كشفت صحيفة “جويش كرونيكل” أن الحكومة البريطانية علّقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية إلى “إسرائيل”، يمكن أن يستخدمها جيش الاحتلال في الحرب على قطاع غزة، في خطوة تمثل توسعًا في القيود التي فرضتها لندن على صادراتها العسكرية إلى دولة الاحتلال.
وبحسب الصحيفة، فإن عدد التراخيص المعلّقة أو المرفوضة بات يقارب ثلاثة أضعاف العدد الذي أعلنت بريطانيا تجميده عند فرض القيود في أيلول/سبتمبر 2024، حين جرى تعليق نحو 30 ترخيصًا، فيما رُفض منذ ذلك الحين أكثر من 50 طلبًا إضافيًا. ولم تحدد الصحيفة أنواع الأسلحة أو المعدات التي شملتها القرارات الجديدة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، إن القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل توسعت بعد الإجراءات التي أعلنتها لندن في 8 أيلول/سبتمبر، والتي شملت فرض عقوبات مرتبطة بالمستوطنات، إلى جانب إعلان الحكومة البريطانية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأوضح دوتي أن طلبات التراخيص باتت تخضع للتقييم في ضوء الشروط المتعلقة باحتمال وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وكذلك في ضوء عدم قانونية الاحتلال، مشيرًا إلى أنه راجع شخصيًا كل ترخيص للتأكد من أن الصادرات التي جرى السماح بها لا تشمل أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال في عملياته بقطاع غزة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في أيلول/سبتمبر 2024 تعليق نحو 30 ترخيصًا من أصل قرابة 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فيما استمرت في مراجعة التراخيص الأخرى وفق معاييرها الخاصة بتصدير المعدات العسكرية.
وفي سياق متصل، وسّعت بريطانيا خلال أيلول/سبتمبر إجراءاتها المتعلقة بالمستوطنات، بما يشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالعنف الاستيطاني، فيما أعلنت لندن أنها تعتزم توسيع نظام العقوبات ليشمل جهات متورطة في توسيع المستوطنات أو بنائها أو تمويلها.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الضغوط البريطانية على حكومة الاحتلال بشأن سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في قطاع غزة.
