حذّرت مديرة التعليم في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جوليا ديكوم، من أن تعافي النظام التعليمي في غزة قد يستغرق ما يصل إلى سبع سنوات، استناداً إلى توقّعات بحثية، بعد ما جرى في القطاع خلال السنوات الأخيرة من اضطرابات وعمليات عسكرية حرمت الأطفال من حياتهم الطبيعية في المدارس.
وقالت ديكوم في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»: «عندما افتتحنا العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، التقينا أطفالاً كان يُفترض أن يكونوا في الصف الثالث، لكنهم كانوا يدخلون مبنى مدرسياً للمرة الأولى».
وفي السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية، هناك أطفال لم يحصلوا على أكثر من سنة دراسية كاملة واحدة من التعليم الحضوري، بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة من الحرب.
وقد تفاقمت الفجوات في تعلّمهم «بفعل الصدمات النفسية الناجمة عن الفقدان والعيش في ظل الخوف المستمر من القصف وعدم اليقين»، حسب ديكوم.
سنوات من الفجوات المتراكمة
وتكشف الأبحاث التي قادتها جامعة كمبردج البريطانية، ومركز الدراسات اللبنانية، و«أونروا»، عن توقّعات أن يؤدي الاضطراب التراكمي إلى تأخر التقدّم التعليمي للأطفال بما يصل إلى خمس سنوات، وقد وُضع هذا التقدير قبل أكثر من عام، وترجّح ديكوم أن يكون حجم التأخر أكبر حالياً.
ومع استمرار اضطراب الدراسة، وتحذّر ديكوم من الوضع: «وكلما طال أمد هذا الاضطراب، اتسعت الفجوات التعليمية، وازداد خطر انقطاع الأطفال عن التعليم بصورة دائمة».
لذلك؛ تتقدّم حماية صلة الأطفال بالتعليم المنظّم والمعترف به أولويات الوكالة، بالتوازي مع توفير المعطيات والقدرات والظروف التي تتيح الانتقال إلى تعليم نظامي آمن ومستدام.
عودة بعيدة عن اليوم المدرسي الطبيعي
مع بداية العام الدراسي 2026 – 2027، كان أكثر من 200 ألف طفل في غزة، وفق التقديرات التي أوردتها ديكوم، لا يزالون محرومين من الوصول إلى التعلّم المنظّم. وفي المقابل، أفادت «مجموعة التعليم» في سبتمبر 2026 بوجود 495 ألفاً و680 متعلّماً في 687 مساحة تعليمية تديرها جهات شريكة في مبادرات الاستجابة الإنسانية.
و«مجموعة التعليم» هي آلية لتنسيق جهود المنظمات الإنسانية العاملة في مجال التعليم في قطاع غزة، بما يساعد على تنظيم الاستجابة لاحتياجات التعلّم في حالات الطوارئ.
لكن الوصول إلى مساحة تعليمية لا يعني استعادة يوم دراسي طبيعي، فكثير من الأطفال الذين عادوا إلى التعلّم يتلقّون ساعات أقل بكثير من المعتاد، وسط اكتظاظ ونقص في المستلزمات المدرسية، وفي مبانٍ متضررة أو أماكن مؤقتة تفتقر إلى مرافق كافية للمياه والصرف الصحي والنظافة، ويُضاف إلى ذلك النزوح ومخاطر المتفجرات.
وتضيف ديكوم: «لا تزال غزة بعيدة عن العودة إلى التعليم المدرسي المنتظم بدوام كامل لجميع الفتيات والفتيان».
وتعوق القيود المفروضة على إدخال المستلزمات التعليمية ومواد البناء إزالة الأنقاض وإصلاح المنشآت وإعادة إعمارها، العملية التعليمية الطبيعية.
وفي هذه الظروف، تقلّصت المواد الدراسية إلى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم فقط، إلى جانب تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وطالت الأضرار الجسيمة أيضاً الجامعات والتعليم والتدريب التقني والمهني، التي تقدّم بدورها أشكالاً معدّلة من التعلّم.
برامج غير معتمَدة تهدّد مواصلة الدراسة
من ناحية أخرى، كانت وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للسلطة الفلسطينية قد وافقت على اعتماد برامج تستخدم مواد تعليمية متوافقة مع المنهاج الفلسطيني، من بينها برنامج التعليم عن بُعد التابع لـ«أونروا»، لكن كثيراً من البرامج الأخرى يقدّم تجارب تعلّم غير نظامية وغير معتمدة، وهو ما تحذّر ديكوم من أنه لن يتيح لهذا الجيل الوصول إلى التعليم العالي على نطاق واسع.
وتقول مديرة التعليم في «أونروا»: «التحدّي لم يعد ببساطة إعادة الأطفال إلى شكل من أشكال التعلّم، وإنما استعادة تعليم جيّد ومستدام ومعتمَد، يتيح للأطفال التعلّم والتقدّم واكتساب المهارات التي ستمنحهم مستقبلاً يدعم التعافي ويبعث على الأمل».
