عوائد السندات اليابانية تنخفض متأثرة بالأسواق العالمية وتتجاهل إشارات التشدد النقدي

أظهرت الاضطرابات الأخيرة في حركة تجارة النفط أهمية تعدد مسارات الوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية القادرة على استيعاب الصدمات، في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية والاختناقات التي تواجه منظومة الطاقة العالمية.

هذا ما أكدته الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، أنجيلا ويلكينسون، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام من مشاركتها في أسبوع الطاقة في الرياض، موضحة أن قدرة المنظومة على التعامل مع الاضطرابات لا تتعلق بحجم الإنتاج وحده، وإنما أيضاً بالبنية التحتية وشبكات النقل والعلاقات بين المنتجين والمستهلكين.

وتنطلق في الرياض، الأحد، فعاليات «أسبوع الطاقة في الرياض»، الذي يستضيف الدورة الخامسة والعشرين من المؤتمر العالمي للطاقة، للمرة الأولى في السعودية، بمشاركة أكثر من 70 وزيراً وأكثر من 300 رئيس تنفيذي لكبرى شركات الطاقة العالمية، وقادة ما يزيد على 25 منظمة دولية.

وتتوزع أعمال المؤتمر، الذي يُعقد تحت شعار «مسارات نحو مستقبل للطاقة للجميع»، على أكثر من 30 جلسة وزارية واستراتيجية وقيادية، تتناول أمن الطاقة، وأسواق النفط والغاز العالمية، والاستثمار والتمويل، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والمعادن الحرجة، وإدارة الكربون، والغاز الطبيعي، ومستقبل مزيج الطاقة.

هرمز يختبر مرونة منظومة الطاقة

وترى ويلكينسون أن الطاقة «تقوم عليها كل جوانب الحياة في العالم الحديث»، ولذلك تتمثل الأولوية العالمية في خفض التصعيد في النزاع الإقليمي الذي يؤدي إلى أزمة في الطاقة والاقتصاد العالميين. وقالت إن قادة قطاع الطاقة يعملون اليوم في سياق جيوسياسي جديد، فيما تواجه مجتمعات في مناطق مختلفة صدمات واختناقات متعددة تمتد من طرق النقل والتكرير إلى الغاز الطبيعي المسال وشبكات الكهرباء والمعادن الحرجة.

وأوضحت أن المفاضلات بين أمن الطاقة، والإنصاف في الحصول عليها والقدرة على تحمل تكلفتها، والاستدامة البيئية، لم تختفِ، لكنها تغيرت وأصبحت أكثر حدة، ما يجعل إعادة التوازن بينها في الوقت الفعلي أمراً أساسياً لتحقيق تقدم مستدام. واستندت في ذلك إلى نتائج تقرير «معضلة الطاقة العالمية الثلاثية لعام 2026»، الذي أعده المجلس بعد حوارات مع أكثر من 275 من قادة قطاع الطاقة في 65 دولة.

وأضافت أن الأثر الأطول للأزمة، أياً كانت مدتها، قد يتمثل في كيفية تعاون قادة القطاع لتعزيز المرونة والتكامل والتوافق التشغيلي، وبناء أنظمة قادرة على استيعاب اضطرابات اليوم والاستعداد بصورة أفضل للصدمات المستقبلية وفرص التحول.

السعودية وتعدد مسارات الوصول

وقالت ويلكينسون إن الطاقة الإنتاجية السعودية والبنية التحتية البديلة للتصدير تؤديان دوراً مهماً في أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً عندما تتعرض المسارات القائمة للاضطراب. وأوضحت أن التطورات الأخيرة أظهرت أنه «لا يوجد مسار واحد يزيل كل المخاطر»، وأن أمن الطاقة يعتمد على بنية تحتية قوية، وتعدد مسارات الوصول إلى الأسواق، وتعاون أكبر بين المنتجين والمستهلكين.

وأضافت أن مرونة منظومة الطاقة في منطقة الخليج لا يمكن قياسها بكمية الطاقة التي تستطيع المنطقة إنتاجها فقط، بل تعتمد أيضاً على قدرتها على نقل تلك الطاقة بصورة موثوقة عبر الموانئ وخطوط الأنابيب وشبكات الكهرباء والأسواق الدولية.

وأشارت إلى الاستثمارات في البنية التحتية الجديدة، وتعزيز الشبكات، وتزايد تنوع الشراكات، باعتبارها عوامل تزيد الخيارات المتاحة أمام المنظومة. واختصرت مفهوم المرونة في «بناء قدر من الخيارات داخل النظام»، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتعدد مسارات الوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية القوية، والعلاقات الدولية المتينة.

من الإمدادات إلى «القدرات»

ولا ترى ويلكينسون أن الأزمة تغير الحاجة إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والإنصاف في الحصول عليها والقدرة على تحمل تكلفتها، والاستدامة البيئية. لكنها أوضحت أن ما يتغير، وأحياناً بسرعة كبيرة، هو أماكن تزايد الضغوط وظهور الاختناقات الجديدة.

