أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن مسارات الملاحة في مضيق هرمز ستبقى “مغلقة” أمام حركة السفن، إلى حين استيفاء 7 شروط وضعتها طهران، مُستندة إلى ما يُعرف بـ”مذكرة إسلام آباد”.
تفاصيل جلسة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني
أوضح قاليباف، خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، نقلتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن أمريكا تواجه، بحسب تقديره، “حالة من العجز في مواجهة صمود الشعب الإيراني”، مؤكدا أن المقترحات التي طرحتها واشنطن عبر وسطاء “لن تُؤثر في موقف طهران”.
وأضاف قاليباف، أن “زمن فرض الإملاءات والمطالب الأحادية انتهى”، في إشارة إلى رفض إيران ما تعتبره ضغوطا أمريكية مرتبطة بملف الحرب والمفاوضات.
قاليباف ينتقد الخطاب الأمريكي
اتهم رئيس البرلمان الإيراني، واشنطن بإرسال رسائل “مُتناقضة”، تتأرجح بين التهديد باستخدام القوة العسكرية والتعبير عن الرغبة في التفاوض، معتبرا أن هذا النهج يهدف إلى “تضليل الرأي العام وإرباك عملية صنع القرار داخل إيران”.
وقال قاليباف، إن السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني يستندان إلى “الأفعال والواقع الميداني للخصم”، وليس إلى التصريحات الإعلامية المتباينة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.
مذكرة إسلام آباد ومسار إعادة فتح هرمز
كانت واشنطن وطهران قد وقّعتا، في يونيو الماضي، “مذكرة تفاهم إسلام آباد”، التي تضمنت وقف العمليات العسكرية والبدء في ترتيبات تهدف إلى “إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة”.
وفي اليوم التالي، أرسل البيت الأبيض نص المذكرة إلى “الكونجرس”، في إطار الإجراءات المرتبطة بتنفيذ التفاهم بين الجانبين.
خلافات تُعرقل تنفيذ التفاهم
لكن التفاهم واجه لاحقا خلافات بشأن “آليات تنفيذه”، إلى جانب نزاع حول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران خلال يوليو الماضي.
وأدى التصعيد المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية إلى “شلل حركة الملاحة عبر المضيق”، الذي يُعد ممرا حيويا لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.
وتسبب اضطراب حركة الملاحة في المضيق في تداعيات اقتصادية “واسعة”، من بينها “ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية” في عدد كبير من دول العالم.
