ميزانية المناطق الصناعية في المجتمع العربي تغطي 15% فقط من الاحتياج المقدّر
رُصد مبلغ 450 مليون شيكل لتطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي ضمن قرار الحكومة 550، مقابل احتياج مقدّر بنحو 3 مليارات شيكل على مدى خمس سنوات، وفق تقدير الاحتياجات الذي يعرضه مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب. وهذا يعني أن الإطار الذي تقرر يغطي نحو 15% فقط من الاحتياج، ويترك فجوة تمويل تُقدّر بنحو 2.55 مليار شيكل.
خُصصت هذه الميزانية لتطوير المناطق الصناعية ضمن الخطة الخمسية للأعوام 2022–2026. وهي تندرج ضمن إطار أوسع بقيمة 780 مليون شيكل، خُصصت عبر وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز التشغيل والأعمال والصناعة في المجتمع العربي. ويؤكد مركز مساواة الحاجة إلى تغيير آليات تخصيص الميزانيات وضمان استثمار عادل في الميزانية الأساسية.
إلى جانب الفجوة بين الميزانية والاحتياجات، يفحص التقرير المعطيات المتاحة بشأن تنفيذ الخطة. ففي عام 2022، سُجل في بند تخطيط وتطوير المناطق الصناعية، في إطار قرار الحكومة 550، تنفيذ ميزاني بقيمة 97.5 مليون شيكل، مقابل ميزانية مخططة بقيمة 95 مليون شيكل. وفي تفصيل المهام، ترد المناطق الصناعية في المشهد والرينه وكفر قاسم، إلى جانب تسويق أراضٍ بمساحة 119 دونمًا.
كما يظهر في الجدول أنه في عامي 2023 و2024 بلغت الميزانية المخططة لبند تخطيط وتطوير المناطق الصناعية 95 مليون شيكل في كل سنة، إلا أن التقرير يشير إلى غياب بيانات التنفيذ لهذين العامين. أما بالنسبة إلى عام 2025، فلم يتلقَّ المركز، حتى موعد إعداد التقرير، بيانات عن مخصصات الوزارة وعن الاستغلال الفعلي للميزانية. وهذا النقص في المعلومات لا يتيح تتبع التقدم في أعمال التطوير وحجم الأموال التي استُثمرت فيها بشكل كامل.
إضافة إلى ذلك، وضمن قرار الحكومة 1279 الخاص بالمجتمع البدوي في النقب، خُصصت ميزانية لتخطيط وتطوير المنطقة الصناعية في حورة. وفي عام 2022، بلغت ميزانية بند التخطيط والتطوير 11.5 مليون شيكل، وسُجل تنفيذ ميزاني بالقيمة نفسها. كما خُطط لمبلغ 11.5 مليون شيكل في كل من عامي 2023 و2024، لكن لم تُسلَّم من قبل الوزارة بيانات تنفيذ موازية في الجدول لهذين العامين.
وعلى مستوى مجمل نشاط وزارة الاقتصاد والصناعة، يشير التقرير إلى تخصيص 633.3 مليون شيكل خلال الأعوام 2022–2024 للمناطق الصناعية ولمشاريع إضافية، تشمل دعم الأعمال، ومسارات التشغيل، والتصدير، والابتكار. ووفقًا للتقرير، نُشرت دعوات لتقديم الطلبات، وخُصص معظم الميزانية للمشاريع. كما يشير المركز إلى أن الوزارة سجلت في عام 2022 إحدى أعلى نسب التنفيذ بين الوزارات التي جرى فحصها (95%). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في الأعوام 2023–2024 كانت هناك بالفعل مخصصات ميزانية أعلى من التخطيط الأصلي، لكن لم تُنشر بيانات تنفيذ، لذلك لا يمكن تحديد مدى تطبيق قرار الحكومة على أرض الواقع.
استندت المعطيات إلى معلومات حصل عليها المركز من خلال طلبات بموجب قانون حرية المعلومات، وإلى تقارير متابعة تنفيذ قرارات الحكومة. ويشير مركز مساواة إلى حاجتين أساسيتين: توسيع الميزانية المخصصة لتطوير مناطق صناعية إضافية، ونشر معلومات تتيح فحص تقدم المشاريع. كما يدعو المركز إلى ترسيخ استثمار عادل في الميزانية الأساسية، حتى لا يقتصر تلبية احتياجات التطوير في المجتمع العربي على الإطار الجزئي الذي أقرته الخطة الخمسية.
