ينظر كثير من الفرنسيين بكثير من القلق لما سيحصل يوم السبت بمناسبة الدعوات للتظاهر مجدداً في العاصمة باريس والمدن الرئيسية والكبرى، وحتى المتوسطة.
ولأن القلق يشكل سمة الأيام المقبلة، ولأن «آخِر الدواء الكي»، فإن السلطات الفرنسية قررت اللجوء إليه لتجنب تكرار التجارب المُرة التي عاشتها باريس ومرسيليا وليون وعدد من المدن الأخرى، يوم «السبت الأسود».
ولم يتردد لوران نونيز، وزير الداخلية، بالقول إن القوى الأمنية «فقدت السيطرة على الوضع». كذلك فإن الانتقادات وُجهت لرئيس الجمهورية لتغيُّبه عن فرنسا بسبب جولة الأيام الأربعة التي قام بها في منطقة الخليج، خلال الأسبوع المنتهي، رغم التوترات التي تعيشها البلاد. لذا، فإنه منذ عودته من الرياض، آخِر محطاتها، يُراكم الاجتماعات الواحد بعد الآخر، وغايته إبراز أن الوضع «ممسوك»، خصوصاً أنه أدلى، الخميس، بعد اجتماع طارئ لـ«المجلس الأمني» في قصر الإليزيه، بتصريحات بالغة الخطورة من خلال اتهامه مجموعات «اليسار الراديكالي» بـ«السعي لإسقاط الجمهورية». وحُجته في ذلك أعمالُ الشغب والنهب والاشتباكات وتحويل الشوارع والساحات العامة إلى ميادين للكرّ والفر مع القوى الأمنية، واستهداف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
وذهبت الأمور بمجلة «ماريان» إلى حد تصدير غلاف عددها الأخير، الصادر يوم الخميس الماضي، بعنوان غير مسبوق في إشارتها لـ«الحرب الأهلية» التي تهدد فرنسا. وترجمة «الكيّ» في إطار ما تعرفه البلاد من غليان يُذكّر بحراك «السترات الصفراء» في عاميْ 2018 و2019، ويعني تبنّي الحلول الجذرية؛ أيْ منع المظاهرات.
وقال ماكرون: «إن التوجه العام يقوم على منع المظاهرات في الأيام المقبلة»، وإن «الطلبات المقدَّمة من أشخاص يفتقرون لأي شرعية للقيام بذلك سيقوم مديرو الشرطة بمنعها»، مضيفاً أنها عندما تصدر عن النقابات وحدها، فإن مديري الشرطة «سوف يقترحون مسارات بديلة» للمظاهرات.
منع التظاهر
لم ينتظر محافظو المدن والأقضية ومديرو الشرطة طويلاً لترجمة الكلام الرئاسي إلى قرارات إدارية. ففي باريس، سمحت مديرية الشرطة بمَسيرة واحدة لنقابة «كونفدرالية العمل»، القريبة من الحزب الشيوعي، بشرط أن تحصل بين «ساحة الباستيل» و«ساحة لا ناسيون»، وكلتاهما تقعان شرق العاصمة؛ أيْ بعيداً عن مقارّ السلطات، وقصر الإليزيه ورئاسة الحكومة ومجلسَي الشيوخ والنواب، والجادات التي تستضيف المخازن الراقية.
في المقابل، منعت مظاهرة طلبتْها مجموعات من «السترات الصفراء» والطلاب.
والمنع طالَ المدينتين الرئيسيتين مرسيليا وليون وعدداً من المدن الأخرى، وحُجته أن المظاهرات «تمثل تهديداً للنظام العام». كذلك، ما زالت تسري، كل مساء وحتى الفجر، أوامر بمنع التجول في مراكز المدن والمناطق الحساسة، وفي بعض الأحيان لا تستهدف القاصرين وحدهم، بل الأشخاص عموماً.
وقالت مود بيرجورون، الناطقة باسم الحكومة، الجمعة، إن «الأولوية لعودة الالتزام بالنظام العام… ومِن دونه لا سبيل لحصول مناقشات هادئة وصافية» حول ما تريده منظمات التلامذة والطلاب.
