سجّل نادي الأسير الفلسطيني نحو 110 حالات اعتقال في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، خلال الأيام الستة الماضية، تزامنًا مع استمرار عدوان الاحتلال وإغلاق الطرق والمداخل، وتشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين، وتصاعد عمليات المداهمة والتحقيق الميداني والتنكيل بالسكان.
وقال النادي، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن الاعتقالات طالت سبعة أطفال وثلاث نساء، أُفرج عن اثنتين منهن لاحقًا، فيما لا تزال الثالثة رهن التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية، مشيرًا إلى أن الحملة شملت عشرات الأسرى المحررين الذين سبق أن تعرضوا للاعتقال، إلى جانب مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن الاحتلال يواصل احتجاز ثمانية من أقرباء الشهداء، عقب تمديد اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز التحقيق، في سياق استهداف العائلات وتوسيع دائرة الاعتقالات لتتجاوز الأشخاص المستهدفين مباشرة إلى محيطهم الاجتماعي والأسري.
وأوضح النادي أن العدوان لم يقتصر على الاعتقالات، بل تخللته عمليات تحقيق ميداني طالت مئات المواطنين خلال الاقتحامات والإجراءات العسكرية في مناطق مختلفة من المحافظة، بما يشمل الشوارع والحواجز والمنازل، وسط اعتداءات وتنكيل بحق السكان.
وأشار إلى أن التحقيقات الميدانية تحولت إلى وسيلة للضغط على المواطنين وبث الخوف بينهم، في ظل ما يرافقها من أساليب قاسية واعتداءات جسدية، بينها الضرب المبرح، بالتزامن مع إغلاق الطرق والمداخل وفرض قيود مشددة على الحركة.
ولفت النادي إلى أن الإجراءات العسكرية أدت إلى تعطيل الحياة اليومية للسكان، والحد من قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم والمرافق الأساسية، فيما وصلت تداعيات الحملة إلى إجبار مواطنين على النزوح من منازلهم.
وربط النادي ما تشهده الخليل بالتصعيد المستمر في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن محافظات عدة شهدت عمليات عسكرية واسعة، ولا سيما جنين وطولكرم، تخللتها اعتقالات جماعية وتحقيقات ميدانية وعمليات نزوح قسري، إلى جانب تدمير المنازل والبنية التحتية وتشديد القيود على حركة المواطنين.
وأكد أن تكرار هذه الممارسات في الخليل يعكس اتساع نطاق الاستهداف، بحيث تتجاوز آثار العمليات العسكرية الأفراد المستهدفين لتطال المجتمع بأكمله، وتنعكس على مختلف جوانب الحياة اليومية للسكان، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية.
