يشهد التعاون الجزائري – النيجري انتعاشاً جديداً، مع عودة مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء إلى الواجهة، عبر خطوات ميدانية تهدف إلى الانتقال من التصريحات إلى التنفيذ. وعرفت العلاقات بين الجارين تدهوراً خطيراً لامس القطيعة العام الماضي، إثر حادثة تحطيم المسيّرة المالية بالحدود مع الجزائر، واصطفاف نيامي مع باماكو في التنديد بالحادثة، ضد «الجارة الشمالية».
وفي هذا السياق، بحث وزير الدولة الجزائري المكلف بالمحروقات، محمد عرقاب، في نيامي مع السلطات النيجرية دفع المشروع، والاتفاق على بدء المسوحات الطبوغرافية والدراسات البيئية والجيوتقنية الخاصة بالمسار.
وتحمل هذه الخطوة أبعاداً تتجاوز الجانب الطاقوي، إذ تسعى الجزائر إلى تعزيز موقعها بوصفها دولة عبور، وترسيخ حضورها الاقتصادي في منطقة الساحل، بالتزامن مع احتدام المنافسة حول مشروعات نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، لا سيما المشروع النيجيري – المغربي.
وناقش الوزير الجزائري المكلف بالمحروقات، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، مع السلطات النيجرية تجسيد المشروع الذي يُفترض أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا مروراً بالنيجر والجزائر، وفق ما ذكرته الوزارة في أحدث بياناتها.
والجديد المعلن هذه المرة ملموس، إذ يفترض أن يدخل الجانب النيجري مرحلة الرفع الطبوغرافي لمسار الخط، بالتوازي مع إجراء دراسات بيئية وجيوفنية. وكان مجمع «سوناطراك» للمحروقات قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، انطلاق الأشغال في الجزء الجزائري.
وفي الرابع من الشهر نفسه، أعلن وزراء المحروقات في الجزائر والنيجر ونيجيريا رسمياً بدء أشغال مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء من أدرار بأقصى جنوب البلاد. لكن المشروع، منذ ذلك الحين، يواجه صعوبة في الانطلاق الفعلي.
وتسعى الجزائر، بحسب مصادر بقطاع الطاقة، إلى إعطاء طابع فعلي لمشروع يجري الحديث عنه منذ سنوات. ولفتت إلى أن «الرهان يتعلق أيضاً بتعزيز موقعها بوصفها بلد عبور للغاز، وترسيخ نفوذها الاقتصادي في منطقة الساحل. لكن ينبغي الحذر من استباق وتيرة الأشغال».
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه، بين إجراء الرفع الطبوغرافي ودخول خط أنابيب غاز يمتد لآلاف الكيلومترات حيز الخدمة، توجد مسافة كبيرة جداً. كما أن التمويل، وأمن مسار الخط، والاستقرار السياسي في المنطقة، والدراسات الفنية، والتزامات مختلف الشركاء، كلها عقبات لا تختفي لمجرد أن المشروع عاد إلى التصريحات الرسمية.
وللقضية جانب آخر متصل بالأوضاع الداخلية في النيجر. فنيامي تشهد إعادة ترتيب عميقة لعلاقاتها الخارجية ولقطاعها الطاقوي، خصوصاً بعد سحب رخصة استغلال اليورانيوم من الشركة الفرنسية «أريفا» منذ مايو (أيار) 2025. وفي المقابل، تحاول الجزائر الحفاظ على نفوذها في منطقة أصبحت توازناتها أكثر اضطراباً بكثير.
وفي ظلِّ تنامي تحركات روسيا والمغرب وتركيا في المنطقة، وسعيها إلى توسيع نفوذها، تواجه الدبلوماسية الجزائرية تحدياً متزايداً للحفاظ على موقعها ودورها في الساحل، خصوصاً فيما يتعلق بمشروع استراتيجي بحجم خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أعطى قادة دول غرب أفريقيا موافقتهم رسمياً على مشروع خط أنابيب الغاز عبر الأطلسي بين نيجيريا والمغرب. إذ يعمل جار الجزائر الغربي بلا هوادة من أجل تمرير خط الغاز الثمين عبر أراضيه. ووفقاً لتقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، سيمتد خط الغاز الضخم، البالغ طوله 6 آلاف كيلومتر، بمحاذاة الساحل الأطلسي لـ14 دولة أفريقية، لينقل الغاز النيجيري إلى المغرب، قبل أن يتصل بشبكة الغاز الأوروبية القائمة عبر إسبانيا.
وفي تقدير المراقبين لهذا المشروع ذي الأبعاد الاقتصادية والجيواستراتيجية، يمثل مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء مشروعاً طاقوياً كبيراً. لكنه يمثل أيضاً اختباراً لقدرة الجزائر على تحويل طموحاتها الأفريقية إلى إنجازات اقتصادية ملموسة.
ويأتي هذا التطور في وقت تؤكد فيه نيامي، على أعلى مستوى، أهمية الدعم الجزائري في مسارها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما عبَّر عنه رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين أشاد يوم الخميس الماضي، بدعم الجزائر لبلاده، إلى جانب دعم «تحالف دول الساحل»، والذي مكَّن بلاده من «البقاء واقفة على قدميها».
وقال: «قبل 3 سنوات، كان البعض يتوقع انهيار النيجر تحت وطأة العقوبات والعزلة. واليوم، النيجر واقفة على قدميها»، وكان يشير إلى الانقلاب الذي شهدته البلاد في 26 يوليو 2023.
وأضاف رئيس الوزراء النيجري: «النيجر واقفة على قدميها لأن شعبها رفض أن ينحني… وهي واقفة لأنها وجدت داخل كونفدرالية دول الساحل عائلة وتضامناً، عائلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أفريقي».
ثم تطرَّق إلى التعاون مع الجزائر، موضحاً أن «البلد الشقيق والجار، اختار أن يرافق النيجر من خلال استثمار كبير في استغلال مواردها الطبيعية، ومن خلال دعم مستمر لمنظومتها الدفاعية». وأضاف: «مع الجزائر، نعمل أيضاً على تعاون ديناميكي في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة، ناهيك عن المشروعات الهيكلية مثل خط أنابيب الغاز الثلاثي، والطريق العابر للصحراء»، مشيراً إلى أن بلاده «استعادت السيطرة على ثرواتها الباطنية وعلى كلمتها».
وكانت الجزائر والنيجر قد أعادتا علاقاتهما الدبلوماسية في فبراير (شباط) الماضي، بعد أشهر عدة من القطيعة. ومنذ ذلك الحين، سرّع البلدان تعاونهما في مجالات عدة، لا سيما الطاقة والدفاع.
وفي نهاية أغسطس (آب)، سارعت الجزائر إلى مساعدة النيجر عقب محاولة انقلاب فاشلة، إذ أرسلت إلى نيامي 4 مقاتلات برفقة طائرة للتزوّد بالوقود.
