رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بالمرسوم الرئاسي وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية من 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى أيلول/سبتمبر 2027، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وتجميد العمل بالمجمعات الانتخابية للمجلس الوطني في الخارج، والاتجاه نحو حوار وطني شامل.
وأكدت الجبهة، في بيان، ضرورة البناء على القرار ضمن التفاهمات الوطنية التي شهدتها القاهرة ورام الله، بما يعزز التوافق الوطني ويمهد لمعالجة شاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني.
وشددت على أن الحوار الوطني الشامل، استنادًا إلى مبادرتها «خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني»، يمثل مدخلًا ضروريًا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتشاركية.
ودعت إلى إشراك جميع القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني في الحوار، وصولًا إلى توافق وطني يقوم على الشراكة وتحديد آليات إدارة المرحلة المقبلة.
وشددت الجبهة على ضرورة الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملزمة، تستند إلى جدول زمني واضح وآليات محددة للمتابعة والتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير مؤسساتها على أساس الشراكة الوطنية الشاملة، وضمان مشاركة جميع القوى فيها.
كما دعت إلى التوافق على برنامج وطني واستراتيجية موحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال، وتحديد وسائل النضال وأشكاله بما يخدم أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.
وجددت الجبهة تمسكها بمسار الإنقاذ الوطني، مؤكدة أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال وسياساته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني.
وأكدت أهمية تحويل التوافقات الوطنية إلى خطوات عملية تحمي الحقوق والثوابت الوطنية، وتؤسس لنظام سياسي فلسطيني موحد قائم على الديمقراطية والشراكة الوطنية.