في السياق نفسه، قررت مديرية الشرطة في مقاطعة لواريه بجنوب باريس، حيث تقع مدينة أورليان، منع مظاهرة حاشدة، الأحد، كانت قد دعت إليها عشرات التنظيمات والأحزاب للاحتجاج على استضافة المدينة المؤتمر العام لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تقوده المرشحة الرئاسية مارين لوبن. والتخوف مردُّه إلى احتمال حصول صدامات بين المحازبين والمتظاهرين. وكما في غالبية الحالات، فإن شكوى قُدمت أمام المحكمة الإدارية في حالة أورليان، على غرار ما حصل في المدن التي عرفت القرارات نفسها. واللافت أن مديرية الشرطة سمحت بمظاهرة حاشدة، السبت، ومنعت مظاهرة الأحد.
ولم تمرَّ هذه الإجراءات مرور الكرام، فالتظاهر حق يضمنه الدستور الفرنسي باعتباره جزءاً من التعبير الحر، لذا فإن أصواتاً ارتفعت للتنديد بالقرارات الإدارية.
وقالت صوفي بينيه، أمينة عام نقابة «كونفدرالية العمل»، إن «ما يحصل بالغ الخطورة؛ إذ إن حرية التظاهر تشكل أساس الديمقراطية»، وأن التنظيمات النقابية «لا تمتلك حصرية التظاهر».
وأصدر حزب «فرنسا الأبيّة» اليساري المتشدد، الذي يقوده المرشح الرئاسي جان لوك ميلونشون، الجمعة، بياناً يصف فيه قرارات السلطات بأنها «هروب إلى الأمام». وجاء في خطابه: «من خلال اتخاذ قرار حظر المظاهرات، واختيار مَن يحقّ له تنظيمها ومن لا يحقّ له ذلك، وفرض حظر التجوّل على مستوى إقليم أو مدينة، وحثّ التجّار على الاستعانة بشركات الأمن الخاصة، تتجاوز السلطة التنفيذية، خطوةً تلو الأخرى، الحدود الفاصلة بين الدولة الديمقراطية والدولة السلطوية البوليسية».
ودعا الحزب المذكور إلى «التظاهر السلمي إلى جانب التنظيمات النقابية والطلابية».
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، واليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف، يتهمون حزب ميلونشون بـ«تسييس» المظاهرات و«استغلالها لأغراض انتخابية»، وهو الأمر الذي ينفيه الحزب المذكور بقوة.
وأصدر «الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا» بياناً جاء فيه أن ماكرون «يسحق حرية التظاهر في بلادنا، ويبصق على قِيم الجمهورية التي يزعم أنه يدافع عنها».
كذلك فإن «نقابة القضاة» لم تتردد في تقديم شكوى ضده أمام «مجلس شورى الدولة» بسبب ما تعدُّه مقاربة «تمييزية» بخصوص مَن يحق له الدعوة للتظاهر. كذلك فعلت «جمعية الدفاع عن الحريات الدستورية». واتهم جان باتيست سوفران، محاميها، رئيس الدولة بـ«تجاوز سلطاته».
في المقابل، فإن أحزاب اليمين ومرشحيهم وجمعيات رجال الأعمال وفئات أخرى تطالب بمزيد من الشدة في التعامل مع مثيري الفوضى.
يد القضاء الثقيلة
منع التظاهر ليس سوى عنصر من منظومة متكاملة لإعادة السيطرة على الوضع. ويحل في المرتبة الثانية تعاملُ القضاء مع المقبوض عليهم، نهاية الأسبوع الماضي. وللتذكير، فإن وزير العدل جيرالد دارمانان ثم الرئيس ماكرون، دعيا، الخميس، لتعامل صارم مع الموقوفين. وأفاد الأول، الجمعة، بأن أحكاماً بالسجن صدرت بحق 312 موقوفاً، وأن 1144 آخرين سيَمثلون أمام المحاكم.
وقال دارمانان إن القضاء «سيواصل محاكمة الأشخاص الضالعين في أعمال العنف الأكثر خطورة»، مضيفاً أن التعامل المتشدد «ما زال في بدايته».
بَيْد أن أصواتاً كثيرة من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان نددت بكيفية تعامل القضاء مع الموقوفين واكتظاظ المحاكم ومراكز التوقيف، وصعوبة التعامل مع المئات منهم في وقت قصير، واستعجال إصدار الأحكام المتشددة، حتى على أشخاص لا يتضمن سِجلهم القضائي أي حكم.
