سادت حالة من الهدوء في المدن الفرنسية خلال الليل في ظل حظر التجول الذي فرض عقب مشاهد الفوضى التي اندلعت في مطلع الأسبوع الحالي، في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعات الاحتجاجية عن جولة جديدة من المظاهرات يوم السبت المقبل.
وتسعى الحكومة جاهدة لطمأنة الناس بأنها استفادت من الدروس المستخلصة من الثغرات الأمنية التي تركت مراكز مدن مثل باريس ومارسيليا وليون دون حماية تذكر أمام المشاغبين واللصوص في أعقاب المظاهرات.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، إن حظر التجوال المفروض في أنحاء فرنسا ساهم في أن تمر الليلة بهدوء. وقال: «الليلة، سوف يُفرض حظر تجوال جديد في المناطق التي يتطلب فيها الموقف ذلك» مشيراً إلى أن هذه القرارات سوف يتخذها محلياً المحافظون بالتشاور مع رؤساء البلديات. وكانت عدة مدن، من بينها العاصمة، قد فرضت قيوداً، مساء الاثنين.
وكانت الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء فرنسا على ارتفاع تكلفة المعيشة قد صاحبتها أعمال شغب ونهب خطيرة. وقال لوكورنو في منشور على منصة «إكس»: «ساهمت إجراءات حظر التجول المحددة في الحفاظ على الهدوء ليلة أمس». وأضاف: «الإجراء قد يتم تمديده حيثما اقتضى الوضع ذلك».
وأعلن، الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية أن الانتشار الأمني لمواكبة المظاهرات الجديدة المقررة السبت في فرنسا سيكون «كثيفاً». وقال وزير الداخلية لوران نونييز: «سنعزز بالطبع الانتشار الأمني عما كان عليه يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وستُراجع أساليب التدخل (…) من حيث الإمكانات، وحجم القوات المشاركة بالطبع، وسرعة الاستجابة والتحرك، لمواجهة هذه المجموعات والتصدي لها، وهي تشتت قوات الأمن بطريقة (…) مخطط لها بدقة شديدة».
وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود «إخفاقات» في إدارة الاحتجاجات. واتفقت الكتل السياسية في الجمعية الوطنية على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف، وأيضاً في التدابير التي اتُّخذت لحفظ النظام.
وتحولت إضرابات طلاب المدارس الثانوية والمظاهرات ضد تدني مستوى الخدمات التعليمية وتدهور الأوضاع، إلى موجة غضب على مستوى البلاد ضد ارتفاع الأسعار، مع الشعور بأن احتياجات الصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية لم تعد تُلبى أيضاً.
وعلاوة على ذلك، تسهم هذه الأحداث في تأجيج التوتر في الأجواء السياسية في وقت يتصدر فيه مرشحو اليمين المتطرف واليسار المتطرف المشهد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين.
وفي كلمته في مدينة ليل بشمال فرنسا، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً سجنوا على مستوى البلاد حتى ظهر اليوم الثلاثاء. ووفقاً لوزارة العدل، من بين ما يقرب من 2500 شخص ألقي القبض عليهم منذ يوم السبت، أحيل أكثر من 800 شخص إلى الادعاء العام، وتمت محاكمة معظمهم إما فوراً وإما أمروا بالمثول في جلسة استماع لاحقة.
وقال دارمانان إنه طلب من الادعاء استئناف أي عقوبة يعتبرونها متساهلة للغاية. وأضاف: «إن انتهاء المطاف بأشخاص ليس لديهم سجل جنائي في السجن بسبب جرائم الممتلكات هو أمر نادر للغاية، إن لم يكن غير مسبوق»، دافعاً بأن نظام العدالة الفرنسي سيكون «صارماً للغاية».
ويمنح هدوء الليل الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أرهقت الشرطة والسلطات العامة. لكن هناك تحديات جديدة تنتظرهم يوم السبت المقبل.
وقالت الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين، وهو الاتحاد الطلابي الرئيسي في فرنسا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «سنواصل»، متعهداً بمواصلة الضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته لإصلاح ما يصفه الطلاب والتلاميذ بأنه نظام تعليمي متهالك يعاني من نقص التمويل.
من ناحية أخرى، دعت مجموعات تعرف باسم «السترات الصفراء» إلى تنظيم احتجاجات متفرقة ضد ارتفاع أسعار الوقود. واتهم لوكورنو، الثلاثاء، «جماعات من اليسار المتطرّف» بـ«وضع مخطّط للتمرّد» في بعض الأماكن. وقال لوكورنو: «لن نسمح بأن تقوم جماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه، وإلى ماتينيون» في إشارة إلى مقري رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وفي العاصمة، استمر حظر التجول من الساعة 11 مساء الاثنين حتى الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وحلقت طائرة مروحية تابعة للشرطة فوق ساحة الجمهورية طوال الليل، وهي نقطة مركزية في اشتباكات عطلة نهاية الأسبوع، مسلطة كشافاً على الساحة للتحقق من الالتزام بأمر الحظر.
وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استخدم العمال رافعة لإزالة سترة عملاقة باللون الأصفر الفوسفوري الساطع علقت على التمثال الموجود في وسط الساحة، في إشارة إلى احتجاجات «السترات الصفراء» على أسعار الوقود التي بدأت في عام 2018 وهزت الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون. ثم استخدم العمال مضخات غسل بالضغط العالي لإزالة الكتابات عن النصب التذكاري.
من جانبه، أعلن وزير الحسابات العامة ديفيد أمييل، الثلاثاء أن الحكومة وجّهت تعليمات إلى مصلحة الضرائب وهيئة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي لإتاحة «تقسيط الضرائب والاشتراكات الاجتماعية بإجراءات مبسّطة» للتجار المتضررين، بعدما تعرض ما لا يقلّ عن ثلاثة آلاف محل تجاري للتخريب أو النهب. وقال إنّه طلب من مصلحة الضرائب «تسريع ردّ المستحقات الضريبية (…) لدعم السيولة لدى التجار الذين تضرروا بشدّة مما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع». واتهم رئيس منظمة أرباب العمل باتريك مارتان الدولة بـ«التقصير».
ويندد حزب «التجمع الوطني» بـ«عجز» الحكومة، ويتّهم حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي بالسعي إلى إشعال «حرب أهلية». ويقدّم الحزب اليميني المتطرف نفسه بوصفه حزب النظام، أملاً في توسيع قاعدته الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية.
ورأى رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، المنتمي إلى اليمين وثاني شخصية في الدولة، أن مسألة حظر حزب «فرنسا الأبية» يمكن أن «تُطرح» بعد أعمال العنف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد مرشح حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون أن حزبه «لا يقود الحركة الشعبية، التي تقود نفسها بنفسها»، مندداً بـ«عدم كفاءة» الحكومة في أساليب حفظ النظام.
وفي مواجهة اتهامات اليمين واليمين المتطرف للسلطات بعدم الحزم في التعامل مع أعمال العنف، تسعى السلطة إلى إظهار قوتها، خصوصاً مع توقع مظاهرات جديدة السبت وخلال الأسابيع المقبلة. وسيعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع الأحزاب السياسية، الخميس.
لكن زعيمة حزب «الخضر» مارين تونديلييه أبدت تحفظات على هذه «الإجراءات الاستثنائية»، داعية إلى «تسليط الضوء على أوجه القصور في منظومة حفظ النظام».
ورأى رئيس بلدية باريس الاشتراكي إيمانويل غريغوار أن حظر التجول «يجب أن يبقى استثنائياً».
