خاص

الخليل- تتخذ سلطات الاحتلال من العملية التي وقعت عند مدخل فرش الهوى شمال غربي الخليل، جنوب الضفة الغربية، ذريعة لتشديد حصار المدينة وإغلاق مداخلها، في إجراءات تحاصر نحو 850 ألف فلسطيني، وتقيّد حركتهم بعد تقسيم أحياء وبلدات إلى مناطق معزولة، وسط مخاوف من أن تكون هذه التدابير جزءًا من مخططات أوسع للتهجير القسري.

وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية عند مدخل فرش الهوى، أسفرت عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة ثلاثة آخرين، قبل استشهاد منفذيها أحمد وحمودة الجعابرة خلال اشتباك مسلح يوم الجمعة.

وعقب العملية، وصل عدد من كبار المسؤولين في دولة الاحتلال إلى المنطقة، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك. وتوعد نتنياهو بتدمير الأحياء التي ينحدر منها منفذا العملية، متحدثًا عن استهداف ما وصفه بـ«البنية التحتية للإرهاب» في الخليل.

من جهته، قال كاتس إن «نموذج مخيم جنين وصل إلى الخليل»، في إشارة إلى احتمال تكرار عمليات التدمير التي طالت مخيم جنين منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية هاني أبو السبع أن هذه التصريحات تأتي في سياق استراتيجية إسرائيلية معدّة مسبقًا للتعامل مع الخليل، ولا ترتبط بالعملية وحدها، مشيرًا إلى أن أكثر من 2500 فلسطيني أُجبروا على النزوح من المناطق التي ينحدر منها منفذا العملية، ولا سيما عين دير بحّة والجَلدة، خلال يومين.

ويضيف أبو السبع أن قوات الاحتلال، وبعد ثلاثة أيام من الحصار وتفتيش مئات المنازل، لم تعثر على أسلحة أو أنفاق أو بنى تحتية للتدريب المسلح، وفق المعطيات التي أشار إليها، ما يعزز، بحسب تقديره، أن الادعاءات الإسرائيلية لا تستند إلى أدلة ميدانية واضحة، وأن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي سبقت العملية ولم تنشأ عنها.

ويشير إلى أن الاحتلال يحاول ربط العملية بتوجيهات صادرة عن فصائل فلسطينية في تركيا، من دون تقديم أدلة على ذلك، بهدف إيجاد مبررات لإطالة أمد الحصار. ويعتقد أن هذه السياسة تخدم اعتبارات سياسية وانتخابية داخلية، إلى جانب ممارسة الضغط على السكان ودفعهم نحو النزوح، في ظل سياسات اليمين المتطرف الداعية إلى تهجير الفلسطينيين.

وبحسب أبو السبع، تركز الدعاية اليمينية الإسرائيلية على فكرة «الترحيل»، فيما ينظر نتنياهو إلى الضفة الغربية باعتبارها ساحة يمكن تنفيذ مخططات التهجير فيها بسهولة أكبر. ويلفت إلى أن عمليات هدم المنازل في محيط موقع العملية نُفذت بسرعة استثنائية، إذ لم تفصل سوى ساعات بين اتخاذ القرار وتنفيذه، وهو ما يثير تساؤلات بشأن وجود نوايا مسبقة للهدم.

ويضيف أن سرعة التنفيذ قد تكون مرتبطة أيضًا بمحاولة احتواء صدمة المستوطنين من العملية، التي وقعت في توقيت حساس بالنسبة إليهم، مشيرًا إلى أن سياسة الاحتلال في الخليل انتقلت من محاولة الردع إلى القمع والتنكيل والانتقام، في وقت كانت فيه المدينة تشهد اعتداءات متصاعدة من المستوطنين حتى قبل وقوع العملية.

ويشبه أبو السبع ما يجري في الخليل بسياسة العقاب الجماعي التي اتبعها الاحتلال في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، من خلال توسيع نطاق الإجراءات لتطال السكان ومنازلهم ومقومات حياتهم اليومية، بدلًا من حصرها في موقع العملية أو الأشخاص المرتبطين بها.

النزوح ومصادرة المنازل

من جانبه، يقول الباحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عماد أبو هواش إن قوات الاحتلال أبلغت بعض العائلات بأنها ستبقى خارج منازلها لمدة ستة أشهر، معتبرًا أن هذه التهديدات، حتى إن لم تُنفذ حرفيًا، تعكس حجم الترهيب والفوضى اللذين يواجههما السكان.

ويشير أبو هواش إلى أن الحصار أدى إلى تعطيل الحياة اليومية وشلّ الحركة الاقتصادية، بعدما اضطرّت عائلات إلى الانتقال من منازلها إلى أحياء مجاورة أو قرى قريبة، وسط مخاوف من استمرار إغلاق المناطق وتحويلها إلى ما يشبه «الكانتونات» المعزولة.