وقالت إن المفاضلات التي يديرها قادة قطاع الطاقة تحركت مع الجغرافيا السياسية، والابتكار التكنولوجي، وتأثيرات تغير المناخ، وتزايد نشاط الطلب والتنافسية الصناعية إلى أجزاء ومواقع جديدة من منظومة الطاقة العالمية.

وترى أن أكبر تحول قد يتمثل في الانتقال من عالم كانت منظومة الطاقة فيه منظمة حول الإمدادات إلى عالم يتجه بصورة متزايدة إلى التنظيم حول «القدرات». ويستجيب المجلس لهذا التحول بتطوير «معضلة الطاقة العالمية الثلاثية» من إطار للقياس إلى حوار قيادي يتناول تكامل الأنظمة ومرونتها، وأمن الطاقة والتنافسية الصناعية.

وتؤكد أن التكامل لا يقتصر على تحدٍّ تقني يتعلق بوضع المعايير، وإنما يتعلق أيضاً بالقدرات المؤسسية والمالية والبشرية اللازمة لجعل مكونات منظومة الطاقة تعمل معاً بكفاءة.

الجغرافيا السياسية والاعتماديات الجديدة

وتتوقع ويلكينسون أن تزداد خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة أهمية الجغرافيا السياسية في القرارات المتعلقة بالاعتماد المتبادل في قطاع الطاقة. وستظل الكهرباء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة وتزايد الطلب عوامل مهمة، لكنها تتطور في عالم أكثر تجزؤاً وتنافسية.

وأوضحت أن الدول تكتشف أن خفض اعتماد معين قد يؤدي إلى نشوء اعتماد آخر، سواء على المعادن الحرجة أو التقنيات أو القدرات التصنيعية أو البنية التحتية.

وترى أن كيفية إدارة القادة لهذه الاعتماديات المترابطة، وسد فجوات القدرات المتزايدة، ستسهم في تشكيل منظومة الطاقة خلال العقد المقبل.

«دورة فائقة» من الكهربة

وفي ظل تسارع الطلب على الكهرباء، ترى ويلكينسون أن أكبر قيد أمام «الدورة الفائقة» للكهربة لا يتمثل في تقنية أو سياسة أو بنية تحتية بعينها، وإنما في القدرة على جعل منظومة الطاقة بأكملها تعمل بكفاءة.

وأوضحت أن ذلك يتطلب التوليد وشبكات الكهرباء والتخزين والاستثمار، فيما يؤدي توسيع كل عنصر من هذه العناصر إلى نشوء اعتماديات جديدة على سلاسل الإمداد والمعادن الحرجة والبنية التحتية المتقادمة والقوى العاملة الماهرة.

وأكدت أن نشر تقنيات الطاقة يظل ضرورياً، لكن جعل هذه التقنيات تعمل معاً يمثل تحدياً متزايداً ويتطلب قدرات جديدة.

لا مسار عالمياً واحداً للتحول

وترفض ويلكينسون فكرة وجود مسار عالمي واحد للتحول في قطاع الطاقة، موضحة أن هناك مسارات وتحولات متعددة تتشكل وفق الموارد والبنية التحتية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وتظهر أعمال «معضلة الطاقة العالمية الثلاثية» أن قادة القطاع يضطرون إلى إعادة التوازن بين أمن الطاقة، والإنصاف في الحصول عليها والقدرة على تحمل تكلفتها، والاستدامة البيئية بصورة أكثر تكراراً وديناميكية.

وقالت إن التحدي يتمثل في دفع هذه الأولويات المتعددة معاً، لأن إهمال أي منها قد يخلق مواطن ضعف في جانب آخر من المنظومة. والسؤال ليس ما إذا كان التحول ينبغي أن يكون أسرع أو أبطأ، وإنما كيف يمكن ترتيب مراحله بما يبني خدمات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومستدامة، وقادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة والوقود المستقبلي.

بين السيادة والاستقلال

وترى ويلكينسون أن أحد المخاطر التي قد لا تحظى بالتقدير الكافي حتى عام 2030 يتمثل في الخلط بين «سيادة الطاقة» و«استقلال الطاقة»، أو افتراض أن الطلب سيظل قابلاً للتنبؤ وسلبياً، في حين أصبح أكثر نشاطاً وتأثيراً في تشكيل منظومة الطاقة.

وقالت إن أنظمة الطاقة الحديثة تقوم بطبيعتها على الاعتماد المتبادل؛ فقد تخفض دولة اعتمادها على واردات الوقود، لكنها تزيد في المقابل اعتمادها على المعادن الحرجة والتقنيات اللازمة لبناء منظومات الطاقة النظيفة.

ولذلك، فإن أمن الطاقة لا يعني ببساطة نقل جميع عناصر المنظومة إلى داخل الحدود الوطنية، وإنما فهم الاعتماديات المتبادلة وإدارتها. ومع نمو منظومة الطاقة العالمية، يتطلب ذلك أيضاً النظر إلى ما هو أبعد من قدرات التوليد، ليشمل مرونة شبكات الكهرباء والمحطات وسلاسل الإمداد والروابط بينها.