في أعقاب الالتماس الذي قدّمته نقابة المحامين وجمعيات المرضى، أصدرت محكمة العدل العليا، بالإجماع، حكمًا يُلزم مؤسسة التأمين الوطني بوقف تدخّلها في تعيين أطباء اللجان الطبية وترقيتهم وتمديد مدة عضويتهم، ويُلزم وزير العمل بممارسة سلطته التقديرية بصورة مستقلة.
وأكّدت المحكمة أن اللجان الطبية هي هيئات شبه قضائية يجب أن تعمل باستقلالية، ولأن مؤسسة التأمين الوطني طرف في النزاعات المعروضة عليها، فلا يصحّ أن تشارك في اختيار الأطباء الذين يفصلون فيها.
إنجاز مهم لحماية حقوق المؤمّنين وتعزيز استقلالية اللجان وثقة الجمهور بها.
جزيل الشكر للجنة التأمين الوطني في نقابة المحامين ولكل من ساهم في هذا الإنجاز.
في أعقاب الالتماس الذي قدّمته نقابة المحامين وجمعيات المرضى، أصدرت محكمة العدل العليا، بالإجماع، حكمًا يُلزم مؤسسة التأمين الوطني بوقف تدخّلها في تعيين أطباء اللجان الطبية وترقيتهم وتمديد مدة عضويتهم، ويُلزم وزير العمل بممارسة سلطته التقديرية بصورة مستقلة.
وأكّدت المحكمة أن اللجان الطبية هي هيئات شبه قضائية يجب أن تعمل باستقلالية، ولأن مؤسسة التأمين الوطني طرف في النزاعات المعروضة عليها، فلا يصحّ أن تشارك في اختيار الأطباء الذين يفصلون فيها.
إنجاز مهم لحماية حقوق المؤمّنين وتعزيز استقلالية اللجان وثقة الجمهور بها.
جزيل الشكر للجنة التأمين الوطني في نقابة المحامين ولكل من ساهم في هذا الإنجاز.
