة».
وتأتي تهديدات سموتريتش في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية استعدادها لإطلاق حزمة شاملة من الإجراءات ردًا على سياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية، وخاصة مشروع البناء في منطقة E1، الذي تعتبره لندن بأنه يعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً ويهدد حل الدولتين.
