أعلنت «الوكالة الدولية لنزاهة التنس»، الأربعاء، أن اللاعبين سيفقدون بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027 إعفاء؛ استمر سنوات، من متطلبات الإبلاغ عن مكان الوجود ضمن نظام صارم لمكافحة المنشطات خلال البطولات.
وبموجب التعديلات الجديدة على «المدونة العالمية لمكافحة المنشطات»، فسيتعين على اللاعبين المدرجين ضمن «مجموعة الاختبار المسجلة» تحديد فترة يومية مدتها 60 دقيقة يكونون خلالها متاحين لإجراء الفحوصات خلال المنافسات، بدءاً من عام 2027، لتنتهي بذلك المعاملة الاستثنائية التي كانت تحظى بها رياضة التنس بسبب الطبيعة المتغيرة لجداول المباريات وتنقلات اللاعبين.
قالت «الوكالة»، وهي هيئة مستقلة معنية بحماية نزاهة اللعبة، إنها ستقلص حجم «مجموعة الاختبار المسجلة»؛ إذ سينتقل نحو 80 في المائة من اللاعبين المدرجين حالياً فيها إلى «مجموعة اختبار موسعة» لن يطلب من أعضائها التزام فترة الوجود اليومية البالغة 60 دقيقة.
وأضافت: «سيطلب من اللاعبين الذين سيبقون ضمن (مجموعة الاختبار المسجلة المصغرة) تخصيص فترة يومية مدتها 60 دقيقة للخضوع للفحوصات، أسوة بالرياضيين في جميع الرياضات الملتزمة معايير (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات – وادا)، سواء أكان خلال المنافسات أم خارجها».
وأوضحت «الوكالة» أن عدد اللاعبين الخاضعين للاختبارات عبر المجموعتين سيظل متقارباً مع الوضع الحالي، كما لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في وتيرة الفحوصات أو حجمها.
كما تمنح القواعد الجديدة حماية أكبر للاعبين القادرين على إثبات أن النتيجة الإيجابية لفحص المنشطات نجمت عن تلوث غير مقصود، سواء أكان عبر الأدوية، أم الطعام، أم الشراب، أم التعرض لتلوث بيئي، أم من خلال شخص آخر.
تتيح اللوائح أيضاً مرونة أكبر في العقوبات ببعض الحالات، مع اعتماد خيارات تركز على إعادة التأهيل في قضايا تعاطي «المواد المحظورة غير المرتبطة بتحسين الأداء الرياضي».
وسيُبلّغ اللاعبون في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالمجموعة التي أدرجوا ضمنها، من دون الكشف علناً عن تصنيفاتهم الفردية.
وأكدت «الوكالة» أن جميع اللاعبين، بغض النظر عن المجموعة المصنفين ضمنها، مطالبون بتقديم عينة عند طلب مسؤول مراقبة المنشطات؛ إذ قد تصل عقوبة رفض الخضوع للفحص إلى الإيقاف 4 سنوات.
