قالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن ما لا يقل عن 47 شخصاً قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته عصابة خلال الليل على حي يطل على بورت أو برنس عاصمة هايتي مما أثار غضب السكان بسبب عدم حمايتهم من الهجمات الدامية المتكررة.
وقال مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي إن تقديرات الأعداد قد تتغير. وتعرضت بلدة كينسكوف الجبلية، التي تحظى بموقع استراتيجي يطل على الطرق المؤدية إلى العاصمة، لعشرات الهجمات من العصابات المسلحة منذ العام الماضي، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.
وعززت العصابات القوية المنضوية تحت تحالف واسع نفوذها على العاصمة على مدى سنوات، ووسعت نطاق سيطرتها إلى المناطق المجاورة، على الرغم من محاولات دول أجنبية تعزيز قوات الشرطة في البلاد التي تعاني من نقص في الأسلحة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقدرت منظمة «آر إن دي دي إتش» الحقوقية المحلية أن ما بين 30 و40 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ما بين 15 و20 آخرين في الهجوم، الذي بدأ نحو الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، لكنها أشارت إلى صعوبة تحديد الأعداد بشكل كامل.
ونددت حكومة هايتي «بالهجوم المروع»، ووعدت بتعزيز الأمن، لكن السكان طالبوا باستقالة قائد الشرطة المحلية، قائلين إن أفرادها لم يحموا أشخاصاً قتلوا على مقربة من مركز الشرطة. وقال مكتب رئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي: «لن يتم التخلي عن كينسكوف. وسنستعيد سلطة الحكومة، دون تهاون أو تأخير».
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن هجمات وقعت في كينسكوف على مدى شهرين في أوائل عام 2025 أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، وتدمير أو إحراق 200 منزل، مما أجبر ثلاثة آلاف شخص على الفرار. ووقعت منذ ذلك الحين أكثر من 10 هجمات أخرى، شملت أعمال اغتصاب واختطاف وحرق متعمد وسرقة ماشية.
وقال أحد السكان ويدعى كوريولان كيندي، وهو يقف بجانب جثة أحد أقاربه الملقاة على الطريق ملفوفة بغطاء ملطخ بالدماء: «عائلتي من الضحايا. سكان كينسكوف يعانون، والحكومة هي المسؤولة عن ذلك».
وقال بعض السكان إن عشرات من أفراد الشرطة حاولوا صد المسلحين خلال الليل، وأصيب بعضهم بجروح. وأضافوا أنهم لم يتعرفوا على أي من أعضاء العصابات بين القتلى. وقد تؤدي أعمال العنف إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة هايتي على إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي الأولى منذ 10 سنوات؛ إذ أرجأت الحكومات المتعاقبة الانتخابات مراراً مع توسع نفوذ العصابات المسلحة.
وتفيد جماعات حقوقية بوقوع أعمال قتل جماعي، واغتصاب، وإحراق، وخطف، ما يجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.
