أمر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء تقييم للمقترحات الرامية إلى توزيع مزيد من الأموال على الاتحادات الوطنية، وذلك عقب مطالبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بصرف 2.1 مليار دولار من احتياطيات الاتحاد، لكنه لم يلتزم بمبلغ محدد.
وفي رسالة إلى رؤساء الاتحادات القارية الستة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، الاثنين، قال إنفانتينو إن التقييم سيعرض على مجلس الفيفا في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يخضع أي تمويل إضافي لفحوصات مالية وموافقة رسمية.
وكتب: «إلى أن يكتمل التقييم ويتم الحصول على الموافقات اللازمة، لا يمكن اعتبار أي رقم أولي مطروح التزاماً معتمداً تجاه الاتحادات الأعضاء».
واقترح ألكسندر تسيفرين رئيس اليويفا وفيكتور مونتالياني رئيس الكونكاكاف في وقت سابق من الشهر الجاري أن يحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء 211 في الفيفا على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار خلال دورة 2027-2030، بالإضافة إلى تمويل التطوير القائم بالفعل. كما طالبا بإجراء مراجعة مستقلة لاحتياطيات الفيفا.
وجاء في رسالتهما المؤرخة في 18 سبتمبر (أيلول) أن التساؤلات تثار حول ما إذا كان المقترح الذي تخلى عنه الفيفا والمتعلق بالاستثمار الخاص ضرورياً لزيادة التمويل، في ظل توقعات بوصول الاحتياطيات إلى نحو ستة مليارات دولار بنهاية 2026. وأشارا إلى أن التوزيع المقترح من جانبهما سيبقي الاحتياطيات فوق 1.5 مليار دولار طوال الدورة التالية.
ودافع إنفانتينو عن مبررات الخطة التجارية التي تم سحبها، قائلاً إنها كانت ستوفر تمويلاً يتجاوز ما يمكن للفيفا توزيعه من موارده الحالية.
وكتب: «كان الهدف من المقترح التجاري الأخير، الذي تم سحبه الآن، هو تمكين الفيفا من استثمار المزيد في كرة القدم، وليس استبدال الدعم الذي يمكن تقديمه بشكل مسؤول من الموارد الحالية. لذلك، كان سيأتي فعلياً بالإضافة إليه».
وتم التخلي عن مبادرة (فيفا فورورد إنتربرايز) في يوليو (تموز) بعد معارضة من الاتحادات القارية، بما في ذلك اليويفا والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب نقص التشاور. وأثار الخلاف مطالب بإجراء تغييرات على حوكمة الفيفا.
وقال إنفانتينو إن إدارة الفيفا كانت تدرس بالفعل كيفية توفير مزيد من تمويل التطوير والتضامن قبل تلقي مقترحات الاتحادات القارية.
وطلب من رؤساء الاتحادات القارية إرسال نماذجهم المالية وافتراضاتهم والمعلومات الداعمة إلى الأمين العام، مع مشاركة اللجان المعنية في الفيفا في التحقق من تلك الافتراضات.
وقال إن المجلس ينبغي أن يحدد حجم وتوقيت أي مدفوعات إضافية، وحجم الاحتياطيات اللازمة لحماية التزامات الفيفا واستقلاله المالي، إضافة إلى شروط الأهلية ومتطلبات الإبلاغ والتدقيق المرتبطة بأي توزيع للأموال.
وأضاف أن التقييم سيأخذ أيضاً في الاعتبار دعم الاتحادات القارية التي تواجه تكاليف هيكلية يمكن إثباتها.
وأشار إلى أنه في حال توافر أدلة كافية، ينبغي أن يتلقى المجلس توصية في 15 أكتوبر (تشرين الأول). أما إذا لم تتوافر تلك الأدلة، فيجب أن يوافق على «أقصر جدول زمني معقول» لاستكمال العمل.
وكتب إنفانتينو: «لن أستبق تحديد المبلغ. سأدعم أكبر مستوى من التمويل الإضافي يمكن تقديمه بشكل مسؤول من خلال عملية الحوكمة السليمة في الفيفا، على أن يطبق بشكل عادل وأن يكون مدعوماً بترتيبات شفافة وقابلة للتدقيق».
كما جدد دعوته لتقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز آليات صنع القرار في الفيفا، مع حث رؤساء الاتحادات القارية على احترام القرارات التي يتم التوصل إليها عبر الإجراءات المؤسسية المعتمدة.
وكتب: «الثقة لا تعني غياب الخلاف. بل تتجلى عندما نتحاور بشكل مباشر، ونختبر المقترحات في ضوء الحقائق، ونحترم القرارات التي يتم التوصل إليها بصورة سليمة عبر العمليات الديمقراطية والمؤسسية للفيفا، حتى عندما تختلف النتيجة عن تلك التي كنا نفضلها».