ولا يقتصر الأمر على إخلاء المنازل، إذ استولت قوات الاحتلال على مبانٍ وحولتها إلى ثكنات عسكرية ومقار لقيادة الجيش، من بينها منازل كبيرة وفاخرة وقصور. ويرى أبو هواش أن هذه الخطوة تحمل رسالة ترهيب إلى أصحاب الممتلكات، مفادها أن منازلهم قد تُصادر في أي وقت، في محاولة للضغط عليهم ودفعهم إلى ما يسمى «التهجير الطوعي».

ويؤكد أن التحرك العسكري في الخليل كان، على ما يبدو، ينتظر ذريعة لتنفيذه، موضحًا أن عمليات الهدم التي أعقبت العملية طالت منازل ومباني في محيطها، رغم وجود قرارات احترازية صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع هدمها. ويخشى أن تمهّد هذه الإجراءات لتوسيع المناطق المحاصرة وفرض واقع جديد على السكان.

مدخل ضيق يحاصر مئات الآلاف

وفي سياق الحصار، أغلقت قوات الاحتلال المداخل الرئيسية للخليل، ولم تُبقِ أمام السكان سوى ممر ترابي واحد لا يتجاوز عرضه ثلاثة أمتار، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة دورا، وتراقبه قوات الاحتلال باستمرار.

ويقول أبو هواش إن هذا الممر غير مؤهل لاستيعاب حركة المرور، كما يتقاطع مع حركة قوات الاحتلال على الطريق الالتفافي رقم 60، ما يزيد من صعوبة التنقل، في وقت تُغلق فيه المداخل الرئيسية للمدينة ومناطق واسعة من المحافظة.

ويصف الباحث الميداني الوضع بأنه كارثي، موضحًا أن إغلاق الطرق يعرقل وصول سيارات الإسعاف ومركبات البلديات، إلى جانب منع إدخال الوقود إلى المحافظة، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويعتبر أبو هواش أن هذه الإجراءات تتجاوز القيود الأمنية المعلنة، وتمثل أشكالًا من التطهير العرقي، في ظل تضييق الخناق على السكان وتعطيل مقومات حياتهم ودفعهم إلى مغادرة مناطقهم.

القيود تمتد إلى محيط المسجد الإبراهيمي

ورغم أن العملية وقعت شمال غربي مدينة الخليل، وأن الحصار بدأ في الأحياء الغربية، فإن إجراءات الاحتلال امتدت إلى مناطق مغلقة ومحيطة بالمسجد الإبراهيمي، الواقع في المنطقة المصنفة «إتش 2» والخاضعة لسيطرة الاحتلال.

ويقول الناشط في مجموعة «المدافعون عن حقوق الإنسان» عماد أبو شمسية إن قوات الاحتلال عززت وجودها العسكري في المنطقة التي يعيش فيها أكثر من أربعة آلاف فلسطيني، وفرضت مزيدًا من القيود على حركة الأهالي.

ويضيف: «أمام منزلي وضعوا جنديًا بشكل دائم على سبيل المثال»، في إشارة إلى الانتشار العسكري المكثف الذي بات يحيط بمنازل السكان ويقيّد تحركاتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الإبراهيمي صباح الجمعة لمدة 24 ساعة، قبل إعادة فتحه عند صلاة الظهر يوم الأحد، وسط قيود مشددة على مدخله الغربي الوحيد في منطقة السوق. ولم يتمكن سوى عشرة مصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة، في ظل الإجراءات العسكرية المفروضة على المنطقة.

ويشير أبو شمسية إلى أن الحصار لم يعد مقتصرًا على موقع العملية والأحياء الغربية، بل امتد إلى المسجد الإبراهيمي ومحيطه في الجهة الشرقية من المدينة، ما ضاعف القيود المفروضة على المصلين والسكان. ويرى أن هذه التدابير تأتي ضمن مخططات أوسع تستهدف تهجير الفلسطينيين وتغيير الواقع السكاني في المنطقة.

ويعيش السكان في محيط المسجد الإبراهيمي وسط نحو 140 حاجزًا وبوابة ونقطة عسكرية، إلى جانب المكعبات الإسمنتية والجدران التي تعيق التنقل وتقطع الطرق بين الأحياء.

ولم تتوقف القيود عند حركة السكان، بل طالت أيضًا مراسم دفن الموتى في المقابر الواقعة داخل المنطقة «إتش 2»، إذ فرضت قوات الاحتلال قيودًا على أعداد المشاركين في الجنازات، وحددتهم بعشرة أشخاص فقط.

ويؤكد أبو هواش أن مجمل الإجراءات المتخذة في محافظة الخليل، من الحصار والنزوح ومصادرة المنازل إلى تدمير مقومات الاقتصاد وتعطيل الحياة اليومية، لا يمكن فصلها عن سياسة أوسع تستهدف السكان وأرضهم.

ويختم بالقول إن ما تشهده الخليل لا يرتبط بحدث واحد، بل يعكس سياسة جاهزة تقوم على العقاب الجماعي والتهجير القسري وتدمير الاقتصاد، في محاولة لفرض واقع جديد على المدينة وسكانها.