لكن هذه الاعتراضات لا يبدو أنها تثير اهتمام السلطات، إذ إن ماكرون قال، الخميس، إن المطلوب كان «التعامل بأقصى الشدة»، وهو ما أصاب وزير العدل في طلبه من المحاكم.
الأمن والأمن
في نهاية الأسبوع الماضي، اتهمت وزارة الداخلية، المسؤولةُ بطبيعة الحال عن الأمن الداخلي، بالتقصير في استشراف أعداد المتظاهرين والتقصير في نشر ما يكفي من القوى الأمنية، لهذا السبب، عقدت عدة اجتماعات؛ منها اثنان في الإليزيه، الخميس والجمعة، وأخرى في إطار الوزارة المعنية؛ لتجنب تكرار القصور.
وقال لوران نونيز، الجمعة، إن الخطة الأمنية تقضي بنشر ما لا يقل عن 70 ألف رجل من الشرطة والدرك، وأنه سيضاف إليهم الفِرق المتخصصة من وحدات النخبة لمؤازرتهم، وهي لا تتدخل عادةً بالحفاظ على الأمن في الشوارع ولا التصدي للمتظاهرين. وأكثر من ذلك، ستجري الاستعانة بوحدات من الجيش التي سبق لها أن نشرت زمن الهجمات الإرهابية التي عرفتها فرنسا في عاميْ 2015 و2016. كذلك ستنشر آليات مصفّحة وسيُستعان بالطوافات والمُسيرات لمراقبة التجمعات والمظاهرات.
وقال وزير الداخلية إنه «سعى لاعتماد خطة أمنية تتميز بدرجة عالية جداً من الحركة والمرونة والفاعلية». وأضاف: «ستشمل الإجراءات جميع المجموعات التي تُشكّل خطراً، وسيجري منعها من ارتكاب أعمال التخريب والتحرك لتنفيذها، سواء تعلَّق الأمر بأعمال النهب، أم مهاجمة المباني العامة، أو بطبيعة الحال، الاعتداء على قوات الأمن الداخلي، كما يحدث في كثير من الأحيان».
وفي نظره، فإنه من المهم أن توفر هذه العناصر «سرعة كبيرة في الاستجابة، ومرونة في التحرك، وحَزماً في التعامل»، خصوصاً أن هناك دعوات، كما قال، على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو لارتكاب أعمال شغب ونهب.
وكان نونيز قد قدَّم، الأحد الماضي، استقالته للرئيس ماكرون، وأعلن أنه «يتحمل شخصياً» مسؤولية ما حصل. من هنا، فإن أي تقصير إضافي في التعامل مع المظاهرات وأعمال الشغب، سيدفع قطعاً ثمنها.
وشهدت باريس والمدن الأخرى جهوداً بارزة في حماية المؤسسات التجارية، من خلال تحصين واجهة المحلات وتكليف شركات الحراسة الأمنية بحمايتها، بل إن كثيراً من أصحاب المتاجر يُفضلون إغلاق محلاتهم، حتى لا تعرف المصير الأسود الذي عانى منه الآلاف في «السبت الأسود».
يبقى أن اللجوء إلى قوة القانون وذراعه الضاربة لا يكفي لحل المشاكل الحياتية والاجتماعية والتربوية. من هنا، تتكاثر الاجتماعات على جميع المستويات، وجديدها أن ماكرون التقى، بعد ظُهر الجمعة، ممثلي طلبة التعليم الثانوي الذين بدأ حراكهم منذ شهر. ومن المقرر أن يلتقيهم سيباستيان لو كورنو، رئيس الحكومة، الأسبوع المقبل. وفي حين تُطالب النقابات العمالية بتدابير لمواجهة الغلاء وانهيار القدرات الشرائية ورفع الرواتب، فإن طلاب التعليم الثانوي العام يشكون من نقص الأساتذة البدلاء، ومن أحوال بعض الثانويات المُزرية، ومن آلية اختيار التخصصات الجامعية. وكلها مطالب تحتاج للتمويل، بينما تجد الحكومة صعوبة بالغة في إقرار الميزانية التقشفية للعام المقبل.