من مراكز الإيواء إلى مساحات التعلّم
بدأت الاستجابة التعليمية لـ«أونروا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في مراكز الإيواء التابعة لها. وفي أوائل عام 2024، طوّرت الوكالة مواد مرنة للتعلّم الذاتي في المواد الأساسية، متوافقة مع قيم الأمم المتحدة ومعاييرها، ثم بدأت إنشاء مساحات تعلّم مؤقتة في صيف العام نفسه.
وبحلول أواخر عام 2024، أطلقت برنامجاً معتمداً للتعليم عن بُعد، مع محاولة إعادة ربط الطلاب بمعلّميهم وزملاء الصف الذين كانوا موزّعين معهم في أغسطس (آب) 2023، قدر الإمكان.
وحتى نهاية سبتمبر 2026، كانت الوكالة تدير نحو 84 مساحة تعلّم مؤقتة في أنحاء غزة، تصل إلى قرابة 100 ألف متعلّم، إلى جانب تعليم منظّم عن بُعد يصل إلى نحو 280 ألف متعلّم من الصف الأول إلى الصف التاسع، وفق الأرقام التي قدّمتها ديكوم.
وللمقارنة، كانت «أونروا» تعلّم قرابة 300 ألف طالب من الصف الأول إلى التاسع في العام الدراسي 2022 – 2023؛ أي نصف إجمالي طلاب الصفوف من الأول إلى الثاني عشر في القطاع، في حين توزّع النصف الآخر على مدارس السلطة الفلسطينية والمدارس الخاصة القليلة.
ويجري التعليم الحضوري الحالي في خيام وبعض الصفوف داخل مدارس الوكالة. وفي هذه المساحات، يشارك الأهالي في تهيئة مكان للدراسة، وصولاً إلى إزاحة ممتلكاتهم جانباً يومياً كي يتمكّن المعلّمون من التدريس.
وتقول ديكوم إن التعاون تطوّر بين الأهالي في غزة ووكالة الغوث تطوّر إلى «إعادة المجتمع المحلي ثلاثة مبانٍ مدرسية إلى (أونروا) لاستخدامها في التعليم بدوام كامل خلال عام 2026»، وتضيف أن «هذا يعكس الأهمية التي توليها مجتمعات غزة للتعليم، والمساهمة التي تقدّمها في استعادته».
وامتدت جهود الاستئناف إلى التدريب التقني والمهني للشباب من لاجئي فلسطين بين 16 و18 عاماً. وكانت البداية بمساعدة الملتحقين في مطلع العام الدراسي 2023 – 2024 على استكمال تدريبهم والحصول على شهاداتهم، باستخدام التعلّم المدمج والتعلّم عبر الإنترنت.
وفي سبتمبر 2026، سجّلت الوكالة طلاباً في دورات مدتها سنتان، وتخطّط لإطلاق دورات مهنية أقصر، خصوصاً في المهارات التي يمكن أن تسهم في التعافي، رغم أن هذا النوع من التدريب لا يشكّل عادة جزءاً من الاستجابة للطوارئ، حسب ديكوم.
التعويض يبدأ من مستوى الطفل
تتيح العودة إلى التعلّم فرصة للحدّ من اتّساع الفجوات، لكن تعويض السنوات المضطربة يتطلّب معرفة ما يستطيع كل طفل إنجازه فعلياً، وتقديم الدعم المناسب لمستواه الحالي، وترى مديرة التعليم أن «التعافي التعليمي ممكن، لكن لا توجد طريقة سريعة لتعويض سنوات التعليم التي شهدت اضطراباً».
ويبدأ هذا المسار بالقراءة والكتابة والحساب، وتقييم مستويات التعلّم الفردية، وتوفير مواد تعليمية معدّلة ومساندة مستمرة من المعلّمين. كما يرتبط بالظروف الأوسع التي يعيش فيها الأطفال ويحاولون الدراسة وسطها، وبإمكان حصولهم على وقت تعليمي كافٍ ومنتظم.
وتحدّد ديكوم الهدف العاجل بقولها: «وما يهم الآن هو منع حدوث مزيد من الفاقد التعليمي، ومنح الأطفال مساراً موثوقاً للعودة إلى تعليم مستدام وجيّد».
التمويل واستمرار فرص التعلّم
وتواجه «أونروا» تحدياً كبيراً في الوقت الحالي يتمثل في أزمتها المالية، التي قد تعيق مواصلة استجابتها التعليمية وتوسيعها. فالحفاظ على البرامج القائمة، والاستعداد للعودة إلى التعليم النظامي عندما تسمح الظروف، يحتاجان إلى موارد مستمرة يمكن التخطيط على أساسها.
وتختتم ديكوم بالتشديد على أن «توفير تمويل مستدام ومنتظم يمكن التنبؤ به» أمر أساسي للحفاظ على فرص التعلّم، ودعم العودة إلى تعليم نظامي آمن تتوافر له الموارد اللازمة.
