عزران، الذي كان شريكا لحاجي زاجوري، أطلق سراحه من السجن بعد 17 عاما من السجن. وبينما يقبع بعض معارضيه خلف القضبان، تستعد الشرطة للمراقبة المشددة وخوفاً من محاولات الاستيلاء على أشدود
إن الإفراج المرتقب عن رئيس التنظيم الإجرامي رامي عزران، بعد 17 عاماً متواصلاً من السجن، يثير يقظة كبيرة في أجهزة تطبيق القانون. ويصنف إزران في سجن من الفئة (أ)، باعتباره سجينا يقظا ينتمي إلى منظمة أو عصابة إجرامية، ويخضع لحراسة مشددة لمنعه من تمرير التعليمات إلى عناصر إجرامية خارج الأسوار. وتستعد مصلحة السجون لمنع التجمعات الحاشدة حول إطلاق سراحه، وتخطط لإطلاق سراحه في وقت غير معتاد لإحباط مظاهرات القوة.
“حتى من داخل أسوار السجن، واصل رامي عزران تشغيل رجاله وتوجيههم في إدارة سلسلة من القروض بأسعار فائدة غير طبيعية. هذا هو أحد قادة أخطر المنظمات الإجرامية في إسرائيل”، أشار مسؤول كبير في عائلة شافا. في الوقت الذي يتم فيه اعتقال عناصر إجرامية أخرى في المدينة أو يواجهون تهماً خطيرة، مما يثير مخاوف من أنه سيحاول إعادة ترسيخ نفوذه في المنطقة إلى جانب المجرم المفرج عنه مؤخراً حجاي زاجوري.
وذكر مسؤول جنائي في إشارة إلى الاستعدادات الميدانية أنه “إذا اختار أزران خطا محسوبا، فقد يحاول استعادة السيطرة على أشدود في ظل غياب أطراف بارزة أخرى منخرطة في الإجراءات القانونية”. ووفقا له، “لقد ظل شعبه بعيدا عن الأنظار طوال فترة سجنه من منطلق الولاء، والآن قد يركزون جهودهم”.
وفقا لمواد التحقيق في القضايا السابقة، كان عزران شريكا لحجاي زاجوري في تشغيل نظام القمار وجني الأرباح من هذا النشاط غير القانوني. وقال المصدر في تفاصيل القضية إن “عزران كان شريكا لحجاي زاجوري في تشغيل نظام القمار وجني الأرباح”. “لقد حقق هذا النشاط مبالغ ضخمة، مع تقديم القروض بأسعار فائدة عالية للأشخاص الذين وصلوا إلى مكان الحادث، مع إخفاء الدخل عن سلطات الضرائب وغسل الأموال”. في عامي 2008 و2012، أجرى ضباط الوحدة المركزية لشرطة النقب تحقيقا سريا أدى إلى رحيل الأشخاص الرئيسيين المتورطين، بعد تجنيد شهود الدولة وتقديم لوائح اتهام بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك إدارة منظمة إجرامية وغسيل الأموال. انتهت القضية أخيرًا باتفاق الإقرار بالذنب. وأشار مصدر في الشرطة عن تلك الفترة إلى أن “المشتبه بهم تصرفوا بالرضا وافترضوا أن نشاطهم محصن من سلطات تطبيق القانون، إلى أن أدى تجنيد شهود دولة منهم إلى كشف القضية”.
واستمر نشاطه الإجرامي حتى خلال فترة سجنه الطويلة، والتي شملت تشغيل نظام تحصيل الديون والتهديدات، مما أدى إلى إضافة عقوبة السجن إلى عقوبته. وأشار مصدر في الشرطة إلى أنه “خلال الفترات التي سمحت فيها ظروف السجن بالوصول بسهولة إلى الاتصالات الخارجية، استغل أزران ذلك لمواصلة إدارة شبكة تحصيل الديون والتهديدات”، مضيفا أنه “اليوم، في ظل سياسة المفوض المشددة، تم تقليص هذه الخيارات بشكل كبير”.
في السنوات الأخيرة، خاض إزران معارك قانونية مختلفة مع آل شيفاس وسلطة الضرائب بشأن الديون المالية بملايين الشواقل. واستعداداً لإطلاق سراحه، تستعد الشرطة لمراقبة سلوكه عن كثب. وأشار مصدر في الشرطة إلى أنه “في الفترة الأولى بعد إطلاق سراحه، سيتم إجراء مراقبة استخباراتية وثيقة على عزران وأفراده وحجي زاجوري، من أجل فحص طبيعة العلاقات التي يشكلونها مع عناصر إجرامية أخرى في المنطقة”.
